ماجرای عجیب یک تصمیم غلط برای فروپاشی ۳۰۰ کارخانه/ هیچ مسئولی در وزارت صنعت گردن نگرفت/ چوب حراج به ثروت ملی

امیرحسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه سندیکای لوله و پروفیل عمر 40 ساله دارد، اظهار داشت: در سال 1351 تعدادی از تولیدکنندگان پروفیل دور هم جمع شده و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور را تأسیس کردند. این سندیکا با 8 عضو فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با 120 عضو که همه کارخانه دار هستند فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه حدود 40 هزار کارگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول به فعالیت هستند، افزود: ظرفیت اسمی این بخش حدود 12 میلیون تن است. اما براساس افق 1404 باید 50 میلیون تن فولاد تولید کنیم که همین امر لزوم وجود صنایع فرآوری فولاد را بیشتر می‌کند.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تصریح کرد: 600گروه کالایی از جمله خطوط انتقال نفت و گاز و آب، در خودروسازی بدنه اتومبیل و شاسی، موتور سازی، مبلمان اداری، صنایع روشنایی، تیربرق هایی فلزی، لوازم خانگی، مخابرات، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع پزشکی، گاردریل ها و تجهیزات ایمنی از جنس لوله و پروفیل است. به نوعی استخوان بندی صنایع همه از جنس لوله پروفیل و ورق است.

*احتمالاً 95 بدترین سال تولید لوله و پروفیل باشد

دبیر سندیکای لوله و پروفیل اضافه کرد: البته با وجود ظرفیت اسمی 12 میلیون تن پروفیل در کشور امروز تنها 4 میلیون تن تولید می‌شود. به اعتقاد بنده احتمالاً امسال بدترین سال تولید برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل باشد. این در حالی است که در مصارف لوله و پروفیل به جز مواردی همچون صنایع دریایی که واردات توسط بخش دولتی انجام می شود این بخش می تواند تمام نیاز داخل کشور را تولید کند.

وی با تأکید براینکه هیچ وقت به دنبال رقابت با اقلام وارداتی نبوده و دنبال تعرفه واردات نرفته‌ایم، ‌گفت: 30 درصد مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل داخلی و 65 تا 70 درصد مواد اولیه وارداتی هستند. به عنوان نمونه ورق x70 و x80 اصلاً در داخل تولید نمی‌شود اما ما سعی داریم آن را در داخل تولید کنیم.همچنین  ورق گاز ترش هم تاکنون در داخل تولید نشده و وارداتی است با این وجود متأسفانه دولت تعرفه این ورق‌ها که تولید داخل ندارند را با افزایش 5 برابری (400 درصدی) از 4 به 20 رسانده‌ است.

* ورق فولاد با یک تصمیم غلط 60درصد گران شد

کاوه با اشاره به اینکه دولت به استناد قول شفاهی تولیدکنندگان بالادستی در تأمین مواد اولیه اقدام به افزایش تعرفه واردات مواد مورد نیاز کارخانجات لوله و پروفیل کرده است، گفت: پس از این اتفاقات، با اقدام معاونت معدنی وزارت صنعت، 30 فروردین ماه امسال قیمت ورق‌های فولادی که 1200 تومان بود به 1900 تومان افزایش یافت، به عبارتی 60 درصد افزایش قیمت در بازار اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: برای حل این موضوع سراغ معاونت معدنی وزارت صنعت که این تصمیم اشتباه را گرفته بود رفتیم. جالب این است که معاون فلزی وزارتخانه و مدیرکل های آن نیز با این تصمیم مخالف هستند و به صورت کتبی آن را اعلام کرده بودند. اما معاونت معدنی که هم جهت با شرکت فولاد مبارکه است این تصمیم را گرفته که همین امر یک تداخل وظایف را ایجاد کرده است.

*کسی در وزارت صنعت نمی دانست چرا یک بند از کتاب تعرفه حذف شده است

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با اشاره به اینکه معاون معدنی وزارت صنعت اعلام کرد که ذیل ماده 72 نوشته‌ است که در صورت عدم تولید در داخل، تعرفه به 5 برگردد، گفت: اما وقتی ما به کتاب تعرفه مراجعه کردیم مشخص شد که این تبصره حذف شده و معاون معدنی نیز از آن اطلاعی نداشته است.کسی هم نمی‌داند چرا این بند در کتاب تعرفه خط خورده است. جالب اینکه در وزارت صنعت هم یک علامت سوال است که چرا کالایی که در کشور تولید نمی شود و باید در ذیل مندرجات باشد با این تصمیم گیری روبه رو شده است. برای بررسی این موضوع به سراغ آقای فاطمی نیا معاونت معدنی رفتیم او هم پاسخ داد نمی‌دانم چرا این بند حذف شده است.

