طرح عربستان برای یمن؛ سرقت منابع نفتی، تجزیه و اشغال استان‌های جدید
هرچند عربستان برای به کنترل درآوردن گذرگاه‌ها و منابع نفتی یمن تلاش می‌کند اما پایداری مردم یمن تحقق چنین سناریوهایی را ناممکن خواهد ساخت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری «تسنیم»، تاریخ نظام آل سعود و سیاست آن درباره یمن طی یک صد سال پیش آکنده از طمع‌ورزی در سرزمین یمن است. این نظام از راه دلارهای نفتی یا از راه قدرت با کمک انگلیس، آمریکا و نیروهای استکبار جهانی سیاست‌های توسعه طلبانه خود را در یمن پیش برده است.
هنوز هم آل سعود به بخش‌های بیشتری از سرزمین یمن چشم طمع دوخته‌اند. اشغال بخشهایی از یمن مانند عسیر، نجران و جیزان برای این رژیم کافی نیست، بلکه سردمداران این کشور اکنون به دیگر سرزمین‌ها، گذرگاه دریایی و بخشهایی از استان حضر موت چشم دوخته‌اند.
آل سعود نخستین بار در سال 1934 میلادی با اشغال مناطق عسیر، نجران و جیزان و ملحق کردن آن به خاک عربستان، سیاست توسعه طلبانه خود را نشان داد. آل سعود چندین بار علیه یمن وارد جنگ و درگیری مسلحانه شد. با وجود قرارداد سال 1934 طائف و معاهده سال 2000 میلادی جده که میان عربستان و یمن بسته شد باز هم آل سعود سیاست توسعه طلبانه خود را با به‌کارگیری ثروت و قدرت برای بلعیدن سرزمین‌های یمن ادامه داد.
سردمداران آل سعود برای آسان سازی اشغال سرزمین‌های یمن توانستند برخی از مسئولان مدنی، نظامی و شیوخ یمن را با دلارهای نفتی خریداری کنند و به‌تدریج و به‌طور هدفمند سرزمین‌های یمن را به عربستان ملحق کنند. همچنین نظام عربستان برای پیاده کردن سیاست‌های توسعه طلبانه خود علیه یمن به جنگ اقتصادی و امنیتی روی آورد تا یمن را به کشوری فرسوده، ضعیف و ناتوان تبدیل کند تا نتواند در برابر طمع‌ورزی‌های نظام عربستان و بازپس‌گیری سرزمین‌هایی که طی دهه‌های پیش اشغال کرده است رویارویی کند.
سایت ویکی‌لیکس شماری از اسناد را فاش کرده است که نظام عربستان را به‌سبب در پیش گرفتن دسیسه‌های بزرگ و نیتهای شوم علیه یمن رسوا می‌کند. نظام عربستان ادعا می‌کند که با هدف بازگرداندن مشروعیت به رئیس جمهوری که دوران آن به سر آمد و مورد پذیرش مردم یمن نیست نیروهایی را از کشورهای گوناگون به جنگ علیه یمن وارد کرده است.
اما اسناد ویکی‌لیکس واقعیت‌هایی از طمع‌ورزی‌های آل سعود در جنگ علیه یمن را فاش کرد. بر پایه این اسناد، هدف عربستان از حمله به یمن به وجود آوردن گذرگاه دریایی در دریای عرب از راه جمهوری یمن است. این طرحی است که ده‌ها سال برای پیاده کردن آن دسیسه چینی شده است.
هنوز هم آل سعود امیدوارند که حضر موت و المهره را از راه‌های گوناگون به عربستان ملحق کنند. نظام عربستان از راه ابتکار عمل پلید (ابتکار عمل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس) توانست طرح تجزیه یمن به 6 اقلیم را تصویب کند. بر پایه این طرح، حضرموت و المهره یک اقلیم خواهند بود و این مقدمه‌ای برای تجزیه یمن است تا در دوره‌های بعد اقلیم حضر الموت به عربستان ملحق شود.
اما با وجود همه تلاش‌ها، خواسته‌های نظام آل سعود به دیوار بلند آگاهی مردمی یمن برخورد کرده است. همچنین نظام آل سعود تمایل دارند محور تازه‌ای به‌عنوان گذرگاه برای صادرات نفت از راه حضر موت بگشایند تا نیازی به تنگه هرمز که در کنترل ایران است، نداشته باشند. این مسئله‌ای است که نظام توسعه‌طلب عربستان را به تلاش برای جداسازی حضرموت از سرزمین‌های یمن وادار کرده است. در صورت جدا شدن واقعی اقلیم حضرموت این کشور برای الحاق مجمع الجزایر سُقُطری تلاش خواهد کرد تا از این راه کنترل گذرگاه‌های دریایی در دریای عرب را در دست داشته باشد.
طمع عربستان فقط به ایجاد گذرگاه دریایی محدود نشد، بلکه نظام عربستان به منابع نفتی یمن هم چشم دوخته است. طی یک پژوهش ژئوپولیتیکی که حدود 20 سال پیش درباره یمن با عنوان (گنج مخفی در یمن) توسط شرکت‌های متخصص اکتشاف نفت جهانی منتشر شده مشخص شده است یک دریاچه نفتی در جزیرة العرب در میان مناطقی از استان‌های مأرب، الجوف، حضرموت، شبوه و ابین واقع شده است. این منطقه سومین میدان نفتی جهان را در بر دارد. اگر این منطقه مورد بهره برداری قرار گیرد یمن می‌تواند روزانه حدود 5 میلیون و 200 هزار بشکه نفت از این منطقه صادر کند، از این رو عربستان طرحی را پیش می‌برد تا این دریاچه نفتی را زیر کنترل خود در آورد.
نظام عربستان با حمله‌های مداوم و پناه دادن به «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن و برخی از رهبران یمن همه طرفها را برای رسیدن به هدف خود زیر فشار قرار می‌دهد. این کشور همین شیوه را در سال 1934 هم در پیش گرفت و توانست مناطق عسیر، نجران و جیزان را به خاک عربستان ملحق کند.
اما شماری از عوامل در مسیر تحقق این سناریو ممانعت به عمل می‌آورد. یکی از این عوامل مسائل داخلی عربستان است. فضای بین المللی کنونی هم با فضای سال 1934 متفاوت است، زیرا یمنی‌ها در برابر این اندیشه پایداری خواهند کرد، بلکه آنان برای بازپس‌گیری مناطقی که در سال 1934 از یمن جدا شده تلاش خواهند کرد. همچنین مردم سراسر یمن اکنون قدرت کافی برای رویارویی با این طرح را دارند.
از این رو می‌توان به‌طور قطعی گفت که مردم یمن در برابر ذره‌ای از خاک میهن خود سازش نخواهد کرد هرچند که این مسئله هزینه‌بردار باشد.
انتهای پیام/*