"اقتصادمقاومتی" سبب تحول بنیادین در اقتصاد می‌شود/ ایجاد "تحول اقتصادی" اساس اجراء اقتصادمقاومتی
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به نقش فرمانداران در تحقق منویات مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی سبب تحول بنیادین در اقتصاد کشور می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد‌حسین مقیمی پیش از ظهر امروز در گردهمایی آموزشی، تخصصی فرمانداران سراسر کشور در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری، اظهار داشت: وزارت کشور در سال 95 چند تکلیف مشخص در صدر برنامه‌های خود قرار داده که وزیر کشور در اواخر سال 94 اعلام کردند که این موضوعات باید در سال 95 با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی و توجه به سیاست آن برای اجرایی‌کردن آن نخستین موضوع مدنظر قابل پیگیری در وزارت کشور طی سال 95 است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده است، تصریح کرد: وزارت کشور در سال 95 توجه به مسائل اجتماعی و پایین آوردن معضلات اجتماعی را دنبال می‌کند.
مقیمی با بیان اینکه موضوع تکریم ارباب رجوع سال 95 در وزارت کشور با جدیت دنبال می‌شود، افزود: امیدواری بتوانیم با کمک فرمانداران و استانداران این برنامه‌ها را به نحو شایسته اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه انتخابات اسفند 94 بسیار شکوهمند بوده و حضور حداکثری مردم تحقق پیدا کرده و با امنیت کامل انتخابات برگزار شد، گفت: ستاد انتخابات کشور در فروردین 94 موضوعات اجتماعی و سیاسی انتخابات مدنظر جدی قرار گرفته است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه همه جریان‌های سیاسی رسمی کشور در انتخابات 94 حضور یافتند و 12 هزار نفر ثبت نام کردند، افزود: همه افرادی که برای مراحل بعدی انتخابات ورود پیدا کردند توانستیم طبق قانون مراحل انتخابات را پیش ببریم.
مقیمی با اشاره به اینکه همه جریانات سیاسی مواضع، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در انتخابات اسفند 94 ارائه دادند، گفت: در این انتخابات هیچ محدودیتی برای جریان‌های سیاسی جهت بیان دیدگاه‌های آنان نبوده است.
وی با بیان اینکه رضایت‌مندی عمومی در مورد انتخابات از سوی مردم در کشور فراهم شده است، افزود: در سال 95 نیز قصد داریم وظایف خود را در حوزه‌های مختلف با حضور فرمانداران و استانداران اجرایی کنیم.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد تحول بنیادین در اقتصاد کشور خواهد شد، گفت: ایجاد تحول اقتصادی در کشور اساس اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه جایگاه فرمانداران در کشور به منظور تحقق اهداف دولت در سه حوزه اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع و ارتقا منزلت اجتماعی ارتقا خواهد یافت، گفت: رئیس جمهور نیز با این هدف برنامه اساسی و مدون برای وزارتخانه‌ها طراحی کرده است.
مقیمی با بیان اینکه سیاست‌های دولت خارج از سیاست‌های نظام نیست، افزود: استانداران، فرمانداران و بخشداران در مناطق مجری همه این مقررات و ضوابط هستند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در شرایط 43 درصدی تورم و 6.5 درصدی رشد اقتصادی کشور را از دولت قبلی تحویل گرفته است، گفت: کاهش تورم به 11 درصد مبرهن این مهم بوده که معضلات و مشکلات دولت تسهیل تر بیان شود.
وی با بیان اینکه مدیران و مسئولان استانها با نفت 120 دلار دارای رشد اقتصادی 6.5 درصدی بودیم که مطلوب نبوده است، افزود: میزان واردات گندم به کشور کاهش یافته و به سمت خودکفایی در تولید گندم سوق خواهیم یافت.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه فرمانداران باید مسئولیت را به قصد قربت قبول کنند، گفت: در صورت تقویت این تفکر، بسیاری از امورات سیاسی و اجتماعی کشور در مناطق تسهیل و رفع خواهد شد.
وی با تاکید بر تقویت پاکدستی فرمانداران نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: فرماندار موفق در مسائل مالی و اخلاقی بسیاری از شئونات را رعایت و مسئولیت پذیر باشد.
مقیمی با بیان اینکه فرمانداران از ارتقا وضع اقتصادی مردم و معیشت آنان خشنود باشند، گفت: توجه به معنویات مردم را باید در دستور کار فعالیت فرمانداران قرار گیرد.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه فرماندار ایران اسلامی باید نماز خود را در اول وقت بخواند و در نمازهای جماعت مردم حضور یابد، افزود: پرهیز از غرور و خودپسندی، مردم‌داری، تقویت مشورت با افراد شجاع باید در بین فرمانداران تقویت شود.
وی با تاکید بر تقویت برقراری امنیت از سوی فرمانداران در همه سطوح، گفت: رفع مشکلات مردم وظیفه فرمانداران بوده و خدای ناکرده دنبال ایجاد گره برای مردم نباشیم.
مقیمی با اشاره به اینکه باید راههای گره‌گشایی مشکلات مردم را در مناطق فراهم کنیم، افزود: فرمانداری که دنبال تلافی کردن و سیاسی کاری برای عقده‌گشایی نباشد، فرماندار جمهوری اسلامی هستند.
وی با بیان اینکه فرمانداران در انجام وظایف روزمره خود نباید به مردم منت کنند، گفت: فرمانداران در ساعات اداری باید کاملا در اختیار مردم و رفع مشکلات آنان باشند.
انتهای پیام/