دولت از حکم اعدام زنجانی راضی نیست

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اظهارات اخیر وزیر‌ دادگستری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما که گفته اعدام زنجانی فایده‌ای ندارد اظهار کرد: وزیر‌ دادگستری به‌عنوان یک فرد مسئول و مطلع اعلام کرده که اعدام زنجانی فایده‌ای ندارد و این حرف موضع دولت محسوب می‌شود زیرا وزیر دادگستری یک مقام مسئول قضایی ــ دولتی است.

وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به گوشه‌ای از اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه اولویت، استیفای حقوق بیت‌المال است، گفت: این همان حرفی است که ما همواره بر آن تأکید داشتیم و معتقد بودیم سیاست تنبیهی باید اولویت بعدی دستگاه قضا باشد و بر روی استیفای حقوق بیت‌المال تمرکز شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد ذی‌نفعان این حکم فقط برخی افراد خارج از کشور هستند که اموال زنجانی را در اختیار دارند و از حکم صادره نه بیت‌المال منتفع می‌شود، نه دولت از آن راضی است و نه جامعه از آن استقبال می‌کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: به‌نظرم حرف‌های وزیر دادگستری دقیق و درست است و راهکار هم دارد؛ راهکار آن اعمال ماده 242 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبدیل قرار بازداشت موکل است تا زنجانی بتواند از زندان بیرون بیاید و حداقل تحت تدابیر حفاظتی و ممنوع‌الخروجی، رابطه‌اش با شرکاء و امانت‌دارانش قطع نشود.

وی با بیان اینکه کسی مخالف محاکمه زنجانی نیست تأکید کرد: اگر به‌دنبال وصول مطالبات هستیم باید با تدبیر و تغییر اولویت و اعمال راهکار قانونی، زمینه تعرض افراد خارجی، از جمله قدرت تنجل، به اموال خارجی موکل را باز نگذاریم.

کوهپایه‌زاده بار دیگر درباره اظهارات وزیر دادگستری گفت: وزیر دادگستری منتخب دولت است و در این پرونده نیز شاکی شرکت نفت یا به‌عبارتی دولت است. وقتی خود شاکی می‌گوید اعدام زنجانی به‌صلاح نیست یعنی مسلماً شاکی یا دولت هم به‌دنبال اعدام زنجانی نیست. آنها به‌خوبی می‌دانند به‌محض اجرای حکم اعدام، وکالت داده شده از سوی زنجانی به مجموعه نفت برای پیگیری اموال خارجی، لغو می‌شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اگر موکلم در 28 ماه گذشته به‌جای زندان، ممنوع‌الخروج و تحت تدابیر امنیتی آزاد بود و چرخ شرکت‌هایش می‌چرخید، قطعاً امروز اصل و سود پول شرکت نفت پرداخت می‌شد و اموال موکل در خارج از کشور نیز از تعرض مصون می‌ماند.

وی ادامه داد: بایستی در فساد‌های کلان اقتصادی یا پرونده‌های اقتصادی حتماً با دید کلان، درازمدت و در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم گیری کرد و رعایت برخی مسائل غیرقضایی باید در اولویت باشد و این منافاتی با اجرای عدالت و قانون ندارد. البته هنوز هم فرصت باقی است و می‌شود با اعمال قانون جلوی سوء استفاده برخی افراد در خارج از کشور را گرفت.

انتهای پیام/*