وی با بیان اینکه به هرکجا که مراجعه می‌کنیم هیچ کس نمی‌داند چرا این بند از کتاب تعرفه حذف شده است، اظهارداشت: به نظرمن لابی‌هایی در وزارت صنایع انجام شده که موجب خط خوردن این موارد شده است و این اقدام به نفع تولید کننده بالادستی نیمه دولتی مانند فولاد مبارکه است.

کاوه افزود: در حال حاضر فولاد مبارکه 5 میلیون تن ورق گرم تولید می‌کند و درصدد نگه داشتن این رکورد است.ورقهای نازک مانند زیر 3 میلی متری عصاره ورق بوده و در انتهای خط تولید می شود همین موضوع برای تولیدکننده هزینه بر و زمان برتر است و ترجیح می‌دهد آنها را تولید نکند. بنابراین فولاد مبارکه اگر بخواهد ورق 2 میلیمتری برای ما تولید کند باید به جای 5 میلیون تن، 4 میلیون تن تولید کند که اصلاً نمی‌خواهد این کاهش تولید انجام شود.

وی با بیان اینکه براساس محاسبات آنها 2 میلیون تن محصول صادر و 2 میلیون تن باقی مانده را به ورق سرد و گرم و گالوانیزه و رنگی تبدیل و یک میلیون تن باقی مانده را به مصارف صنعتی می رسانند، تصریح کرد: ما می‌گوییم فولاد مبارکه اگر بخواهد امکان تولید ورق های نازک را دارد  اما دیگر نمی تواند ورق‌های عریض را تولید کند. به عبارتی چیزی که مورد نیاز کشور است را می خواهند صادر کنند که این نیز یکی از مشکلات است.

دبیر سندیکای لوله پروفیل در پاسخ به این پرسش که آیا سود فولاد مبارکه از این ماجرا صرفاً در افزایش قیمت است؟ گفت: فولاد مبارکه خود می داند که نمی تواند نیاز ورق های نازک را تأمین کند، حتی به مدیر عامل فولاد مبارکه هم گفته‌ایم نمی تواند مواد اولیه مورد نیاز ما را تأمین کنید اما می گوید می روم واردات انجام می دهم، البته قبلاً هم سابقه واردات داشته است. نا گفته نماند خود مدیر عامل فولاد مبارکه در مصاحبه ای گفته که با واردات می خواهد نیاز تولیدکنندگان لوله پروفیل را به  مواد اولیه تأمین کند.

*سود فولاد مبارکه در افزایش تعرفه است

وی تأکید کرد : جالب اینجا است وقتی به فولاد مبارکه می‌گویم این موادی که وارد کرده‌اید را به چه قیمتی به ما می فروشید می‌گویند با قیمتی که در بورس کالا تعیین می کنیم به عبارتی تعرفه را برای گران فروشی میخواهد. چون خود می‌داند که نمی‌تواند تولید کند اما تعرفه را به عنوان ابزاری برای گرانفروشی می خواهد. در حال حاضر فولاد مبارکه تولید 50 درصد فولاد کشور را دارد علاوه بر این بیش از 85 درصد ورقهای فولادی اس تی 7 را هم تولید می کند به همین دلیل برای تکمیل شدن زنجیره انحصار خود این اقدامات را انجام می دهد.

*وزارت صنعت بدون آمار مشخص اقدام به افزایش تعرفه مواد اولیه لوله و پروفیل کرد

کاوه با بیان اینکه در تاریخ 30 فروردین ماه  به فولاد مبارکه، گیلان و اهواز گفته شده آمار تولید واقعی را ارائه کنند، گفت: هیچ کدام تاکنون پاسخی ارائه نکرده اند. به عبارتی مسئولی که تصمیم به اصلاح تعرفه مواد اولیه صنعت پروفیل گرفته است تازه به  دنبال آمار می‌گردد. هیچ کس هم به او آمار نمی‌دهد پس این یک تصمیم غیرکارشناسی چگونه گرفته شده است. به مسئولان وزارت صنعت می گوئیم پس شما بر اساس چه آماری این کار را کرده اید؟ جوابی ندارند که بدهند. البته ما نمونه آماری که منطبق با آن تصمیم گرفته شده را پیدا کرده ایم. در این گزارش معاون وزیر اعلام کرده نورد لوله اهواز آمادگی دارد تا سقف یک میلیون تن ورق زیر 3 میلیمتر تولید کند. به عبارتی باید حداقل 3 میلیون تن تولید داشته باشد که بتواند یک میلیون تن ورق زیر 3 میلیمتر تولید کند. ولی کل ظرفیت اسمی این واحد 400 هزار تن است و سال گذشته حدود 200 هزارتن تولید داشته است.

