پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی، تعیین نحوه تامین تفاوت ریالی نرخ ارز برای پرداخت های آتی و تنظیم سیاست های پولی و مالی از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم و انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه را از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز دانست.

وی، رژیم های ارزی را در سه دسته  ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدایت کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی سیاست های ارزی و پولی را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد: سیاست پولی ازطریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همین دلیل سیاستگذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است.

کامیاب، اطلاع از وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهار داشت: سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. باید بداند کدام منبع ارزی، به چه میزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمینه هایی می تواند به کار گرفته شود. همچنین سیاست گذار ارزی لازم است برآورد دقیقی از میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

کامیاب، درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال 1372، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از 70 ریال به 1750 ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه دوام نیاورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.

وی افزود: از اواخر دهه 70، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال 1391، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم های بین المللی، روند افزایش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت.

کامیاب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای، گفت: بعد روانی موضوع توافق هسته ای باعث شد انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شود. از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت های تولیدی سوق یابد.

انتهای پیام/