لایحه دوفوریتی تمدید تخفیف پرداخت عوارض شهرداری مشهد رای نیاورد

اعضای شورای شهر به لایحه دوفوریتی شهرداری برای تمدید زمان اعمال تخفیف ۳۴ درصدی پرداخت عوارض رای ندادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، یکصد و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی در حالی در تالار شهر برگزار شد که اعضای شورای شهر به لایحه دوفوریتی شهرداری برای تمدید زمان اعمال تخفیف 34 درصدی پرداخت عوارض رای ندادند.

در این لایحه دو فوریتی آمده بود که نظر به استقبال شهروندان از این طرح و وجود مشکلات سیستمی در روزهای پایانی اجرای این تخفیف پیشنهاد می شود این طرح از 4 خرداد لغایت 6 خرداد تمدید شود.

حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری عضو شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: شهرداری باید به جای ارائه مداوم لایحه‌های دوفوریتی به شورای شهر، حقیقت مسئله را به مردم بگوید.

وی با اشاره به وجود برخی اختلافات در جریان اجرای این طرح گفت: متاسفانه نه تنها سیستم‌های شهرداری با مشکل برخورد کرد بلکه یک مدیر منطقه برای خود به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: در جریان اجرای این طرح ابهاماتی برای شهرداری به وجود می‌آید و آنها نیز بدون استفساریه کار خود را انجام می‌دهند.

در ادامه جواد ستاری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با این طرح اظهار داشت: بنده بارها مخالفت خود را با طرح‌های دوفوریتی و بدون مطالعه شهرداری اعلام کرده‌ام زیرا عقیده دارم در لایحه‌های دو فوریتی نمی‌توان تمامی جوانب امر را به صورت یک‌جا مشاهده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در مصوبه بخشودگی عوارض به مناسبت نیمه شعبان تاکید شده بود که تمامی شرایط همانند تخفیف سال قبل است اما شهرداری برخلاف مصوبه برخی موارد دیگر را نیز مشمول تخفیف دانسته است.

ستاری عنوان کرد: بنده با اصل لایحه مخالتی ندارم اما در هیچ کجا لایحه دو فوریتی به این شکل به شورای شهر نمی رود بنابراین عاقلانه آن است که شهرداری لایحه خود را هفته آینده به صحن علنی شورا بیاورد.

پس از بررسی این لایحه اعضای شورای شهر به دو فوریت این لایحه را ندادند و بنا شد تا این طرح هفته اینده به صورت یک فوریتی در جلسه علنی مطرح شود.

در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد به بررسی لایحه مجوز فروش پروژه فلق در محور حرعاملی پرداختند و پس از بحث و بررسی به این لایجه رای مثبت دادند.

رسیدگی به پرونده‌های مفتوح پروژه‌های قبل از سال 1392 منطقه ثامن به عنوان دومین دستور کار در صحن علنی شورای شهر مطرح و به تصویب شورای شهر رسید.

"شیوه نامه نحوه تامین کسری پارکینگ" و "ارائه تسهیلات به صنعت ساختمان به منظور کمک به خروج از رکود" دو دستور دیگر بودند که امروز به تصویب اعضای شورای شهر رسیدند.

انتهای پیام/