*عذرخواهی معاون وزیر از ارائه آمار غلط

دبیر سندیکای لوله و پروفیل کشور تصریح کرد: به معاون وزیر گفتیم این چه آماری است؟! مثل این است که بگوئیم در تهران ده برج میلاد وجود دارد و بعد ببینیم فقط یک برج میلاد وجود دارد. معاون وزیر فقط در پاسخ گفت که عذرخواهی میکنم، ما هم گفتیم عذرخواهی شما به چه درد ما می‌خورد وقتی یک تصمیم گیری غلط گرفته شده است.

وی به توافق سندیکای پروفیل با فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: در 17 فروردین ماه امسال قرار بود مجتمع فولاد مبارکه اعلام کند، هر آنچه که تولیدکنندگان لوله و پروفیل مواد اولیه خواستند در اختیار آنها قرار دهد، ما نیز اعلام کردیم که دو تا 600 هزار تن و دو تا 800 هزار تن مواد نیاز داریم اما در نهایت آنها این توافق را امضاء نکردند. بعداً هم در جلسه کمیته ماده 76 رسماً اعلام کردند که بیشتر از 600 هزار تن نمی تواند تولید کند.

کاوه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی ممنوعیت و یا افزایش تعرفه واردات مواد اولیه‌ای که تولید داخلی ندارند نیست، اظهار داشت: سندیکا برای چاره اندیشی این مشکل به سراغ معاونت فلزی وزارت صنایع هم رفته است و آقای هاشمی گفتند که از اول مخالف بوده اما حرف او را گوش نکرده‌اند. حتی آقای خسرو تاج هم طی یک نامه اعلام کرده که " حسب بررسی های به عمل آمده و جلسه با تشکل های تولیدی ذی ربط در این حوزه، ردیف تعرفه ورقهای زیر 3 میلیمتر جزو مواد اولیه صنایع پائین دستی مانند لوله و پرئفیل بوده و شرکت فولاد مبارکه به عنوان عمده تولید کننده ورق مذکور تکافوی نیاز حدود 2 میلیون تن نیاز داخلی را نداشته و صنایع پائین دستی ناگزیر به واردات حدود60 درصد نیاز از خارج می باشند".

 دبیر سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه کسی به این حرفها توجه نکرده و یک باره تعرفه مواد اولیه در اواخر اسفند ماه سال گذشته افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: هر سال ما در تعیین تعرفه ها مشکل داریم و کسی اصلا توجه نمی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کتاب تعرفه قابل اصلاح هست یا خیر، گفت: اگر در ذیل مندرجات کتاب این موضوع درج شده بود امکان اصلاح وجود داشت اما متأسفانه از ذیل مندرجات نیز حذف شده است. مانند اینکه از پلی عبور کنیم و آن پل را نیز در پشت سر خراب کنیم. برای اصلاح این تعرفه ها باید مصوبه به هیئت وزیران وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از 170 هزارتن سفارش گذاری انجام داده ایم اما مواد اولیه نداریم، گفت: فولاد مبارکه اسم خود را ستاره نو ظهور فولاد جهان گذاشته است. در حال حاضر هم کارخانه ها ظرفیت تولید 30 میلیون تنی دارند اما اعلام کرده که  60 هزار تن تولید می‌کند. به اعتقاد من به دو علت این کار را انجام می دهد، اول اینکه مواد ندارد و دوم می خواهد قیمت سازی کند تا 165 تومان قیمت مواد را افزایش دهد. از سوی دیگر به صورت سلف می‌فروشد به نحوی که اول پول را دریافت می کند و چند ماه بعد تحویل می دهد.

وی اضافه کرد: برای ما سوال است اگر فولاد مبارکه 3 میلیون تن دپو داشت چرا مواد اولیه مورد نیاز ما رو تحویل فوری نمی دهد؟! 

