لیپتون: ایرانی موفق‌تر اقتصاد جهان را در مسیری سالم تر قرار می‌دهد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ دیوید لیپتون معاون رئیس صندوق بین المللی پول که به ایران سفر کرده است روز گذشته با رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گزارشی از ارزیابی صندوق بین المللی پول نسبت به اقتصاد ایران ارائه داد.

وی در این گزارش ارزیابی کارشناسان این نهاد بین المللی در مورد وضعیت اقتصاد ایران و چالش های پیش رو ارائه داده است. خبرگزاری تسنیم اقدام به ترجمه این گزارش با موضوع اقتصاد ایران کرده است که در ادامه می خوانید:

من فکر می کنم ایران از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع خواهد شد. موفقیت نهایی شما بستگی دارد که شما در داخل کشور چه کار کنید. تقویت سیاست های کلان اقتصادی در کوتاه مدت و اصلاح عمیق ساختارها در دراز مدت. اکنون زمان برنامه ریزی برای اقدام اقتصادی است. بگذارید درباره عناصر کوتاه مدت و بلند مدت صحبت کنیم.

ایران قبلا اقدامات مهمی را برای برقراری ثبات کلان اقتصادی انجام داده است که شامل کاهش مهم نرخ تورم می شود. این در شرایطی صورت گرفت که هزینه تجارت و معاملات مالی افزایش یافته بود و ایران دسترسی محدودی به دارایی های خارجی اش داشت که موجب جهش تورمی و کاهش قابل توجه ارزش ریال شده بود. این دستاورد همچون اجرایی شدن برجام به کار ایران خواهد آمد.

در حالی که بخش نفت در حال بازیابی دسترسی خود به بازارهای صادراتی است و بنگاه های اقتصادی و بانک ها با هزینه های پایین مبادلات مالی مواجه شده اند، آنها در حال پیوستن مجدد به تجارت جهانی و سیستم های مالی بین المللی هستند و این هم به سود اقتصاد نفتی است و هم اقتصاد غیرنفتی.

اما اقتصاد جهانی چالش هایی را به همراه دارد که می تواند این دستاوردها را خنثی سازد.

-درست مثل دیگر صادر کنندگان نفت، ایران باید انتقال به دوره قیمت های پایین نفت را مدیریت نماید. هرچند تاثیر قیمت های پایین تا حدی از ناحیه افزایش میزان صادرات کاهش خواهد یافت، اما چشم  انداز محدودی برای افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران وجود دارد، زیرا عرضه جهانی بالاست و تقاضا ضعیف است.

-ثانیا، صادرات غیرنفتی ایران نیز تاثیرات تقاضای ضعیف جهانی را احساس می کند. این چیزی است که تمام کشورهای صادر کننده آن را تجربه می کنند. برخی از اینها ناشی از رشد کند اقتصاد چین است.

-ثالثا، بانک های جهانی و سرمایه گذاران هیجان زده تر و کنجکاوتر شده اند. و بین کشورها بر اساس اینکه سیاست هایشان تا چه حد درست و قابل اتکاست و اینکه چقدر از نظر مالی، پولی و سیستم های مالی با ثبات هستند، تفاوت قائل می شوند.

بنابراین زمان سیاست های کلان متقاعد کننده و ارتباطات شفاف فرا رسیده است:

-برای تداوم موفقیت های اخیر در مبارزه با تورم، رشد نقدینگی باید کنترل شود. این می تواند موجب تک رقمی شدن نرخ تورم، کاهش فشار احتمالی بر نرخ ارز و حفظ رقابت پذیری بخش غیرنفتی شود. به علاوه، تعهد ایران به تک نرخی کردن ارز در برقراری ثبات اقتصادی نقشی کلیدی ایفا می کند.

-سیستم بانکی باید قادر باشد به شکلی موثر اعتبار مورد نیاز بخش خصوصی را تامین نماید. این مستلزم مقابله با رقم بالای وام های بازپرداخت نشده، افزایش اعتبار بانک ها، تحدیدساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به مسئله موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم های مدیریت ریسک و ظارت بانکی است.

-و سیاست مالی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند. سیاست مالی ایران با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری تجاری غیر نفتی موثرترین سیاست خواهد بود. اما به جای کاهش هزینه ها، می توان از درآمدهای مالیاتی غیرنفتی بیشتر استفاده کرد. این موجب ایجاد فضا برای افزایش سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت ها و سرمایه های انسانی خواهد شد.

تجربیات جهانی: چگونه یک اقتصاد قوی و انعطاف پذیر بسازیم
موضوع دومی که من قول داده ام درباره آن صحبت کنم، ساختن یک اقتصاد داخلی رقابتی و انعطاف پذیر است که به عنوان یک ساختار قوی به رشد آینده کشور کمک کند.

