وزارت صنعت پلمب شهرداری را شکست + عکس


وزارت صنعت ساختمان "شهید حسین‌اللهی" خیابان نجات‌اللهی تهران را که توسط شهرداری پلمب شده و در جلوی درب آن بلوک‌های سیمانی بزرگی برای جلوگیری از رفت‌وآمد گذاشته شده بود به‌صورت دستی و از طریق دیلم رفع پلمب کرد.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کوچه شهید کلانتری خیابان شهید نجات‌اللهی (ساختمان شهید حسین‌اللهی) توسط شهرداری پلمب شده و در جلوی درب آن بلوک‌های سیمانی بزرگی برای جلوگیری از رفت‌وآمد مردم و کارکنان این وزارتخانه گذاشته شده است.

اما نکته جالب در این ارتباط بی‌توجهی وزارت صنعت است به‌طوری که کارکنان این وزارتخانه با دیلمی فلزی اقدام به جابه‌جایی بلوک‌های سیمانی کرده‌اند تا راه عبور و مرور افراد باز شود.

مسئولین وزارت صنعت درباره دلیل پلمب این ساختمان که گفته می‌شود به‌خاطر بدهی به شهرداری است، پاسخ عجیبی می‌دهند، یکی از مسئولان این وزارتخانه درباره میزان بدهی وزارت صنعت به شهرداری به تسنیم می‌گوید: «بعید می‌دانم که چنین چیزی وجود داشته باشد».

وی در پاسخ به این سؤال که پس وزارت صنعت به شهرداری تهران بدهی ندارد، افزود: اکنون کارمندان این وزارتخانه در حال انجام کار خود هستند.

گودرزی در واکنش به رفع پلمب بدون اجازه شهرداری حرف خود را تکرار کرد و گفت: «نه، بچه‌ها دارند کارشان را می‌کنند».

وی در واکنش به اصرار ما مبنی بر وجود بلوک‌های سیمانی جلوی ساختمان وزارت صنعت و رفع پلمب آن به‌صورت دستی گفت: «حتماً پس با هماهنگی این کار انجام شده است».

بنا بر این گزارش سختگیری‌های زیادی برای ممانعت از عکسبرداری افراد جلوی درب این ساختمان وزارت صنعت وجود دارد و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌شود بعد از رسانه‌ای شدن شکستن پلمب درب این ساختمان یک نفر از نگهبانی برای جلوگیری از عکسبرداری گمارده شده است.

 

در عکس زیر مشاهده می‌شود که این بلوک‌های سیمانی که به‌معنای پلمب این وزارتخانه است، توسط دیلم شکسته شده است و راه عبور و مرور مراجعه کنندگان و کارمندان این وزارت‌خانه دولتی را باز کرده است.

با توجه به اینکه مسئولان وزارت صنعت هنوز حاضر به پاسخگویی درباره میران بدهی این وزارتخانه دولتی به شهرداری نشده‌اند، اطلاعات دقیقی درباره میزان بدهی در دسترس نیست اما  گفته می‌شود که حدود 20 میلیارد تومان میزان این بدهی است که ظاهراً قبل از عید برای پرداخت حدود 7 میلیارد تومان آن توافق شده بود.

انتهای پیام/*