دولت صرفا به سیاستگذاری در بخش گردشگری اکتفا کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، شهرود امیر انتخابی ظهر امروز در همایش علمی و فرهنگی خلیج فارس  با اشاره به فعالیت بیش از یک سال موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: برای جبران این عقب ماندگی‌ها حدود 50 سرفصل جدید و رشه جدید در سازمان میراث فرهنگی برای آموزش‌های مهارتی در این سازمان در شورای گسترش آموزش عالی مصوب شده است.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت: برای جبران عقب ماندگی های مسئله گردشگری در سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در آغازین سال های دولت یازدهم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به منظور تقویت نیرو های متخصص در این  سازمان تشکیل شد.

وی در ادامه بیان داشت: کاری که در حوزه گردشگری برای آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال و تربیت نیروهای متخصصی مورد نیاز تشکیلات گردشگری است بوجود آمده است.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد:  این موسسه هم اکنون در 19 استان دارای 25 مرکز آموزش است که یکی از اقدامات انجام شده درخصوص گردشگری در دولت یازدهم به حساب می‌آید.

امیر انتخابی  با اشاره به موانع و چالش های دیپلماسی گردشگری در منطقه خلیج فارس گفت: اگر دیپلماسی را به معنای ابزار عملی و کاربردی سیاست خارجی در نظر بگیریم هنر و فن عملیاتی کردن این سیاست ها در یک بخش خاص است که ما توانسته ایم آن بخش خاص را در گردشگری تعریف کرده و سیاستگزاری های بخش گردشگری در کشور را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: قاعدتا وجود مشکلات و عدم برنامه ریزی و  اولویت بندی به دلیل عدم سیاستگذاری‌ها در سطح کلان است.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری افزود: به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری؛ اقتصاد گردشگری می تواند جایگزین اقتصاد نفت در کشور شود.

امیر انتخابی با بیان اینکه این مسأله دوباره همان ویژگی‌های خاصی که از مجموع ایام برای خلیج فارس متصور بود را دوبار  در دنیای جدید و با کارکردهای جدید چندبرابر می شود.

وی ادامه داد:  اگر چاه های نفت خلیج فارس خشک شود و در برنامه‌ریزی دولت سهمی نیز برای نفت وجود نداشته باشد اقتصاد گردشگری منطقه خلیج فارس دوباره می‌تواند به کمک کشور بیاید و برنامه و بودجه خاصی نیز می توان برای دیپلماسی گردشگری منطقه خلیج فارس متصور شویم.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  گفت: حرف اصلی ما در این گزارش، این است که تعریف امنیت ملی در دیپلماسی نوین این چیزی است که تحت عنوان دیپلماسی گردشگری تعریف می‌کنیم، تغییر کرده است.

امیر انتخابی ابراز داشت: امنیت ملی بر خلاف گذشته صرفا باقی از قدرت نظامی، وارد شدن در سازمان‌های بین المللی نیست در عصر حاضر عنصری جدید در تامین امنیت ملی نقش دارد که از جمله آن می‌توان به تقویت اقتصادی از طریق جذب سرمایه خارجی و جذب گردشگر اشاره کرد.

وی تاکید کرد: هدف ما در حوزه گردشگری، استفاده از پتانسیل‌ها و جذابیت‌های حاشیه های خلیج فارس برای کسب درآمد از طریق جذب سرمایه خارجی و گردشگر و اشتغالزایی در منطقه خلیج فارس و حاشیه آن است.

امیر انتخاب با اشاره به دلایل اهمیت حوزه جغرافیایی خلیج فارس در دیپلماسی گردشگری ایران گفت: این منطقه به 2 دلیل عمده حائز اهمیت بوده که منطقه خاص گردشگری  مشتمل بر جاذبه های ویژه ای همچون، آب و هوا، سواحل گرم و بی نظیر، آبزیان کمیاب،گیاهان بومی، پدید های طبیعی و نزدیک به مناطق صحرایی، کویری و بیابانی یکی از دلایل اهمیت این منطقه است.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از ارائه راهکارهای اولویت های منطقه گردشگری حوزه خلیج فارس در زمینه گردشگری سلامت وگردشگری دریایی برگرفته از جاذبه های ویژه طبیعی این منطقه خبرداد.

