برخورد با قاچاق در استان مرکزی تشدید شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: باتوجه به اهمیت مقابله با پدیده قاچاق در تحقق اقتصاد مقاومتی، برخورد با این معضل باید در استان مرکزی تشدید شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس قاسمی صبح امروز در نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ما انگیزه لازم برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را بین مسئولان مربوطه به صورت مجدانه شاهد نیستیم اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که در این حوزه نشان از اهمت موضوع دارد که باید به دقت مورد توجه مسئولان قرارگیرد و هیچ کم‌کاری مورد قبول و توجیه نیست.
وی افزود: روزانه قریب به 4000 کانتینر کالا به گمرک شهید رجایی مراجعه می‌کنند و از این تعداد تنها 200 کانتینر با استفاده از دستگاه ایکس‌ریل مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و مابقی بدون بازرسی وارد کشور می‌شوند، اگر این چرخه همینطور ادامه داشته باشد به طور قطع به اقتصاد ضربه زده و تهدیدات اشتغال را به دنبال دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اگر بسیاری از مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد از قاچاق کالا نشأت می‌گیرد که برحسب نیاز و لبیک به ندای مقام معظم رهبری کارگروه پیشگیری از از قاچاق کالا و ارز را با حضور اعضا و مسئولان سازمانی مربوطه تشکیل شده است.
قاسمی بابیان اینکه موضوعات قابل پرداخت به قاچاق زیاد بوده و فعلاً به مباحث 5گانه طلاق، مبارزه با مواردمخدر، منکرات اخلاقی به معنای عام، حاشیه نشینی و قاچاق بسنده می‌کنیم، گفت: تمامی موارد عنوان شده ازاهمیت قابل توجهی برخوردارند و پرداختن به هرکدام از آنان باید در جایگاه خود مورد تحلیل قرار گیرد.
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز باید انگیزه و عزم جدی وجود داشته باشد، باید توجه داشت تنها اکتفا کردن به این امور نیز جایز نیست، تعالی فرهنگ‌سازی بازار مصرف باید اولویت داده شود و برکیفیت کالاهای ایرانی نیز نظارت لازم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با ابزار تاسف از رونق بی‌رویه برندهای خارجی بی‌اساس بیان کرد: بسیاری از کالاها ایرانی هستند، اما برای بازاریابی و سود بهتر از برندهای خارجی استفاده می‌کنند، اگر لزوم بهره‌وری از کالای ایرانی فرهنگ شود و تولیدکنندگان نیز بر کیفیت تولیدات خود بیفزایند بدون شک شاهد رونق اقتصادی می‌شویم.
قاسمی خاطرنشان کرد: یکی از باورها و فرهنگ‌های غلط عموم مردم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد انحصاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی با قاچاق ارز و کالا است که به منظور جلوگیری از قاچاق کالا باید تمامی دستگاه‌های مربوطه اعم از گمرک، سامانه‌های ورود، ترانزیت‌ها، مدیریت‌های انبارداری و غیره هماهنگ باشند، حل این مشکل به تنهایی از عهده دستگاه قضا و پلیس خارج است، باید برای رفع این مشکل همه بسیج شویم و شاهد نتیجه مطلوب باشیم.
وی عنوان کرد: بی تدبیری برخی از مسئولان نسبت به مبارزه قاچاق کالا و ارز منجر به سوداگری، اعتصاب و عدم رفع مشکلات اقتصادی می‌شود، وقتی جرم اقتصادی مانند قاچاق کالا و ارز اتفاق می‌شود تعادل از بین رفته، فقر و بیکاری گسترش پیدا کرده، سوداگری افزایش یافته و شاهد کاهش تولید و سرمایه گذاری در جامعه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: خیلی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها علیه حکومت‌ها به واسطه بی تدبیری برخی از مسئولان در راستای مبارزه با قاچاق کالاست، هنگامی که روزانه 4000 کانتیتر کالا وارد می‌شود انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد و منتج به بیکاری کارگران واحدهای تولیدی می‌شود.
قاسمی افزود: رشد قاچاق تحقق اهداف اقتصادی را ناممکن ساخته، اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را مختل و سبب کسر بودجه و اختلال در برنامه‌های اجرایی و ایجاد رکود در صنایع کشور می‌شود.
وی بیان داشت: جرائم کلان اقتصادی را افرادی مرتکب می‌شوند که سازمان یافته اقدام می‌کنند و از نفوذ برخوردارند که در این راستا باید عزم را جزم کرده با گام‌های استوار به سمت مبارزه با قاچاق کلان کالا و ارز حرکت کنیم، اما گاهی برخوردها در سطح کلان کشوری است و از حیطه اختیارات ما خارج است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: جرم در فضای گمنامی اتفاق می‌افتد وقتی فضا، فضای گمنامی شد هر جرمی می‌تواند اتفاق بیفتد، بنابراین اگر قرارست موفق باشیم باید فضای گمنامی را از بین برده و شفاف سازی کنیم، طبق قانون مناقصه‌ها، قوانین ادارات و دستورالعمل‌های سازمانی در راستای مبارزه با فساد اداری و تحقق سلامت اداری در درگاه‌های الکترونیکی قرار داده شود به نوعی که شفاف سازی و اطلاع رسانی شود.
قاسمی عنوان کرد: یکی از مباحثی که در فضای گمنامی قرار دارد بحث قاچاق کالاست، آماری از قاچاقچیان و محکومان کیفری در تعزیرات حکومتی نداریم و هیچ سامانه اطلاع رسانی از مجرمان پرونده‌ها در اختیار نیست تا بتوان جرائم مالی آنان را رصد کرد، اما قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورت محقق شدن محکومیت مالی اجازه انتشار نام مجرم را صادر کرده است.
وی پرداختن به مبحث سهم خواهی در حوزه فعالیت پیشگیری از وقوع جرم را حائز اهمیت دانست و گفت: نباید منتظر شویم تا مسئولان ارشد وظیفه‌ای را در راستای مبارزه با قاچاق کالا تکلیف کنند، باید این چشمه جوشان از سوی خود ما باشد باید پیگیری کرده و سهم خود را از پیشگیری طلب کنیم.
انتهای پیام/