صندوق کارآفرینی امید ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به لرستان اختصاص دهد
استاندار لرستان خواستار اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید به این استان شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان که با حضور معاون صندوق کارآفرینی امید کشور در استانداری لرستان برگزار شد، اظهارداشت: صندوق کار آفرینی امید سال گذشته تسهیلات اشتغالزایی را در استان از 25 میلیارد تومان به 45 میلیارد تومان افزایش داد و بااینحال انتظار داریم که در سال 95 تسهیلات اشتغالزایی استان به 100 میلیارد تومان افزایش یابد.
وی افزود: صندوق کارآفرینی امید سال گذشته عملکرد خوبی در استان لرستان داشته است؛ اما امسال انتظار داریم که در سال اقتصاد مقاومتی توجه ویژهای به این استان شود.
استاندار لرستان بابیان اینکه در استان لرستان توجه ویژهای به صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب شده است، عنوان کرد: صندوق کارآفرینی در این راستا میتواند حمایتهای خوبی را از استان لرستان به عمل بیاورد.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای انجام گرفته در راستای تدوین سند اشتغال استان لرستان، گفت: تدوین این سند از بهمنماه سال گذشته آغاز شد و بااینحال اکنونکه این سند تدوینشده است ماحصل آن باید این باشد که با حمایت مدیران دستگاههای اجرایی سالانه چهار هزار میلیارد تومان در استان سرمایهگذاری صورت بگیرد تا در یک مدت پنجساله بتوانیم نرخ غول بیکاری را در استان به میانگین کشوری برسانیم.
بازوند با تأکید بر اینکه در سال اقتصاد مقاومتی تکلیف همه ما این است که به دنبال اقدام و عمل باشیم، تصریح کرد: معرفی استان لرستان بهعنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور میتواند در سرعت بخشیدن به تحقق سند اشتغال استان که قرار است در قالب آن مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرحهای دارای توجیه اقتصادی بازپرداخت تسهیلات بانکی امکانپذیر است، اظهارداشت: از بانکها انتظار داریم در سالی که لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفیشده است پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را جدی بگیرند و روند آن را تسهیل کنند.
استاندار لرستان خطاب به بانکهای استان،گفت: از بانکها میخواهیم که در شرایطی که استان لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفیشده است تا پایان مرداد موانع پیش روی خود را برای پرداخت تسهیلات اعلام و تعیین کنند که چه اختیاراتی باید از طرف مدیران عامل بانکها در مرکز باید به آنها داده شود تا پیگیریهای لازم را انجام دهیم درهرحال اگر بانکها تا زمان موعد مقرر به این درخواست پاسخ ندهند پسازآن هیچ توجیهی از طرف آنها قابلپذیرش نیست.
انتهای پیام/