بانک مرکزی زیر بار دخالت دولت می‌رود ولی مخالف نظارت شورای فقهی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح مجلس به منظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور گفت: در این طرح فعالیت شورای فقهی ۵ نفره زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است اما کارشناسان و مسئولان این بانک به شدت مخالفت می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شبکه خبر با اعلام اینکه قانون فعلی پول بانکی تضمین کننده استقلال بانک مرکزی نیست، گفت: با این قانون این بانک نمی تواند در عمل استقلال داشته باشد بنابراین باید این مشکل رفع شود و اگر مجلس یا دولت طرح یا لایحه در این باره ارائه دهند می توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره شد چرا که قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد: اگر قرار است بانک ها حافظ دارایی ها و سرمایه مردم باشند باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد .
مظاهری افزود: ما چاره ای جز حل ریشه ای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس و یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمی شود در حالی که باید برای آن چاره کنند.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه با قانون فعلی پولی بانکی که در چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده استقلال بانک مرکزی صورت نگرفته است گفت: البته اگر مجلس یا دولت در این باره دست به اقدام بزنند دوباره مشکل قانونی داریم زیرا شورای نگهبان بر اساس قانون می گوید این موضوع باید ابتدا در مجمع تشخیص اصلاح شود و سپس مجلس یا دولت وارد عمل شوند.
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دستور رئیس جمهور فعالیت خود را در جایگاه مسئول بانک مرکزی آغاز کند این همان نداشتن استقلال این بانک است بنابراین چاره ای جز رفع این معضل نداریم.
وی درباره طرح مجلس به منظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور نیز گفت: در این طرح فعالیت شورای فقهی 5 نفره زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است اما کارشناسان و مسئولان این بانک به شدت مخالفت می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عجیب است که مسئولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می دانند اما دخالت های دولت ها در این بانک را مغایر با استقلال بانک مرکزی نمی دانند در حالی که مداخله دولت نیز استقلال بانک را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت : عذر این دولت درباره تنظیم نکردن لایحه اصلاحیه برای لایحه تحول سیستم بانکی در مدت سه سال پذیرفته نیست.
طهماسب مظاهری در ادامه برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود : ما سه قانون مادر در نظام بانکی داریم یکی قانون پولی و بانکی ، دیگری قانون اداره امور بانکهای دولتی و سومی هم قانون بانکداری بدون ربا است که هر کدام از یک زاویه به مسائل بانکی پرداخته اند و ساختار بانکی را تشکیل دادند .
وی گفت : البته اینها در برخی موارد باهم اختلاف و تناقض دارند و این باعث شده که امروز بعد از حدود سی سال که از عمر قانون بانکداری بدون ربا می گذرد شائبه این که بانکداری مان از ربا بری است وجود دارد .
مظاهری افزود : امروز بانکها با وجود حدود 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی از دادن تسهیلات و اعتبار به مشتریان احساس درماندگی می کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در دولت اصلاحات بحث شد که این سه قانون کنار هم گذاشته شود و اصلاح صورت بگیرد گفت : در آن دوره به علت اینکه نیاز به کار جدیدتری بود طرح به ثمرننشست اما در دوره هشت ساله احمدی نژاد مسیر برعکس پیموده شد و وضع بدتر شد .
مظاهری افزود : در دولت روحانی نیز قرار بر این شد که این کار ادامه یابد و لایحه از طرف دولت نهایی شود از اول دولت هم روی آن کار شد اما این دولت خیلی جدی به این موضوع نپرداخت و با گذشت سه سال از عمر دولت هنوز لایحه برای مجلس آماده نشده است .
وی گفت: اهمیت این موضوع دوستان مجلس را برآن داشت که طرح را خودشان بنویسند من فکر میکنم کاری که الان اتفاق افتاده و تصویب چنین قانونی بصورت فوری در کمیسیون 85 و مجلس شاید کار سنجیده ای نباشد .
مظاهری افزود : به دولت پیشنهاد دادم که با هماهنگی مجلس از اصل 85 صرف نظر شود و قانون آزمایشی تصویب نشود زیرا آزمایشی بودن قانون موجب تضعیف آن می شود .
وی گفت : دولت و مجلس دست به دست هم بدهند تا قانونی جامع و مادر که هم شائبه ربوی بودن آن از بین برود وهم بانک را برای ارائه خدمات مقتدر کند تصویب شود .
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: حرف من این است که یک قانون مادر که قرار است جای سه قانون مادر دیگر بیاید نیاز به بررسی همه جانبه تر دارد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیگر مهمان این برنامه بود که در این خصوص گفت : بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت خاتمی مطرح شد و در دولت احمدی نژاد در هر دو دوره بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع باهم کار کنند و طرح را پیش ببرند و آقای احمدی نژاد نیز در سخنرانی های اواخر خود تاکید کردند که لایحه را ارائه می دهم اما آخرشم هم نداد .
غلامرضا مصباحی مقدم افزود : مجلس دیگر چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات این سیستم کار نشود از اول این دولت هم قرار است لایحه بیاورند .
وی به مصادره املاک توسط بانک ها اشاره کرد گفت : بانک ها مالک خیلی از کارخانه های تعطیل شده هستند و همچنین منازل مسکونی را مالک شدند و می توان گفت سیستم بانکی به گونه ای است که خودش مخرب اقتصاد است و اکنون این سیستم با احیای خود و جان گرفتن و سود بردن خود همه چیز را تخریب می کند و ما تاکی باید تحمل کنیم .
مصباحی مقدم افزود : ما با بهره جستن از افراد متخصص و کارشناس و با لایحه ای که پیشنویس آن را دولت تهیه کرده کار را تکمیل و نقص های برطرف کردیم و برای این کار هماهنگی های زیادی با بانک مرکزی و کارشناسان شده است و حالا چنانچه گفته شود این کار باز جای تامل دارد به نظرم می آید اراده لازم برای اصلاح سیستم بانکی در دولت وجود ندارد .
انتهای پیام/