*زندگی نباتی کارخانجات لوله و پروفیل/فقط اجناس از انبار تولیدکننده راهی انبار توزیع کننده می شود
 
کاوه در پاسخ به این پرسش که وضعیت کارخانه هایی که مواد اولیه ندارند چگونه است؟ افزود: یا تعطیل شده اند یا زندگی نباتی دارند.البته کمبود مواد اولیه در بازار باعث شده مواد از 1200 تومان به 1900 تومان برسد این افزایش قیمت خود موجب افزایش قیمت در کلیه اجناس مرتبط هم شده است. البته این در شرایطی است که رکود بر بازار حکم فرماست و فقط اجناس از انبار تولیدکننده راهی انبار توزیع کننده می شود خریداری نیست زیرا می داند این قیمت ها غیر منطقی است.

وی اضافه کرد: امسال با بهانه افزیش قیمت نفت فولاد مبارکه در دو نوبت قیمت هایش را افزایش داد. اما در سال گذشته فولاد مبارکه با کاهش قیمت های جهانی هزینه های خود را بهانه کرد و حاضر به کاهش قیمت نشد. این در حالی است که قیمت‌های جهانی بین 270 تا 290 دلار است اما فولاد مبارکه مواد را 1400 تومان بفروش می رساند و اعلام کرده که قیمت ها را کاهش نمی‌دهد اگر تمایل داشتید بخرید. در این شرایط اگر تولیدکنندگان لوله و پروفیل مواد مورد نیاز خود را وارد کنند، به نفع آنها خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع مطرح نبوده که شما بیشتر تمایل به واردات مواد اولیه ارزان داشتید و از تولیدکنندگان داخلی خرید نمی کردید به همین دلیل تصمیم گیری در مورد افزایش تعرفه واردات مواد اولیه انجام شده است، گفت: اصولاً قیمت ها براساس عرضه و تقاضا است . آمارها نشان می‌دهد که قیمتهای جهانی از 800 دلار به 290 کاهش یافته اما قیمت فولاد مبارکه از 1700 تومان به 1500 رسیده است. به نحوی که در طول سال 94 فقط دو بار قیمت ها را کاهش داده است در حالی که هر روز قیمت جهانی در حال کاهش بود. هم اکنون هم که قیمت‌های جهانی افزایش یافته  در 15 روز 2 بار قیمت را افزایش داده است. به عبارتی هر زمان که قیمت ها کاهش می‌یافت آنها خودشان را به خواب می‌زدنند و هزینه‌های بالا را بهانه می کردند اما  زمانی که قیمت ها افزایش یافت طی 15 روز دوبار قیمت را در بورس کالا افزایش داده‌اند.

* لجبازی با تولید داخل و حراج مواد اولیه برای خارجی ها

وی با انتقاد از اینکه در بورس کالا هم قیمت سازی انجام می شود نه قیمت گذاری، اظهارداشت: در بورس کالا، یک عرضه کننده وجود دارد و تقاضا کننده ها باهم رقابت میکنند.این یکی از عوامل عدم شفافیت در بورس کالاست.

کاوه اضافه کرد:به فولاد مبارکه گفتیم قیمت مواد اولیه را منصفانه و متعادل تعیین کند زیرا خرید با قیمت بالا موجب می شود قیمت محصولات صادارتی ما افزایش یابد و این موجب توقف صادرات ما خواهد شد. اما فولاد مبارکه این کار را نکرد و یک میلیون و 800 هزار تن مواد را به قیمت 250 دلار صادر کرد. در حالیکه همین مواد را با قیمت 430 دلار به ما می فروخت. به خاطر لج و لج بازی سرمایه ملی را حراج کرد و به 250 دلار به کشورهای همسایه فروخت.

وی تصریح کرد: ما به عراق و ارمنستان جنس می‌فروختم، ولی الان آنها ورق را 250 دلار خریده و با 30 دلار آن را به محصول تبدیل کرداند در این شرایط من چگونه جنسی را به آنجا صادر کنم که ورق آن را 430 دلار خریداری کرده ام؟ من محصولم را با چه قیمتی بفروشم؟ چگونه است که فولاد مبارکه که تندیس مشتری مداری را کسب می‌کند و به گفته خودش 30 درصد محصولاتش را صنایع لوله و پروفیل داخلی خریداری می‌کنند اما فرش قرمز در مقابل خریدار خارجی پهن کرده و محصولاتش را 150 دلار ارزان تر از مشتری داخلی می‌فروشد. ارحج بودن مشتری خارجی آن هم با خرید محصول 150 دلار ارزانتر اصلا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ نیست.حتی مسئولان قضایی گفته اند این ارزان فروشی پیگیری قضایی دارد.

