افزایش ۲۳۰ درصدی بودجه جاری دولت روحانی/ برای بودجه عمرانی چیزی نمی‌ماند

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: بودجه جاری کشور در سال ۹۰ و آن چیزی که محقق شده، ۸۹هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۴ به ۱۷۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در سال ۹۵ نیز این میزان ۲۰۹هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور صبح امروز در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها در سخنانی، اظهار داشت: دیوان محاسبات در مسیر مستمر نظارت، کار کارشناسی، تخصصی و اجرایی انجام می‌دهد و تلاش می‌کنیم از حاشیه‌ها پرهیز شود زیرا معتقدیم حاشیه‌ها برای نهادهای نظارتی سم مهلکی است.

وی با تأکید بر "در دیوان محاسبات تلاش شده که نظارت فقط از نوع برخورد قضایی نباشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی را نیز توجیه کنیم"، افزود: ما سالیانه بودجه هنگفتی را خرج می‌کنیم اما همواره طبق گزارش‌های تفریغ بودجه شاهدیم که توسعه به‌اندازه این بودجه‌ای که هزینه می‌شود در کشور اتفاق نمی‌افتد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ایراد ساختاری در نظام بودجه ریزی و نیز بی‌انضباطی مالی و فساد را از عوامل بازده نبودن بودجه‌های سالانه به میزان توسعه کشور دانست و تأکید کرد: طبق گزارش‌های تفریغ بودجه می‌توان گفت که خصوصی سازی در کشور به‌درستی اجرا نشده که باید روند آن اصلاح شود.

رحیمی در مقایسه‌ای نسبت به بودجه‌های سنواتی کشور گفت: بودجه جاری کشور در سال 90 و آن چیزی که محقق شده، 89هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال 94 به 170هزار میلیارد تومان افزایش یافته که درسال 95 نیز این میزان 209هزار میلیارد تومان است که این نشان می‌دهد هزینه‌های جاری در کشور رو به افزایش است و اگر با این روند ادامه دهیم چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند و روند بودجه ریزی باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: با روند بودجه ریزی فعلی همه درآمدها را باید صرف بودجه جاری کنیم و چیزی برای عمران و توسعه کشور باقی نمی‌ماند؛ البته این به‌جز بودجه هدفمندی یارانه‌ها است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی در دولت‌ها و مجلس اجرایی نشده است، اظهار داشت: این نقض را به‌خوبی می‌توان در بودجه‌های سالانه مشاهده کرد.

رحیمی تأکید کرد: مجلس دهم باید مطالبه جدی از دولت برای بودجه ریزی عملیاتی داشته باشد؛ البته دولت یازدهم می‌گوید که بودجه ریزی عملیاتی را شروع کرده اما بنده می‌گویم که فقط شکلی است و هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه نظام بودجه ریزی در کشور ما چانه‌زنی است، افزود: در سال 95 مجلس بودجه جاری کشور را 12هزار میلیارد تومان افزایش داده و شرایط بودجه ریزی به‌گونه‌ای است که دستگاه‌ها برای افزایش بودجه‌هایشان به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه بی‌انضباطی مالی و فساد نیز در تحقق بودجه‌های سالانه مؤثر است، گفت: دیوان محاسبات بازوی نظارتی ملت است و اگر نمایندگان از آن استفاده کنند اهرم بسیار قوی در این زمینه محسوب می‌شود.

رحیمی اضافه کرد: نظام قضایی بلای کار دیوان محاسبات شده است و برای کوچکترین مسئله‌ای پرونده قضایی تشکیل داده‌اند که در این دوره تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد از پرونده‌های قضایی پیشگیری کنیم.

وی  در همین زمینه افزود: گاهی مدیران اجرایی به‌دلیل بی‌اطلاعی از قوانین مرتکب تخلفی شده‌اند که آموزش مدیران دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از این‌گونه تخلفات اداری و مالی جلوگیری شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بسیاری از اقدامات دستگاه‌های اجرایی راهکار دارد اما متأسفانه بعضی از مسئولان نمی‌خواهند کار انجام دهند و بهانه شأن دیوان محاسبات است و می‌گویند برای هزینه‌کرد دیوان محاسبات ایراد می‌گیرد در صورتی که کمیته‌هایی در دیوان محاسبات تشکیل شده که راهکار اجرایی طرح‌ها در آنها بررسی می‌شود. 

رحیمی همچنین دستگاه محاسبات را برای توسعه کشور در کنار دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد و گفت: مدیری که می‌خواهد عمداً تخلف کند باید از دیوان محاسبات بترسد. دیوان محاسبات این توانایی را دارد برای توسعه کشور و بودجه ریزی عملیاتی تحول ایجاد کند.

وی در پایان با انتقاد از روش بررسی بودجه‌های سالانه که در قالب گزارش تفریغ ارائه می‌شود خاطرنشان کرد: در سال گذشته مجوزی از مجلس نهم گرفته‌ایم که حسابرسی را به‌روز کنیم که از این طریق هر سه ماه یک بار گزارش تفریغ را ارائه و بررسی و گواهی آن را به دستگاه‌ها ارائه کنیم که این گواهی در قالب گواهی تأیید مشروط و یا عدم‌تأیید به دستگاه‌ها ارائه می‌شود.

انتهای پیام/*