واقعی سازی جریان مالی برق، چرا و چگونه؟

اقتصاد برق ایران بیش از 30 میلیارد دلار ارزش دارد و سالانه بر این مقدار افزوده می‌شود. عمده‌ی اقتصاد برق از یارانه‌های پنهان سوخت نیروگاه‌ها تشکیل می‌شود. به اذعان صاحب‌نظران حوزه‌ی انرژی مهم‌ترین مشکل بخش برق در اقتصاد و جریان مالی مصنوعی آن است. اکنون، پس از واگذاری بیش از نیمی از ظرفیت نیروگاهی و شرکت‌های حوزه‌ی برق به بخش خصوصی، سؤال اینجاست که قفل اقتصاد برق کجاست و چگونه بازخواهد شد؟

با بررسی مورد به مورد مشکلات اقتصاد برق مشخص می‌شود، مهم‌ترین مسئله‌ی فعلی، غیرواقعی بودن قیمت‌ها در فرایند تولید و توزیع برق است. این موضوع خود را به شکل‌های گوناگون از سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها تا تحویل برق به مصرف‌کننده‌ی نهایی نمایان می‌سازد. با ذکر چند مثال این مسائل نمایان می‌شود:

• اختلاف معنادار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه و قیمت آزاد آن‌ها در منطقه، انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت نیروگاه‌ها فراهم می‌کند.

• کاهش تلفات تولید برق و بازیافت انرژی خروجی نمی‌تواند انگیزه‌ی اقتصادی نیروگاه‌ها را تحریک کند. چراکه درآمد حاصل از صرفه‌جویی سوخت نمی‌تواند پاسخ گوی سرمایه‌گذاری‌های لازم باشد و نیروگاه‌ها با وجود این سوخت ارزان، نیازی به این اقدامات احساس نمی‌کنند.

• شرکت‌های توزیع برق کاهش تلفات را تکلیف سازمانی خود می‌دانند و هر طور عمل کنند، بودجه‌ی سالانه خود را خواهند داشت.

• انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای امکان رقابت و تکامل نمی‌یابند چراکه قیمت‌های غیرواقعی سوخت و برق امکان رقابت را از این گزینه‌ها در مقابل برق با سوخت بسیار ارزان، سلب کرده است. در این حالت، گزینه‌هایی که برای کشور دارای منافع اقتصادی است از سوی وزارت نیرو، غیراقتصادی به نظر می‌آیند.

• مجموعه فرایندهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تنها هزینه‌ای اضافی بر مصرف‌کننده محسوب می‌شوند که اجرای آن‌ها نیاز به سازمان‌ها و نظارت‌های پیچیده را طلب می‌کند. در بخش صنعت که این نظارت‌ها بر عهده‌ی سازمان استاندارد گذاشته شده است، به تجربه مشخص‌شده که نمی‌توان از نظارت دستوری سازمان استاندارد بر وضعیت مصرف انتظار تأثیر چندانی داشت؛ چراکه نه ابعاد دستگاه اجازه چنین نظارتی را می‌دهد و نه این دستگاه می‌تواند در مقابل فشارهای وارده بر اعمال استاندارد اصرار بورزد.

• توسعه واحدهای تولیدی انرژی‌بر به صورت غیرواقعی و با توجه به یارانه نهان و غیر هدفمند در انرژی صورت می‌گیرد. در این حالت واحدها با مصرف بالاتر انرژی، بیشتر از یارانه انرژی استفاده خواهند کرد و به نظر اقتصادی می‌آیند؛ حال آنکه سود این واحدها از ثروت‌های عمومی تأمین شده است.

باوجود این‌همه مشکلات ناشی از قیمت‌های غیرواقعی، به چه دلیلی قیمت‌ها واقعی نمی‌شوند؟ اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی افزایش قیمت‌ها و بخصوص فشار بر اقشار کم‌درآمد دلیلی است که دولت‌ها را از واقعی کردن قیمت‌ها بر حذر داشته است. بدین ترتیب واقعی شدن جریان مالی برق باید تا زمانی که بتوان برق را به قیمت‌های واقعی فروخت در انتظار باشد.

اما می‌توان بسیاری از نتایج واقعی شدن قیمت‌ها را حداقل در بخش تولید برق بدون تأثیر بر مصرف‌کننده‌ی نهایی حاصل کرد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود جریان مالی تولید و توزیع برق به دو بخش مجزا تقسیم شوند. جریان مالی بخش تولید و جریان مالی خرید نهایی برق. در ادامه واقعی سازی جریان مالی بخش تولید به صورت مجزا از بخش خرید نهایی بیان می‌شود:

در حال حاضر نیروگاه، سوخت را به قیمتی اندک تهیه می‌کند (1) . برق تولیدی نیروگاه توسط شرکت‌های توزیع (2) به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رسد. مصرف‌کننده‌ی نهایی نیز با هزینه‌ی کمی برق را خریداری می‌کند (3). اختلاف بهای سوخت تحویلی به نیروگاه، یارانه‌ی پنهان دولت است (4).

درصورتی‌که قیمت‌ها در بخش تولید واقعی شوند، نیروگاه سوخت اختصاص داده‌شده به بخش برق را به قیمت واقعی از وزارت نفت تهیه می‌کند (1) و برق را به قیمت واقعی به شرکت‌های توزیع می‌فروشد (2). شرکت‌های توزیع نیز به قیمت واقعی، برق را به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌فروشند (3). در مرحله‌ی پرداخت بها توسط مصرف‌کننده‌ی نهایی، از منابع حاصل از فروش سوخت به نیروگاه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت برق برای فروش شرکت‌های توزیع و قیمت یارانه‌ای برق پرداخت می‌شود (4). در صورت افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌ها و یا استفاده از انرژی‌های دیگر در تولید برق نیز سوخت اختصاص داده‌شده برای تولید برق در بازارهای دیگر قابل‌فروش است و امکان پرداخت مابه‌التفاوت برق را فراهم می‌کند.*
 

با واقعی شدن جریان مالی در بخش تولید و توزیع، انگیزه‌ی قاچاق سوخت نیروگاهی از بین می‌رود؛ انگیزه افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها تقویت می‌شود. انگیزه لازم در شرکت‌های توزیع برای کاهش اتلاف حاصل شده و رقابت سایر تولیدکننده‌های برق در بازار برق ممکن می‌شود.

تعرفه گذاری مناسب برق در جریان مالی فروش نهایی مکمل اقدام فوق خواهد بود و با اجرای آن نیاز به یارانه انرژی کاهش خواهد یافت. همچنین اجرای اقدامات فوق، منجر به آشکار شدن یارانه‌های بخش برق می‌شود. در این صورت انگیزه‌ی مسئولان در اجرای سیاست‌های جریان مالی فروش نهایی افزایش می‌یابد.

*ماده 12 قانون رفع موانع تولید نمی‌تواند جایگزین واقعی شدن قیمت‌ها شود: اول اجرایی شدن آن به دلیل نیاز به راه‌اندازی سازوکارهای اضافی، دشوار خواهد بود. دوم در صورت اجرا تنها انگیزه‌ی با افزایش درآمد منجر به انگیزه مثبت می‌شود که در عمل کافی نیست. سوم همواره چالش اولویت‌بندی طرح‌های حمایتی بهترین اقدام وجود خواهد داشت.

* محمد کریمیان، کارشناس انرژی

انتهای پیام/