وی ابراز داشت: دومین عامل اهمیت منطقه خلیج فارس این است که به عنوان منطقه وسیع جغرافیایی و نقطه استراتژیک در تعامل با کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان محسوب شده و از منظرسیاسی، اقتصادی فرهنگی و سایر و تاثیر آنها بر صنعت گردشگری است.

امیر انتخابی افزود:  9 نکته کاربری برای این گزارش در نظر گرفته شده است، اما علیرغم  برخورداری منطقه جغرافیایی خلیج فارس از جذابیت های فراوان تاکنون موفق نشده در حد مطلوب گردشگر خارجی جذب کند.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: در این زمینه درآمد و سرمایه گذاری خارجی نیز صورت نگرفته و به تعبیر سلامی بای عضو شورای عالی میراث فرهنگی، در این 30  ساله چیزی اضافه نشده  و هر گونه دیپلماسی گردشگری برای منطقه، ناکارآمد بوده و در واقع آن چیزی که برای منطقه خلیج فارس و سایر مناطق در ایران اتفاق می افتد ناشی از عدم وجود سند ملی گردشگری در سطح ملی است .

وی ادامه داد:  نکته بعدی، ساختار نهادهای مرتبط با دیپلماسی و در راس آنها  وزارت امور خارجه بوده که بر اساس دیپلماسی به معنای سنتی اداره می‌شود، همان چیزی که اساسا دیپلماسی گردشگری نادیده گرفته شده و اعتقادی به این نوع دیپلماسی وجود ندارد، زیرا در حالت سنتی بوده و عناصر جدیدی که به تقویت و اهمیت توان اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی و جذب گردشگر کمک می‌کند اعتقادی ندارند.

امیر انتخابی به عملکردهای موازی و هماهنگ نشده سازمان‌های مختلف در دیپلماسی اشاره داشت و گفت:  این نوع عملکرد مسأله را با سردرگمی‌های بیشتری مواجه کرده و وزارت خارجه و سازمان میراث فرهنگی تنها متولیانی نیستند که در این خصوص تصمیم گیر هستند و این مشکلات ما را چندبرابر می‌کند.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری داشتن نگاه امنیتی و فوریتی نسبت به دیپلماسی گردشگری را یکی از نکاتی دانست که باعث عدم اجماع نسبی فرابخشی نسبت به آنها می شود و اولین ضربه به بخش گردشگری را وارد کند.

وی ساختار رانتی اقتصاد کشور و وابستگی آن به درآمدهای نفتی است را نکته دیگری از عدم موفقیت صنعت گردشگری دانست و گفت: به اعتقاد ما هر چند کاهش قیمت کاهش نفت در سال‌های اخیر  و ظهور نفت و گاز نامتعارف باعث توجه به درآمدهای  غیر نفتی شده اما باید پذیرفت که تا برنامه‌ریزی عملی برای تحقق این امر، راه درازی در پیش داریم.

امیر انتخابی بیان داشت: در این ساختار اقتصادی نه تنها دیپلماسی گردشگری بلکه دیپلماسی تجاری و انرژی نیز جایگاه شایسته و بایسته خود را فعلا در کشور ندارد.

رئیس موسسه عالی علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری افزود:  در کنار عوامل برون سازمانی، وضعیت خود سازمان میراث فرهنگی است، ضربات وارد شده به این سازمان در سال های گذشته و تقدم نگاه میراث فرهنگی محور بر دیدگاه گردشی در این محور 2 عامل مهمی است که در شرایط کنونی سبب شده تا دیپلماسی گردشگری مناسبی را در این حوزه شاهد نباشیم. 

وی به وجود موانع فرهنگی و امنیتی برای جذب گردشگر خارجی  و عدم ورود بخش خصوصی به مقوله دیپلماسی و دولتی ماندن این بخش اشاره داشت و افزود: این موارد سبب شده تا سازمان های خصوصی انگیزه چندانی برای ورود به این نوع دیپلماسی نداشته باشند و این در حالیست که امروزه در قالب کشورهای جذب کننده گردشگری در دنیا ، دولت صرفا به سیاستگذاری در بخش گردشگری اکتفا می‌کند و این بخش خصوصی است که با اختیارات لازم به جذب گردشگر خارجی مبادرت می‌ورزد.

انتهای پیام/