ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران/اجرای طرح‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی با هماهنگی دولت/افزایش قدرت تحرک در دریا با همکاری وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، سردار حسین اشتری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت‌های نیروی انتظامی در سال 95 اظهار داشت: مبارزه و مقابله با ورود کالای قاچاق و برخورد با باندها و شبکه‌های بزرگ و مافیایی قاچاق از اهم اولویت‌های سال 95 است.

وی بیان داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با قاچاق کالا، مبارزه با قاچاق کلان در دستور کار قرار گرفته و برخورد با افراد کوله‌بر مورد نظر نیروی انتظامی نیست.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده و قرارگاه مبارزه و مقابله با قاچاق کالا با قوت فعالیت خود را انجام می‌دهد.

سردار اشتری از برگزاری جلسات در استان‌هایی که موضوع قاچاق از موضوعات مطرح محسوب می‌شود خبر داد و گفت: انخستین جلسه در استان هرمزگان با حضور استاندار و اعضای شورای تأمین برگزار شده و اقدامات اولیه خوبی نیز صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی‌های انجام شده در این جلسه برخورد جدی با شبکه‌ها و باندهای اصلی قاچاق کالا صورت گیرد.

سردار اشتری با اظهار تأسف از ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفت: با توجه به ورود بخشی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور، مسئولان مربوطه به‌ویژه مسئولان گمرک باید در این زمینه کنترل‌های لازم را انجام دهند و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مراقبتی بیشتری در مرزهای رسمی، محموله‌های ورودی را اسکن و از ورود کالای قاچاق و ممنوعه به کشور جلوگیری کنند.

وی در ادامه خواستار ورود جدی مسئولان مربوطه در خصوص جلوگیری از کالای قاچاق از مبادی رسمی به کشور شد و ابراز داشت: در صورت ورود کالای قاچاق به کشور، نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی لازم با این پدیده برخورد می‌کند.

سردار اشتری با توجه به آغاز فعالیت مجلس دهم و خواسته‌های  نیروی انتظامی از نمایندگان منتخب گفت: ارتباط نیروی انتظامی با مجلس از دهه‌های گذشته، ارتباطی مستقیم و خوب بوده و در سال گذشته این ارتباط مؤثرتر بوده، به‌طوری که برخی لوایح و قوانین ارائه شده، مورد توجه و اهتمام نمایندگان واقع شد و آنان نیز نسبت به رفع مشکلات مدنظر اهتمام ورزیدند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت: با منتخبان جدید نیز جلساتی را برگزار و موارد موردنیاز را مطرح کردیم و نمایندگان نیز نسبت به اجرای آن قول مساعد و همکاری لازم را به نیروی انتظامی داده‌اند.

وی اذعان‌داشت: در اجرای برخی قوانین با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و باید برخی خلأها در قوانین رفع شود و در اجرای کارها منع قانونی نداشته باشیم تا بتوانیم به‌عنوان ضابط، مأموریت‌های خود را به‌خوبی انجام دهیم.

سردار اشتری ادامه داد: برخی قوانین داخلی نیروی انتظامی نظیر قانون استخدامی نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته که امید است در مجلس دهم مصوب و اجرایی شود.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه نیروی انتظامی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: با توجه به اراده خوب نیروی انتظامی در خصوص مبارزه و مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر، اقدامات خوبی در سه مرحله ورود، توزیع و مصرف در سال گذشته صورت‌گرفته به‌طوری که در سال 94، افزایش 15 درصدی کشفیات مواد مخدر را شاهد بودیم و در 2 ماهه اخیر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش کشفیات داشته‌ایم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در شرق کشور بیشترین میزان قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد، گفت: در تلاشیم تا با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مراقبتی در مرزها، به‌کارگیری امکانات بیشتر در معابر مشکوک به ورود مواد مخدر و تقویت ایستگاه‌های بین‌راهی و با اشراف اطلاعاتی بیشتر، اقدامات مؤثرتری را در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام دهیم.

سردار اشتری ادامه داد: با وجود کمبودها و خلأهای موجود، تجهیزات لازم برای اجرای مأموریت دریابانی در سراسر کشور مشخص شده که امید است با همت همکاران و حمایت‌های دولت بتوانیم بخشی از نیازمندی‌ها را برطرف کنیم.

وی از تجهیزات دریابانی در حوزه شناورها خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت دفاع و بر اساس قول مساعدت و همکاری این وزارتخانه امید است قدرت تحرک در دریا افزایش یابد.

وی در خصوص اجرای طرح‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی در کشور گفت: این طرح‌ها از سال‌های گذشته وجود داشته و هماهنگی‌های لازم با دولت‌های وقت به‌ویژه وزارت کشور صورت‌گرفته و نیروی انتظامی نیز براساس قانون اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اذعان داشت: 26 دستگاه، متولی اجرای طرح‌های عفاف و حجاب بوده که در این راستا، 300 مصوبه به‌عهده این دستگاه‌ها نهاده شده و نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از این دستگاه‌های متولی، عهده‌دار 21 مصوبه بوده که سعی شده براساس قانون، مصوبات مذبور را بدون هیچ‌گونه اختلافی به انجام برساند.

انتهای پیام/*