رشد پایدار در سال های آینده بستگی به عملکرد بخش غیرنفتی خواهد داشت که تقریبا همه بار ایجاد فرصت های شغلی را به دوش خواهد کشید. این به معنای ضرورت جهت دهی مجدد به اقتصاد ایران است تا هم از مزیت گشایش تجارت و سرمایه گذاری بین المللی منتفع شود و هم نیروهای مولدی که می توانند موجب جذب سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، اشتغال زایی و افزایش استانداردهای زندگی شوند، آزاد شوند.

من پیشتر درباره روندهای اقتصادی ای که صندوق بین المللی پول برای کشورها و مناطق مختلف توصیه می کند صحبت کرده ام. اضافه می کنم که ما می توانیم از تجربیات چندین دهه ای تحولات اقتصادی کشورها نیز بهره بگیریم. این کمک گرفتن جهانی و تاریخی برای برآورد اینکه ایران اکنون کجا ایستاده و در سال های آینده به کدام سمت خواهد رفت بسیار مفید است.

چند مثال مهم در سال های اخیر وجود داشته که اقتصادهای مختلف پس از دوره هایی از انزوای نسبی یا سیاست درهای بسته مجددا به اقتصاد جهانی پیوسته اند. ما آمریکای لاتین را داشته ایم که به شکلی موفقیت آمیز سال ها سیاست های جانشینی واردات و تجربه نرخ تورم بسیار بالا و بحران بدهی را پشت سر گذاشته است. چین در دهه 1970 درهای اقتصاد خود را به روی دنیا باز کرد. در شرق اروپا، فروپاشی اتحاد شوروی، موجب تجدید ساختار عمیق بسیاری از اقتصادها شد که امروز به اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی پیوسته اند. و کره ارتباطات نزدیک بین شرکت ها، بانک ها و دولت را که منجر به عدم رقابت شده بود کنار گذاشت.

من نمی گویم ایران هم مثل این سه کشور است. بلکه با آنها تفاوت زیادی دارد. نکته حرف من این است که اینها تجربیاتی هستند که سیاستگذاران ایرانی می توانند آنها را مطالعه و از آنها استفاده کنند.

اجازه بدهید چند درس را از تجربیات دیگر کشورها برای شما بیان کنم:
-یکی اینکه نبود ثبات پولی می تواند اصلاحات ساختاری را تضعیف کند و برای مدتی طولانی رشد را به عقب بیاندازد. طرح های اصلاحی عالی در نتیجه تلاش ها برای استفاده از نقدینگی برای حل مشکلات واقعی و ساختاری، کاهش تورم و جلوگیری از کاهش ارزش ارز، تضعیف شده اند.

-نبود رقابت هم رشد را محدود می کند و هم می تواند با ایجاد رانت اقتصادی موجب فساد شود. حمایت از تولیدات داخلی در رقابت جهانی، از طریق تعرفه های واردات و دیگر محدودیت ها و اعطای حق متیازهای انحصاری داخلی مصرف کنندگان را از منافع کیفیت بهتر کالاها با قیمتی پایین محروم می سازد و مانع از اشتغال زایی می شود. در حالی که کشورهایی با جمعیت بالا و جوان به شدت به خلق فرصت های شغلی نیاز دارد.

-ارتباطات مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها در نهایت منجر به تعارض منافع، استقراض بیش از حد و غیر مسئولانه و مشکلات بدهی می شود. زمانی که چنین روابطی نهادها و بانک های دولتی را نیز در بر بگیرد، مشکلات بدهی اغلب موجب تضعیف یا حتی فلج شدن امور مالی دولت و بروز تبعات شدید در زمینه رشد اقتصادی می گردد. انجام اصلاحات به منظور خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جدا سازی شرکت ها و بانک ها منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات مسئولانه تر می شود، زیرا هر کدام با محدودیت های بودجه شدیدی مواجه می گردند.

ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو مشاهده کرده ایم. و دیده ایم که چگونه کشورهای مختلف از پرو گرفته تا لهستان تا چین و جمهوری چک  اوضاع را مدیریت کرده و اقتصاد خود را با ثبات سازی، آزاد سازی و خصوصی سازی کرده اند و گشایش ایجاد شده در سایر این اقدامات موجب جذب سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و تجارت شده است.

بنابراین فرآیند آزادسازی و افزایش رقابت پذیری منجر به بهره وری بیشتر، فساد کمتر، و افزایش راندمان می شود. خصوصی سازی و اصلاحات مدیریتی مانع از اختصاص نادرست اعتبارات می شود و به بخش خصوصی اجازه می دهد تا رشد کند و برای نسل جوان فرصت شغلی ایجاد نماید و برای پیشرفت طبقه متوسط فضا ایجاد کند.

