مجازات حبس جرایم امنیتی و اقتصادی حذف نمی‌شود

معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه درباره اتخاذ سیاست حبس زدایی در تدوین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: به طور قطع در تدوین این بخش از قانون مجازات جرایم مهمی مانند جرایم امنیتی و اقتصادی حذف نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ربیع‌الله خداییان در حاشیه مراسم ترحیم والده رئیس سازمان زندان‌ها که عصر امروز در مسجد نور تهران با حضور مسئولان اجرایی و قضایی کشور برگزار شد، درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و تعداد زیادی از مواد آن به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه این لایحه هنوز نهایی نشده است، گفت: به احتمال قوی لایحه حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان به مجلس فعلی نمی‌رسد و ان‌شاءالله در مجلس بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه همچنین درباره لایحه تملک آپارتمان‌ها که براساس آن وکلا و پزشکان موظفند در صورت فعالیت در اماکن مسکونی، رضایت همه ساکنان ساختمان را جلب کنند، گفت: در مناطق مسکونی مردم نیاز به آسایش دارند اما گاهی اوقات مشاهده می‌شود که در یک ساختمان مسکونی مطب پزشک دائر می‌شود یا یک وکیل به فعالیت می‌پردازد که این مسئله آسایش سایر ساکنان ساختمان را برهم می‌زند.

خداییان ادامه داد: معتقدیم هر چیزی باید جای خودش باشد و براساس کاربری از ساختمان‌ها استفاده شود. در عین حال ما این لایحه را تکمیل کردیم و به دادگستری‌ها و کانون‌های وکلا فرستادیم تا نظرات آنها را نیز اخذ کنیم. و انشاءالله پس از دریافت نظرات مراجع مختلف این لایحه نهایی می‌شود.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تدوین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: قانون تعزیرات مهمترین قانون کیفری ما به شمار می‌رود و طبیعتا کار زیادی را می‌طلبد. در حال حاضر این مسئله در کمیسیون جزایی معاونت حقوقی مطرح و رسیدگی و تدوین آن زمان می‌برد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه افزود: هر قسمتی که از این قانون تکمیل می‌شود به مراجع مختلف ارسال می‌کنیم تا نظرات آنها را کسب و سپس جمع بندی لازم را انجام می‌دهیم.

خداییان در پاسخ به این سوال که در تدوین این لایحه به چه میزان به کاهش مجازات‌های حبس توجه شده است، گفت: به طور طبیعی سیاست حبس زدایی در دستور کار ما قرار دارد، جرایمی که مهم نیستند حبسشان حذف و مجازات جایگزین برای آنها در نظر گرفته می‌شود و درباره برخی جرایم مهم دیگر مانند جرایم امنیتی و اقتصادی به طور طبیعی مجازات حبس وجود خواهد داشت. 

انتهای پیام/