اعتبارات تملک دارایی هرمزگان ۲۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری در دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به تصویب و ابلاغ بودجه سال 95 ، اظهار داشت: عملکرد اعتبارات در سال گذشته نشان داد که تکیه صرف دستگاه ها به اعتبارات و منابع استانی نمی تواند مشکلات ما را حل کند و به همین دلیل، پیمانکاران مطالبات بسیاری دارند و همچنین پروژه های نیمه تمام بسیاری باقی مانده چون تنها 31 درصد از اعتبارات تملک دارایی استان هرمزگان در سال گذشته تخصیص داده شد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت اسناد خزانه اسلامی در قانون، افزود: در استان تنها اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از این ظرفیت استفاده کرده و امیدواریم از این ظرفیت در بودجه 95 استفاده کنیم تا بخشی از مشکلات مربوط به اعتبارات تملک دارایی و پرداخت مطالبات پیمانکاران جبران شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: در بودجه 95 اعتبارات تملک دارایی در کل کشور از رشد 17 درصدی برخوردار شده و به 57 هزار میلیارد تومان رسیده است و بودجه مصوب استانی هم رشد 18 درصدی داشته است.

جادری تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان هرمزگان در سال جاری 245 میلیارد تومان است که رشد 28 درصدی نسبت به سال گذشته داشته که امیدواریم تخصیص خوبی هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات هزینه ای استان هرمزگان هم در سال جاری 188 میلیارد تومان است و باید به گونه ای عمل کنیم که در پایان سال با مشکل کسری حقوق کارکنان مواجه نشویم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان از موفقیت هرمزگان در تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد و اظهار داشت: با وجود همه کمبودهایی که در بخش اعتبارات تملک دارایی استانی داشتیم اما توفیق بسیاری در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام داشته ایم و هرمزگان با وجود تخصیص های کم به عنوان یکی از پنج استان برتر کشور در تکمیل پروژه های عمرانی در سال گذشته معرفی شده است.

جادری با بیان اینکه امسال باید تلاش کنیم تا اقتصاد مقاومتی محقق شود، اضافه کرد: تا کنون 95 پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی برای دستگاه هایی اجرایی تعریف شده ‌که سه پروژه ملی از هفت پروژه بخش صنعت و معدن متعلق به هرمزگان است.

وی به تدوین برش استانی برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: تدوین این برش به این معنی است که خودمان بگوییم می خواهیم برای استان چه کار کنیم و با نظرات کارشناسی باید این برنامه تدوین و مصوب شود تا نسبت به کاهش نابرابری ها و ایجاد توسعه منطقه ای برای استان تصمیم بگیریم.

استاندار هرمزگان بیان داشت: سال جاری، سال کاری و اجرایی و عملیاتی است و در این سال مردم انتظار دارند در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی گام های اساسی برداریم و مسئولیت ها نیز به مدیریت های استانی واگذار شده و استانداران به عنوان فرماندهان ستادهای اقتصاد مقاومتی در استان ها مسئولیت دارند اما نباید بار این کار تنها روی دوش دولت باشد و همه نهادها باید در جهت ارتقای معیشت مردم و اجرای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

جادری افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران  استان نیز موارد مربوط به اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار می گیرد و یکی از دلایل تغییر مدیران، عدم همراهی در کارها و مواردی مهمی است که مطرح می شود.

انتهای پیام/