اصلاح وضعیت اقتصادی کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود/ فعالان بخش خصوصی شناسایی شوند
معاون تشکل‌های اتاق ایران با بیان ضرورت شناسایی و جذب فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، نیازمند همکاری و اعتماد دولت به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هومن حاجی‌پور صبح امروز در نشست هم‌اندیشی کمیسیون تشکل‌های اتاق اراک که در سازمان صنعت و معدن استان مرکزی برگزار شد با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: باید تغییراتی عمیق در اقتصاد کشور انجام شود که این مهم تحقق نمی‌پذیرد مگر با اعتماد دولت به بخش خصوصی و قرار دادن بخشی از امور به عهده این بخش که بی‌شک اگر این همکاری اتفاق بیفتد اقتصاد کشور آن‌گونه که باید اصلاح می‌شود.
وی افزود: تغییر روش در فضای کسب و کار و همچنین تجارت و دیگر موارد مربوط به اقتصاد از جمله اصلاحات در راستای توسعه اقتصاد است و با تدابیری سازمان‌یافته در نهایت می‌توانیم به یک اقتصاد اصلاح شده و پیشرو در سطح کشور دست یابیم.
معاون تشکل‌های اتاق ایران تصریح کرد: همکاری و وفاق میان تشکل‌های استان مرکزی و اتاق اراک نشان از تدبر و مدیریت خوب مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی دارد که با عملکرد مناسبی که تاکنون داشته‌اند، توانسته‌اند این تشکل‌ها را با یک سازماندهی منسجم برای همکاری در رفع مشکلات گردهم آورند.
حاجی پور بیان داشت: اتاق ایران یک بخش خصوصی است که طبق وظایف قانونی که دارد می‌تواند فعالان بخش خصوصی را شناسایی کرده و جذب کند و با هدایت و رهبری آنها و ارائه مشاوره به این بخش‌ها از ظرفیت آنها در حل مشکلات کشور استفاده کند.
وی ادامه داد: برگزاری این نشست در راستای فعالیت تشکل‌های اتاق اراک گامی ارزشمند است که نیازمند استمرار است، اتاق بازرگانی باید به گونه‌ای باشد که زمینه جذب همه فعالان بخش خصوصی در آن فرآهم باشد چراکه کمک بخش خصوصی در حل مشکلات کشوری در خور توجه است که اگر این همکاری نباشد نه تنها اتاق ایران بلکه اتاق استانها نیز دچار مشکل می‌شود.
معاون تشکل‌های اتاق ایران عنوان کرد: مهم‌ترین تغییر در اتاق ایران نمونه اقتصادی کشور است که باید با اعتماد و باور دولت‌مردان به بخش خصوصی تحقق یابد تا تغییرات لازم را در ساختار اقتصاد کشور داشته باشیم.
حاجی‌پور تصریح کرد: سه اصل مهم در بخش خصوصی رعایت هم‌پیوندی، مسئولیت‌پذیری و اختیارمندی است و ارائه راهکارها و نظرات تشکل‌های اتاق ایران در فضای کسب و کار پراهمیت و کارآمد است که لازم است قوای سه‌گانه از این نظرات در مواردی که مرتبط با فضای کسب وکار است بهره گیرند.
وی بیان داشت: از جمله مشکلات اقتصادی کشور می‌توان به تحریم‌های تحمیل شده بر کشور اشاره کرد که اگر از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری استفاده می‌شد این تحریم‌ها وجود نداشتند و بخش دولتی فشاری تا این حد را متحمل نمی‌شد.
معاون تشکل‌های اتاق ایران افزود: ناپایداری قیمت نفت از دیگر عوامل موثر در اقتصاد کشور است، همچنین بدهی‌ها و هزینه‌هایی که به‌منظور پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی ندارند و سبب از بین رفتن اقتصاد کشور می‌شوند از دیگر مواردی است که اقتصاد کشور را با مشکل روبرو می‌کند.
حاجی پور خاطرنشان کرد: اصلاح فضای حقوقی و قضایی مسئله‌ای است که باید توسط قوای سه‌گانه بررسی شده تا امنیت لازم به‌منظور مالکیت تشکل‌های اتاق ایران ایجاد شود و با حمایت از تشکل‌های گروهی امنیت اقتصادی فراهم شود.
انتهای پیام/