*کسب بازارهای صادارتی با حراج مواد اولیه

کاوه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولیدکنندگان لوله و پروفیل عدم تعادل در تامین زنجیره فولاد است، گفت: در ظاهر خصوصی ولی در واقع دولتی است. 20 درصد سهام آن متعلق به ایمیدرو بوده و رئیس هیئت مدیره فولاد مبارکه هم رئیس ایمیدرو است.40 درصد آن سهام عدالت و یک مقدار از سهام آن نیز متعلق به شستا است و مابقی نیز به سایر شرکتها تعلق دارد. به عبارتی مدیران آن دولتی هستند. یعنی رئیس ایمیدرو که باید در بین ما حکمیت کند خود در فولاد مبارکه ذی نفع است. حتی معاون معدنی وزارت صنایع می‌گوید زمانی که سنگ آهن 80 دلار بود  آن را به فولاد مبارکه 30 دلار میفرختیم. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که این شرکت، فولاد را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل 430 دلار می فروشد در حالیکه آن را  250 دلار صادر می‌کند. 

*ملاقات با معاون وزیر هم هنوز نصیبمان نشده /نابودی 300 شرکت زیر مجموعه فولاد مبارکه

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه بعد از موسسات مالی و بانک‌ها در رده 8 شرکت های سوده کشور است، گفت: این شرکت سودده 300 شرکت زیر مجموعه خود را نابود کرده است. تولیدکنندگان لوله وپروفیل مشکلات خود را در کمیسیون ماده 76 مطرح می‌کنند اما تصمیم گیران وجود ندارند حتی به وزیر صنعت نامه زده ایم که دو معاون خود را در کنار ما در یک جلسه قرار داده تا در نهایت یک تصمیم مناسب گرفته شود. اما متأسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده ایم. این در حالی است که زمان برای ما هزینه دارد.با وجود 5 بار درخواست هنوز وقت ملاقات با آقای سرقینی معاون وزیر صنعت هم نصیبمان نشده و فقط در کمیته ماده 76 توانسته‌ایم او را ببینیم.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با اشاره به اینکه در ایران هیچ چیز به جز ورق فولاد مبارکه سهمیه ای نیست، افزود: در دوه مدیران قبلی فولاد مبارکه زمانی که توان تولید برخی از مواد در این شرکت وجود نداشت به وزارت صنایع اعلام و نیاز به واردات را مطرح می‌کردند اما امروز مشکل اینجاست که مدیران فعلی واقعیت را به خاطر گران فروشی کتمان می‌کنند. فولاد مبارکه با افزایش تعرفه‌ها قیمت‌های خود را افزایش داده که این اشتباه است. باید به اندازه تعرفه قیمت فولاد مبارکه ارزانتر باشد.یعنی تعرفه به ابزار گرانفروشی برای آن تبدیل شده است. در حالی که اگر قیمت فولاد مبارکه 20 تا 30 درصد ارزانتر از قیمت جهانی باشد دیگر کسی به فکر واردات نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: صادرات لوله و پروفیل در سالهای 92 تا 94 کاهش یافته است به نحوی که از 170 میلیون دلار به 100 میلیون دلار رسیده است این در حالیست که این آمار لوله های قطور را شامل نمی‌شود.
 
کاوه با اشاره به اینکه واردات مواد اولیه جرم نیست، افزود: ما این مواد اولیه را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و آنها را دوباره صادر کنیم. حال سوال این است که چرا ما به عنوان وارد کننده باید چند ماه از سال را برای واردات مواد اولیه صرف کنیم. این مشکلات موجب کاهش تولیدات فعالین لوله و پروفیل شده است. در حال حاضرما نه مواد اولیه و نه برنامه‌ای برای تولید داریم چراکه اتخاذ سیاست های نادرست که نمونه آن همین تعرفه گذاری های واردات است مجالی برای برنامه ریزی باقی نمی‌گذارد.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه چرا 300 کارخانه تولیدکننده باید دو تا سه ماه از سال را برای مواد اولیه بجنگیم و کسی هم پاسخ گو نیست، اظهارداشت: از 20 خط تولید فقط 3 خط تولید می کند و اکثر کارخانه‌ها زندگی نباتی دارند.علاوه بر این بخشی از تسهیلات که بانکها ارائه می کنند هم بین 20 تا 27 درصد سود دارد.

