واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه با اطلاعات مالی غیرشفاف به بخش خصوصی

بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراهواز با بیان اینکه در زمان خصوصی سازی صنایع بزرگی که دراختیار دولت بود اتفاقاتی خلاف واقع رخ داد اظهار داشت: متاسفانه دولت در زمان واگذاری صنایع بزرگی مانند گروه ملی صنعت‌فولاد، شرکت لوله‌سازی و شرکت کشت‌وصنعت هفت‌تپه خوزستان اطلاعات نادرست و غیر واقعی از وضعیت مالی و منابع انسانی ارائه داد که این عامل سبب ایجاد ضررهای سنگین در بخش خصوصی شد.

وی افزود: در تمام صنایعی که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است مازاد نیرو وجود دارد که تعداد مازاد خلاف نیاز واقع یک واحد تولیدی در بخش خصوصی است.

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی به ایجاد ضرر در واحد تولیدی و شخص سرمایه‌گذار منتهی می‌شود، گفت: واحد تولیدی کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بااطلاعات مالی نادرست و غیر شفاف به سرمایه گذار خصوصی واگذارشد.

وی با اشاره به برخی از اطلاعات نادرست و غیرشفاف دولت در زمان واگذاری واحد تولیدی کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی، عنوان کرد: استخدام نیرو قبل از امر واگذاری، سه برابر بودن ظرفیت نیروی کار نسبت به حالت عادی در یک بخش خصوصی، ماشین آلات فرسوده و بدهکار بودن به سازمان‌های دولتی از قبیل عدم پرداخت بدهی 21میلیاردی به سازمان آب و برق از جمله اطلاعات غیر شفاف صورت‌های مالی این واحد تولیدی است.

پناهی‌زاده با بیان اینکه این واحد تولیدی به جای داشتن 700 نفر نیروی کار 2هزار نفر نیرو دارد، بیان کرد: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه با یک وضعیت بحرانی روبه رو است و اداره آب شمال غرب استان به خاطر عدم دریافت بدهی که مربوط به ادوار گذشته است حاضر به تامین آب مورد نیاز این واحد تولیدی نمی‌شود.

وی افزود: تمامی ماشین آلات این شرکت فرسوده هستند به گونه‌ای که یک دهم ماشین آلات جدید بهره‌وری و 10 برابر ماشین آلات دنیا انرژی برق مصرف می‌کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه هزینه به روز کردن واحد تولیدی کشت و صنعت هفت‌تپه بیش از 500 میلیارد تومان است، ادامه داد: این واحد صنعتی برای ادامه حیات کاری خود نیازمند حمایت‌های دولتی است.

وی افزود: دولت باید با توجه به زیاد بودن نیروی شاغل در این واحد به راه‌اندازی واحدهای کوچک در کنار واحد اصلی پرداخته و اداره آب شمال غرب نیز برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه‌گذار با اقساطی کردن بدهی آب این واحد تولیدی طی پرداخت  50 الی 60  قسط موافقت کند.

انتهای پیام/