ایمنی و سلامت وسایط نقلیه باری و مسافری در استان اردبیل کنترل می‌شود
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان اردبیل گفت: تجهیزات ایمنی مورد نیاز وسایط نقلیه، سلامت فنی وسایط نقلیه، سلامت روحی و جسمی رانندگان و سایر موارد موثر در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر توسط متولیان این امر کنترل شده و با خاطیان برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، علی رحمتی عصر امروز در دوره آموزشی توجیهی با موضوع استانداردهای فنی و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایط نقلیه باری و مسافری اردبیل اظهار داشت: تجهیزات ایمنی مورد نیاز وسایط نقلیه، سلامت فنی وسایط نقلیه، سلامت روحی و جسمی رانندگان و سایر موارد موثر در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر باید توسط متولیان این امر کنترل شود.
وی تصریح کرد: مدیران شرکت‌های حمل و نقل و مدیران فنی موظف هستند نسبت به بررسی دقیق فنی و تکمیل چک لیست‌ها اقدام و پس از اطمینان از سلامت سفر نسبت به صدور صورت وضعیت مسافری و بارنامه حمل کالا اقدام کرده و نسخه مربوط به شرکت را حداقل به مدت یکسال نگهداری کنند
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان اردبیل افزود: با توجه به اینکه ارتقاء امنیت سفر و به حداقل رساندن حوادث جاده‌ای از اولویت‌های ویژه این اداره کل است، با متخلفان از این قانون بدون هرگونه اغماض و چشم‌پوشی برخورد خواهد شد.
رحمتی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی قبلی و ابلاغ اجرای قانون استانداردهای فنی و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایط نقلیه بیان کرد: این اداره‌‌کل با همکاری پلیس‌راه استان نسبت به بررسی عملکرد شرکت‌ها و مدارک مربوطه در تمامی پاسگاه‌های پلیس راه و دفاتر شرکت‌های حمل و نقل اقدام و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات اقدام خواهد کرد.
جانشین فرماندهی قرارگاه پلیس راه استان اردبیل نیز در این کارگاه با اشاره به قوانین مربوط به کنترل ایمنی وسایل نقلیه عمومی باری و مسافری گفت: همه افراد جامعه موظف به رعایت قانون هستند به ویژه قوانینی که جنبه عمومی دارد و در موضوع حمل و نقل کالا و مسافر که مربوط به عامه مردم است و به همین علت شرکت‌های حمل و نقل و انجمن‌های صنفی وظیفه سنگینی در این موضوع دارند.
سرهنگ علی شفیعی افزود: با توجه به برگزاری دوره‌های آموزشی برگزار شده و اجرای قانون ایمنی سفر و کنترل‌های اولیه قبل از سفر از سال 93, با متخلفان علاوه بر اعمال قانون توسط پلیس راه و طرح تخلف در کمسیون‌های ماده 11 و 12 رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکت‌ها در ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌ها ، ابطال مدارک فعالیت رانندگان و تعطیلی و ابطال پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل نیز پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/