موافقت شورای عالی امنیت ملی با ارجاع پرونده دستبرد ۲میلیاردی آمریکا به دیوان لاهه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، موضوع بررسی بیانیه کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا با حضور "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" وزیر دادگستری در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته دوشنبه 27 اردیبهشت ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به‌دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل و جلسات متعددی نیز برگزار شد و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم‌های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری و گزارش مستندی را تهیه کردند.

وزیر دادگستری با بیان "ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن‌جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به‌عهده بنده به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه است" گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود و جزئیات، آمار دقیق سپرده‌گذاری پول‌ها، جابه‌جایی پول‌ها، شرایط بانک‌ها و شرایطی را که پیش آمد در آن بیان کردیم ولی آنچه در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود، گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن‌جایی که اصل موضوع باید توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی می‌رسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارشمان درج نکردیم تا اینکه این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود، لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.

وی درباره اینکه آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل مؤثری خواهد بود اظهار داشت: ما راه‌های ممکن دیگر را نیز تعقیب می‌کنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.

وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال 1334 اشاره کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی‌ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.

* از راه‌های مختلف پرونده دستبرد دومیلیارد دلاری آمریکا را پیگیری می‌کنیم

پورمحمدی با تأکید بر "این‌گونه نیست که ما غیر از ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه راه‌های دیگر را برای احقاق حق خود تعقیب نکنیم" خاطرنشان ساخت: قطعاً موضوع را از طرق سیاسی آشکار و پنهان و مجاری دیگری که گمان می‌کنیم می‌تواند در حل موضوع اثرگذار باشد با جدیت تعقیب می‌کنیم.

وی بیان داشت: در گام اول که اتفاق حادث شد ما ارزیابی مسئله و سیر اتفاق موضوع را مد نظر قرار دادیم تا گزارش دقیقی برای دولت، شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری تهیه کنیم و در کنار آن نیز پیشنهاداتی مطرح شد اما شروع اقدامات عملی از هم‌اکنون است و از آن‌جایی که موضوع ابعاد متنوع و گسترده‌ای دارد و بحث مفصل آن باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود ما 2، 3 پیشنهاد کلی را برای حل مسئله ارائه دادیم که خلاصه آن را نیز در گزارش کارگروهی که رئیس جمهور مأمور رسیدگی به این موضوع کرده است، آورده‌ایم.

وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود در خصوص سیر چگونگی این اتفاق گفت: در این پرونده یک اتفاق را پیگیری می‌کنیم و آن مسئله‌ای است که برای بانک مرکزی صورت گرفته است، موضوع به سپرده گذاری بانک مرکزی از سال 1378 تا 1387 برمی‌گردد که چیزی حدود 15 میلیارد دلار برای حفاظت از منابع ارزی سپرده گذاری و اوراق قرضه تهیه شد که این یک اقدام عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده است.

وی اضافه کرد: اتفاقی که برای ما اهمیت دارد این است که در سال 1995 (یعنی بین سالهای 1374 تا 1375) کنگره آمریکا مصوبه می‌گذارد که بر اساس آن اتباع آمریکایی می‌توانند علیه کشورها و اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و توسط محاکم داخلی آمریکا اموال آن را مصادره کنند که این مصوبه زنگ خطری برای ما بوده و هست که باید به آن توجه می‌کردیم ولی از آن‌جا که این مسئله خیلی جدی وارد کارگزار عملیاتی نشده بود بانک مرکزی روال کار خود را ادامه می‌داد و این سپرده گذاری انجام می‌شود.

پورمحمدی گفت: نهایتاً در سال 1382 (2003 میلادی) موضوع به‌طور جدی در محاکم آمریکا در خصوص پرونده پترسون مطرح می‌شود که در آن خانواده‌های بیش از 200 تفنگدار آمریکایی که در بیروت کشته شده بودند ایران را به‌اتهام دست داشتن در این حادثه محکوم کردند و این اتفاق می‌توانست زنگ خطر جدی برای ما باشد.

وی در ادامه برنامه با اعلام اینکه عمده سپرده گذاری‌ها به دلار بوده است، گفت: بخشی از این سپرده گذاری‌ها در بانک‌های آمریکایی و بخش دیگری در بانک‌های اروپایی بوده است.

وزیر دادگستری با ابراز اینکه سال 84 بیانیه تندی علیه ایران صادر شد، افزود: از آن زمان زنگ خطر آغاز شد و آمریکا شمشیر را از رو بر رویمان بست.

پورمحمدی با اشاره به پرونده خاص 2,6 میلیارد دلاری ایران افزود: در شهریور سال 86 پیرامون این پرونده محکوم شدیم.

وی با اظهار "از شهریور 86 تا خرداد 87، فرصت طلایی داشتیم تا بتوانیم اقدامات جدی پیرامون پرونده‌مان انجام دهیم" خاطرنشان کرد: با اموال کشور و مملکتمان نمی‌توان به‌راحتی و با خوش‌خیالی برخورد کرد.