چالش ها در ایران
اما این درس ها را چگونه می توان در موقعیت فعلی ایران به کار برد؟ اگر اجماعی وجود داشته باشد که اقتصاد ایران به بازتر شدن و پیوستن به اقتصاد جهانی نیاز دارد، آنگاه این لحظه ای مهم برای تعریف چشم اندازی گسترده و حداکثر استفاده از فرصت ها خواهد بود.

ما در توصیه های ماه گذشته مان به اعضای صندوق، بر اصلاحات ساختاری برای همه کشورها به عنوان عنصری اساسی در افزایش رشد و اشتغال زایی تاکید کردیم. برخی از این اصلاحات ساختاری احتمالا به سود ایران خواهد بود. آنها اساسا بر اساس اصول آزادسازی و خصوصی سازی طراحی شده اند.

-گشایش بازارهای کالا و خدمات می تواند به ویژه موثر باشد، زیرا آنها موجب منتفع شدن کشور در کوتاه مدت خوهند شد. آنها می توانند موجب ایجاد رقابت بیشتر و افزایش یکپارچگی با اقتصاد جهانی شوند. آنها می توانند به ایجاد فرصت های شغلی با کیفیت بالا برای نسل جوان ایرانی کمک کنند.

-اصلاحات بازار کار می تواند در جذب مردم به سمت بازار کار موثر باشد. این رویکرد در ایران که نرخ بیکاری در آن بالاست و رشد جمعیت در سال های آینده موجب ورود تعداد بیشتری نیروی کار به بازار خواهد شد، می تواند مورد توجه قرار گیرد.

-دیگر حوزه ای که اصلاحات ساختاری باید ملحوظ شود، ترکیب سیاست هاست که می تواند به افزایش خلاقیت بیانجامد. این می تواند از طریق برداشتن موانع رقابت و سرمایه گذاری خارجی، کاهش انحصار و منافع ویژه، کاهش بروکراسی دست و پاگیر اداری و افزایش سرمایه گذاری در بخش آموزش و تحقیقات حاصل شود. کشورها در یافته اند که استقبال بیشتر از سرمایه گذاری خارجی می تواند انتقال تکنولوژی را تسهیل کند و دسترسی به بازارهای خارجی را افزایش دهد. آنها تلاش می کنند هزینه کسب و کار را کاهش دهند، با آسیب پذیری ها در بخش شرکت ها و بانک ها مقابله کنند، خصوصی سازی را پیش ببرند و با افزایش شفافیت مالی زمینه را برای فعالیت همه سرمایه گذاران و کارآفرینان مهیا سازند.

ایران با مسائل منحصر به فردی در زمینه پیوستن مجدد بانک هایش به سیستم مالی بین المللی مواجه است. مقامات ایرانی پیشرفت هایی را در زمینه ایجاد ساز و کاری با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم به دست آورده اند. این یک عنصر اساسی برای برقراری ارتباط مجدد با سیستم مالی بین المللی است. صندوق بین المللی پول به حمایت از تلاش های مقامات ایرانی در ای حوزه ادامه خواهد داد.

نتیجه گیری
اجازه بدهید با ارائه تصویری بزرگ نتیجه گیری کنم. فرصت ایران برای تعمیق یکپارچگی اش با اقتصاد جهانی در حال فرا رسیدن است. توسعه ای که بر اساس ثبات اقتصادی و اصلاحات جدید حاصل می شود می تواند ظرفیت خلاقیت و کارآفرینی را آزاد نماید. ایران با تدوام تقویت اقتصادی اش می تواند زندگی مردمش و به ویژه نسل جوان را تغییر دهد و میراثی برای آینده بسازد. این چالشی است که پیش روی کشوری با میراثی غنی همچون ایران است.

تجربه کشورها در چالش های مشابه نشان می دهد که اصلاحات موفق مستلزم رهبری و حمایت عمومی است. هزینه ها و شکست هایی وجود خواهند داشت، اما درنهایت مزیت های بلند مدت آنها را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

ایرانی موفق تر می تواند اقتصاد جهانی را نیز در مسیری سالم تر قرار دهد. فرآیند پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهان بدون چالش نخواهد بود، اما مزیت های احتمالی آن ارزش تلاش کردن را خواهد داشت.

ایران سال ها یک صدای مورد احترام در همکاری های اقتصادی در سطح صندوق بین المللی پول بوده است. صدای این کشور تنها می تواند از طریق برداشتن گام هایی برای ایجاد رشدی قوی، با دوام و همه جانبه قوی تر شود. صندوق بین المللی پول در این مسیر با ایران همکاری خواهد کرد.

انتهای پیام/