۶ کاستی یکپارچه‌سازی نظارت مالی در بازارهای مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا زال پور امروز در میزگرد سیاستی : یکپارچه سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود:‌  نظارت احتیاطی کلان مستلزم تعیین نهادی با مسئولیت مشخص و برخوردار از اختیارات و ضمانت اجرایی لازم و ابزارها و منابع کافی است .

وی سپس درباره کاستی‌های موجود در یکپارچه‌سازی بازارهای مالی گفت:‌ مغفول ماندن کارکرد نظارت احتیاطی کلان، ضعف مفرط معیارهای هدایت بازار در ساختار تنظیم نظارت مالی در ایران، جریان ضعیف تبادل اطلاعات و همکاری و هماهنگی در بین مقام‌های ناظر بر بازارهای مالی ازجمله این موارد است .

عضو شورای عالی بورس همچنین در رابطه با موضوع یکپارچه‌سازی بازارهای مالی موارد مهمی همچون مبادله اطلاعات مالی و توسعه همکاری و هماهنگی بین مقام‌های ناظر برای پیشبرد برنامه‌های توسعه بخش مالی و شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیری و تهدیدکننده ثبات مالی اقتصاد مالی را موردتوجه قرارداد.

زال پور گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای همکاری و هماهنگی بین مقام‌های ناظر بسیار حائز اهمیت است.

وی  با تأکید بر بخش‌های مختلف بازارهای مالی کارکردهای اصلی آن را برشمرد و افزود: تنظیم و نظارت مالی با چهار هدف اصلی ثبات مالی، ثبات پولی، هدایت بازار و رقابت صورت می‌گیرد و می‌‌تواند با ترتیبات خاصی در نهادها انجام پذیرد. ثبات مالی و پولی از طریق ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، ثبات سیستمی، ثبات نهادهای مالی و ثبات در نظام پرداخت‌ها حاصل خواهد شد.

به گفته وی ثبات سیستمی با استفاده از دو ابزار مهم شناسایی و ارزیابی آسیب‌پذیری نظام مالی از طریق نماگرهای سلامت مالی و سامانه هشداردهنده و آزمون بحران صورت خواهد گرفت. در یکپارچه‌سازی نظارت مالی می‌توان از الگوهای نظارت مجزا، نظارت یکپارچه و نظارت متمرکز استفاده کرد.

عضو شورای عالی بورس تأکید کرد: یکپارچگی مالی به‌صورت قاعده واحد در کشورها وجود نداشته و نمی‌توان موارد موجود در کشورهای مختلف را برای سایر کشورها تعمیم داد. انتخاب الگوی بهینه برای نظارت مالی و یکپارچگی مالی با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی در آن کشور انتخاب‌شده و نمی‌توان از الگوهای موجود در سایر کشورها استفاده نمود.

انتهای پیام/