وزیر دادگستری با یادآوری "برایمان 3، 4 میلیارد دلار را جابه‌جا کردن نباید کار سختی باشد" گفت: باید اهتمام ویژه‌ای می‌کردیم و در رابطه با دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و چند قطعنامه علیه‌مان صادر کرده است به‌خوبی برخورد می‌کردیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه در سال 88 دادگاه فدرال نیویورک حکم قطعی توقیف را صادر کرد، افزود: ما از این مرحله شروع به اعتراض کردیم به‌طوری که آنها حق توقیف اموال بانک مرکزی را نداشتند.

وی با ابراز "در سال 90 دادگاه بدوی حکم توقیف اموالمان را تأیید می‌کند" تصریح کرد: کنگره آمریکا وارد عرصه پیرامون این پرونده می‌شود. ما وارد عرصه جدی هم‌آوردی جدید خواهیم شد.

* بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری دادگاه بین‌المللی لاهه است

پورمحمدی با اعلام اینکه بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری، دادگاه بین المللی لاهه است، عنوان کرد: در بانک‌ها و مؤسسات اروپایی سپرده گذاری‌های دیگری شده به‌طوری که شاکیان سراغ توقیف این حساب رفته‌اند اما به‌دلیل اینکه سپرده گذاری در خارج از آمریکا بوده است نتوانستند به توقیفی دست یابند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه نهادی باید موضوع را پیگیری کند، گفت: شاکی اصلی این موضوع بانک مرکزی است اما دفتر حقوق بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری خواهد بود.

* امکان مصادره دارایی‌های ایران در بانک‌های اروپایی وجود دارد

وزیر دادگستری با بیان اینکه این داستان به یک عملیات دیپلماتیک نیاز دارد، اضافه کرد: در حواشی برجام به خیلی چیزها راه یافتیم لذا اکنون دنیا، دنیای زورگویی است به‌طوری که آنها از همه اهرم‌ها برای مقاصد خود استفاده می‌کنند.

پورمحمدی با اشاره به انسجام و وحدت مقتدرانه و بهره‌گیری از یک دیپلماسی قوی در کشور اظهار داشت: برجام دستاوردهای سیاسی خوبی داشته است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برجام تنها در پناه انسجام و وحدت میسر می‌شود، افزود: باید در فضای اقتدار، انسجام و وحدت برای رسیدن به اهدافمان پیش برویم.

وزیر دادگستری با ابراز اینکه در این دنیا کشورها از تمام اهرم‌ها برای دفاع از خود استفاده می‌کنند متذکر شد: امکان مصادره دارایی‌های ایران در بانک‌های اروپایی وجود دارد.

* پرونده سرقت دومیلیارد دلاری نیازمند پیگیری‌های حقوقی و سیاسی است

پورمحمدی با اعلام "از راه‌های مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری را پیگیری می‌کنیم" خاطرنشان کرد: پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیری‌های حقوقی و سیاسی است.

وی با اظهار "در فضای سیاسی و حقوقی بین المللی دستاوردهایمان چشمگیر است" گفت: در هماورد بزرگ حقوقی وارد شده‌ایم لذا باید بتوانیم به‌خوبی عمل کنیم.

وزیر دادگستری با یادآوری مصوبات مجلس شورای اسلامی در سالهای 78، 90 و 95 پیرامون این مسئله گفت: به‌دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم به نتیجه برسیم لذا در محاکم بین المللی راهی را پیدا خواهیم کرد که به نتیجه مطلوب دست یابیم.

پورمحمدی با اشاره به اعمال نفوذ آمریکا در کشورها گفت: آمریکا چشم همه را ترسانده است لذا باید به عظمت ملت ایران در عرصه‌های مختلف پی ببریم که با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

وی با توجه به ظرفیت فرامرزی کشور ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم به‌طوری که در برخی از پرونده‌ها از ظرفیت‌هایمان به‌طور مطلوبی بهره گرفته‌ایم به‌طوری که در پرونده 1 میلیارد و 700 میلیون دلاری توانستیم طلبمان را از آمریکا به‌همراه جریمه و سود دریافت کنیم.

وزیر دادگستری خواستار پرهیز از تفکر ساده‌اندیشانه و اهمال در نگهداری از حقوق ملت ایران شد و گفت: داستان 2,8 میلیارد دلاری بابک زنجانی بی‌توجهی و اهمال مدیریتی روشن است.

پورمحمدی با تأکید بر پرهیز از سهل‌انگاری مدیریتی در سطوح پایین اظهار داشت: باید اصلاح رفتار صورت گیرد به‌طوری که نباید ساده از موضوع گذشت. عزممان جزم است لذا با تمام توان از همه امکانات باید برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم و به لطف و عنایت خداوند متکی هستیم.

وزیر دادگستری با ابراز اینکه این دولت مصمم و جدی است، گفت: امیدواریم خبرهای خوبی را برای ملت داشته باشیم.

انتهای پیام/*