مالیات گلوی صنعت سنگ را میفشارد/ حکِ "رکود" روی سنگهای صادراتی/باز هم پای خارجیها در میان است
هر روز آمار جدیدی از رکود و تعطیلی صنایع مختلف به گوش میرسد، استان صنعتی اصفهان این روزها با مشکلی به نام تعطیلی بسیاری از صنایع روبهرو است که یکی از مهمترین آنها، سنگ است، صنعتی که روزگاری مهمترین بازارهای صادراتی اصفهان را در اختیار داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، وضعیت صنایع در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" بار سنگینی بر دوش مسئولان گذاشته است، کسانی که باید با تدبیر راه چاره بیندیشند تا اقتصاد کشور بار دیگر جان بگیرد. رهبر انقلاب سال اقتصاد مقامتی، اقدام و عمل را فرصتی برای رونق دوباره اقتصاد میدانند و مسئولان کشور باید با تکیه بر داشتههای خود و بهرهگیری از توان داخلی هرچه در چنته دارند بهکار گیرند تا تأکیدات رهبر انقلاب که ارتباط مستقیمی با پیشرفت کشور و ارتقا سطح معیشت مردم دارد به منصه ظهور برسد، در این راستا اقتصاد مقاومتی کلیدواژه اصلی است.
تعطیلی 400 واحد سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان
صنایع اصفهان یکی پس از دیگری به خواب رکود فرو میروند، صنعت نساجی، چاپ، مصالح ساختمانی، غذایی و حالا هم صنعت سنگ که سابقه زیادی نیز دارد.
به گفته رضا احمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای اصفهان از 6 هزار واحد سنگبری کشور 2 هزار واحد در اصفهان قرار دارد که این میزان 50 درصد از تولیدات سنگ کشور را تأمین میکند. این آمار خود گویای تأثیرگذاری اصفهان در صنعت سنگ کشور است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در همین باره با بیان اینکه اصفهان قطب صنعت سنگ کشور محسوب میشود، میگوید: 24 معدن سنگ تزئینی در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد معدن حدود 7 میلیون تن سنگ در سال استخراج میشود.
اما چندی پیش بود که خبرگزاری تسنیم تعطیلی 400 واحد سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان را منتشر کرد که با اضافه کردن تعداد واحدهای تعطیل در دیگر مناطق استان آمار قابل توجهی بهدست میآید.
تعطیلیهایی که با خود بیکاری کارگرانی را بهدنبال دارد که البته گردن آنها از همه باریکتر است، تعطیلی 400 واحد سنگبری که در هر واحد حداقل 10 نفر حقوقبگیر مشغول بهکار بودهاند یعنی بیکاری 4هزار نفر که این مسئله خود نیز به تنهایی فاجعه دیگری است.
حسین حجاری دبیر اتحادیه سنگبریهای استان اصفهان نیز پیرامون رکود سنگین صنعت سنگ به تسنیم گفت: تعطیلی 400 واحد سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد بوده و واحدهای سنگبری بسیاری در مناطق یزدانشهر، خمینیشهر، نجفآباد و دولتآباد نیز داریم که با اضافهکردن تعداد واحدهای تعطیل در این مناطق صنعتی آمار قابل توجهی به دست میآید.
وی با بیان اینکه واحدهای سنگبری بهدلیل مشکلات ناشی از رکود موفق به مشترییابی نشدهاند، گفت: سرمایه این واحدها بهدلیل نبود مشتری که آن هم ناشی از رکود در همه بخش تولید است، تمام شده و همه این تولیدکنندگان سنگ اکنون دچار کسری سرمایه هستند.
از سوی دیگر به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای اصفهان پروانههای صادره سال 94 در شهرداری اصفهان حدود یکسوم کاهش داشته که یک بحران را در سطح کشور ایجاد میکند.
باز هم پای خارجیها در میان است
وی با اشاره به واردات سنگهای گرانیتی خاطرنشان کرد: ورود سنگهای گرانیتی چینی به کشور و عدم رقابت با آن سبب شد تا 75 درصد از سنگبریهای گرانیتی گرایش سنگ خود را تغییر دهند و این مسئله سبب شد تا شاهد قیمتهای کاذب در بخش سنگ باشیم.
آنگونه که مشاهده میشود چینیها نه تنها در صنایع دستی ایران با قدرت ورود کردهاند بلکه سایر صنایع را نیز تحتالشعاع خود قرار داده و حالا نیز با ورود صنعت سنگ مهر دیگری بر زمینگیر شدن این صنعت میزنند.
مالیات گلوی صنعت سنگ را میفشارد
اما از سوی دیگر مالیات هم گلوی صنعت سنگ را فشار میدهد؛ به گفته حجاری مشکل دیگر این صنعت دریافت مالیاتهای کلان است، در حالی که بازار در رکود بهسر میبرد و دولت نیز از این موضوع اطلاع دارد، با اینکه مسئولان میدانند رکود چه شرایطی را برای کارخانهها و واحدهای صنعتی رقم زده اما با این حال اقدام به افزایش مالیاتهای دریافتی میکنند.
وی تصریح کرد: بازار ساخت و ساز بحرانی است و به همین دلیل با کاهش عرضه و تقاضا روبهرو هستیم، اما متأسفانه در این اوضاع دارایی هم درصد زیادی را به مالیات اضافه کرده است، اکنون برخی واحدهای ما 3 برابر یعنی 300 درصد سال گذشته باید مالیات پرداخت کنند در حالی که هیچ فروشی نداشتهاند.
رضا احمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای اصفهان نیز با اشاره به قانون پرداخت عوارض در صنعت بیان کرد: در پی تصویب این قانون برخی از واحدهای صنعتی دچار بحران شدند که این موضوع سبب شد قانون تغییر پیدا کرده و به قانون ارزش افزوده تبدیل شود البته این قانون نیز چیزی جز ورشکستگی در صنعت نداشته و اجرای کامل این قانون ضربه سختی را به صنعت سنگ وارد میکند.
وی گفت: برای رفتن به سوی صادرات نیازمند برداشتن موانع صادرات هستیم و در این راستا باید قوانین دست و پا گیر صادرات و گمرک اصلاح شده و تشکلهای صادراتی نیز تشکیل شوند.
به نظر میرسد تنها راه چاره برون رفت از این شرایط تدبیر صحیح مسئولان است، مشکلاتی که از سوی تولیدکنندگان و گردانندگان واحدهای صنفی مطرح میشود صورت مسئله مهمی در اقتصاد کشور است که باید با حل آن راه چاره اندیشید.
گزارش از نگین فروغی
انتهای پیام/