فاصله حقوق کارمند و مدیر ۱ به ۱۵۰ شده/دستور پیگیری حقوق میلیونی مدیران باید قاعده عمومی شود
دبیرکل حزب اسلامی کارگفت: اگر اقدام وزارت اقتصاد در پیگیری حقوق میلیونی مدیران بانک مرکزی به سایر بخش‌ها تسری پیدا کند و به صورت یک قاعده عمومی در بیاید، مناسب است؛ ولی اگر به یک بانک و چند مدیر بانک منحصر شود، پاسخگو نیست.
حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره دریافت حقوق چند 10 میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران، اظهار داشت: سال‌های زیادی است که سیستم درآمدی کشور دستخوش تغییرات نامناسب شده و وضعیت به گونه‌ای است که تصمیم‌گیران و مدیران برای خود حقوقی فراتر و بالاتر از زیردست‌ها منظور می‌کنند و در این تفاوت حقوق نیز هیچ حد و مرزی را قائل نیستند.
وی ادامه داد: ما چند سال گذشته شاهد بودیم در بانک‌ها اعلام شد که پاداش چند صد میلیونی برای مدیر یک بانک در نظر گرفتند یا حقوق ماهانه در حد 50 یا 100 میلیون تومان به مدیر برخی بانک‌ها اختصاص دادند. همچنین طبق اخباری که به ما می‌رسد در برخی شرکت‌های بزرگ که خارج از کشور هستند حقوق‌های کلانی پرداخت می‌شود و مدیران این شرکت‌ها که حتی برخی زیان‌ده هستند نسبت به دریافتی خود معترضند.
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: شهید بهشتی در جلسه‌ای که بنده حضور داشتم فرمودند که فاصله بین دستمزد بگیرها از مدیریت تا پرسنل اگر فاصله یک به سه فاصله باشد، فاصله مناسب و خوبی است، اما مشاهده می‌کنیم که این فاصله هم‌اکنون به یک به صد و صد و پنجاه رسیده است؛ مشاهده می‌شود برخی افراد که دارای درآمدهای آن چنانی هستند و زندگی‌های خوبی پیدا می‌کنند، نمی‌توانند با واقعیت زندگی طبقات فرودست و پایین دست آشنا شوند. بنابراین نوع نگاه، برخورد و فرهنگ طبقه‌بندی می‌شود و از هم فاصله می‌گیرند؛ در نتیجه فرهنگی که بتواند ما را به وحدت و انسجام ملی نزدیک کند، نخواهیم داشت و آحاد جامعه از یکدیگر دور می‌شوند و فاصله پیدا می‌کنند.
کمالی با اشاره به تعطیلی برخی کارخانجات تأکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل ضعف مدیریت‌ها تعطیل شده‌اند و از طرف دیگر در کشور می‌بینیم که بخشی از مدیران حقوق‌های آن چنانی برای خود منظور می‌کنند یا در بخش‌های دولتی می‌بینیم پرداخت‌هایی به صورت رسمی یا تحت عنوان پاداش یا عناوین دیگری صورت می‌گیرد. این موضوع از خود دولت جریان دارد تا رده‌های پایین‌تر.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم که حقوق و پرداخت‌ها باید در قالب منطقی داده شود، باید به نظر شهید بهشتی برگردیم و تعادلی بین پرداخت‌ها در سطوح مختلف رعایت شود؛ حتی اگر این جسارت را نداریم که فاصله بین دستمزد بگیرها از مدیریت تا پرسنل براساس یک به سه را رعایت کنیم، حداقل یک به ده را رعایت کنیم.
دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه تعادل در پرداخت فقط به حقوق بگیران باز نمی‌گردد، افزود: بلکه به تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باز می‌گردد؛ وقتی ما در مورد دریافت‌ها بحث می‌کنیم، فقط در مورد کسانی که به صورت مشخص از سیستم بخش خصوصی یا دولت حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اشاره می‌کنیم و به بخش آزاد که درآمد بی حساب و کتاب دارند، هیچ اشاره‌ای نمی‌شود و نظارتی صورت نمی‌گیرد.
کمالی یادآور شد: اگر سیستم اقتصادی، سیستم درستی بود، درآمدها در بخش خصوصی و عمومی نیز به گونه‌ای تحت کنترل قرار می‌گرفت تا آنهایی که درآمدهای آن چنانی دارند با پرداخت مالیات بتوانند در اداره امور جامعه مشارکت داشته باشند. آنچه در جامعه وجود دارد این است که هر کسی دستش برسد، هر چه قدر بتواند دریافت کند.
وی درباره دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی توسط وزارت اقتصاد گفت: اقدامی که وزارت اقتصاد در این زمینه انجام داده، اگر به سایر بخش‌ها تسری پیدا کند و به صورت یک قاعده عمومی در بیاید، خوب است؛ ولی اگر به یک بانک و چند مدیر و مأمور بانک منحصر شود، پاسخگو نیست.
دبیرکل حزب اسلامی کار خاطرنشان کرد: با سیستم رشوه‌بگیری که به صورت بخش غیررسمی درآمده باید به شدت برخورد شود و ما خلأ آن را در نظام اقتصادی و مدیریتی کشور شاهد هستیم.
کمالی گفت: دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی فقط برای یکی دو سال گذشته نبوده است؛ بلکه در تمام سال‌های گذشته این پرداخت‌ها در کشور جریان داشته و برای اصلاح ساختار اداری، مدیریتی و دستمزدی کشور همت و اراده نیاز داریم.
انتهای پیام/