کاوه با طرح این پرسش که مشکلات صنعت فولاد کی باید برطرف شود؟ گفت: در گذشته یک ستاد فولاد وجود داشت اما آن هم جمع شده است این ستاد اکنون کجاست؟ مشکلاتی که ما اکنون با آن مواجه هستیم 10 سال پیش نیز با آن روبه رو بودیم و هرسال با آن دست و پنجه نرم میکنیم. پس کی میخواهیم برای آن راه حل جامع بیاندیشیم.

*شعبده بازی بانک ها با سود مرکب و تعطیلی کارخانجات

وی با بیان اینکه در این سه یا چهار سال رکود بازار بانکها به دنبال وصول مطالبات نبوده بلکه تمدید وام ها را دنبال می کنند، افزود: به عنوان نمونه اگر کسی 100 میلیارد تومان وام گرفته باشد سر سال این وام به 127 میلیارد تومان می‌رسد 6 درصد هم جریمه عدم پرداخت خورده و در مجموع  135 میلیارد تومان می شود. حال چون فرد توان پرداخت ندارد بانک می‌گوید وام را تمدید میکنم. به صورتی که مبلغی برابر با 1 میلیارد برای تمدید وام میگیرد و این تمدید وام هر سال ادامه میابد تا پس از سه چهار سال شما با مبلغ وامی برابر با 270 میلیارد تومان وام پرداخت نشده روبه رو خواهید بود. این سود مرکب در واقع یک شعبده بازی است.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تصریح اضافه کرد: سود مرکب موجب شده تا کارخانه ای که 100 میلیارد وام گرفته تصور کند 60 میلیارد تومان آن را پرداخت کرده و 40 میلیارد بدهکار است در حالی که در زمان تسویه حساب با بدهی 200 میلیارد تومانی به بانک روبه رو می شود.

وی پاسخ به این پرسش که طبق قانون قرار بود بانک ها این وام ها استمهال کنند، اظهارداشت: بانکها روی کاغذ سود نشان دادند و مدیران آن پاداش خود را گرفته‌اند. تولید کننده نیز چون گیر نیفتاده و ممنوع الخروج نشده خوشحال است. اما در زمان وصول کسی پولی ندارد که پرداخت کند. این در حالیست که سود مرکب از نظر علما حرام است و قابل پرداخت نیست.

کاوه با بیان اینکه سود صنعت لوله و پروفیل برای تولیدکنندگان در بهترین حالت زیر 10 درصد است و چگونه می‌توانند 30 درصد سود پرداخت کنند، اظهار داشت: در حال حاضر برخی شرکتهای لوله سازی آمادگی دارند در حد 1 میلیارد دلار لوله صادر کنند، به شرطی که مسئولان دولتی به کمک ما بیایند. کمک مالی هم نمیخواهیم. فقط کمک های مذاکره ای میخواهیم. این هیئت های تجاری خارجی که می ایند فقط برای عکس و فیلم گرفتن نباشند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 2 میلیارد دلار به ترکمنستان بدهکاریم که اگر یکی از معاونان وزیر صنعت با آنها مذاکره کنند، می‌توانیم اقدامات مناسبی را برای صادارت خطوط لوله که آنها نیاز دارند انجام دهیم. ما می‌توانیم طی یک قرار داد حداقل 400 میلیون دلار لوله به این کشور صادر کنیم. فقط دولت ما را در این مسیر همراهی کند. اما وقتی ویزا برای ورود به ترکمنستان نداریم چطور با آنها قرارداد ببندیم.

وی با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی کجاست؟ گفت: عراق و پاکستان به محصولات لوله ما نیاز دارند اگر دولت کمک کند. حداقل صنف لوله و پروفیل میتواند 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشند. در حال حاضر ایران در 100 کشور سفارتخانه و در 98 کشور سفیر دارد اما در کل 19 رایزنی اقتصادی وجود دارد که هم اکنون به 23 رایزن رسیده است. وقتی که در سفارتخانه‌ای رایزن بازرگانی نباشد چگونه میتوانیم کارهای خود را در آن کشور پیگیری کنیم.

کاوه تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم از بخش خصوصی رایزن اقتصادی افتخاری جذب شود این خود یک میانبری برای نائل شدن به اهداف شعار سال است. نباید منتظر باشیم همه کارها را وزارتخاجه انجام دهد در این کار از توانایی بخش خصوصی استفاده کنیم.

گفت‌وگو؛ آمنه هادی‌پور

انتهای پیام/