دستورالعمل‌های جدید حیطه اختیارات و فعالیت شهرداری‌‌ها را محدود می‌کند


معاون برنامه‌ریزی شهردار مشهد مقدس گفت: دستورالعمل‌های جدید حیطه اختیارات و فعالیت شهرداری‌‌ها را محدود می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، موسی شربت دار ظهر امروز در نشست فوق العاده معاونان برنامه ریزی کلانشهرهای کشور در تالار شهرداری مشهد اظهار داشت: مقررات و دستور العمل‌های ابلاغی از سوی مراجع بالادستی عرصه را بر ما تنگ کرده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با بیان اینکه در این نشست به صورت جدی به شعار سال پرداخته می‌شود گفت: امروزه با ماموریت‌های بسیار زیاد مواجه می‌شویم که اکثر آنها در قالب احکام و برنامه‌های ابلاغی هستند.

شربت دار با اشاره به این احکام ابلاغی تصریح کرد: این دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی دولت سبب تمرکزگرایی و محدودیت بیشتر شهرداری می‌شود که قطعاً دشواری ما را در فعالیت‌ها به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه احکام عجیب و غریبی در حال تصویب و ابلاغ است عنوان کرد: این احکام جدید در رابطه با شهرداری‌ها سبب تحمیل هزینه های سنگین بر شهرداری است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد تاکید کرد: امروزه نه تنها حمایتی از شهرداری نیست بلکه همان درآمدی که حاصل می‌شود بنا است تا مدیریت منابعش در دست دولت باشد.

شربت دار با اشاره به احتمال کاهش اختیارات شهرداری در آینده گفت: شهرداری‌ها نقش بسیار جدی در ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری دارند بنابراین کاهش اختیارات شهرداری‌ها می‌تواند بر روند از بین بردن بیکاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته کمبود منابع مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرداری‌ها بود که خوشبختانه با همدلی و فعالیت مضاعف، اکثر شهرداری‌ها توانستند از کانال سخت عبور کنند اما در حال حاضر جای بسیار نگرانی است که با این روند و این مقررات دست و پا گیر و محدودیت‌هایی که به شدت اعمال می‌شود و محیط را بر ما تنگ‌تر می‌کند چگونه می‌خواهیم ادامه کار بدهیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد تصریح کرد: سازمان حمایتی بالاسری که باید از ما حمایت کند نه تنها حمایت نمی‌کند بلکه به دنبال بیشتر محدود کردن ما و به دنبال زیر چتر دولت رفتن است.

شربت دار با انتقاد از وضعیت کنونی تصریح کرد: به برخی که سعی در کاهش اختیارات و قدرت شهرداری دارند توصیه می‌کنم که نام شهرداری را برداشته و نام دولتی بر روی آن بگذارند.

انتهای پیام/