صدمات سیاست نئولیبرال دولت روحانی بر مردم ایران از جنگ و تحریم بیشتر است

اسماعیل حسین‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه دریک (Drake) به بررسی مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و آثار الگوگیری از این مدل بر اقتصاد جهان و سقوط آزاد اقتصاد ایران در دوره روحانی پرداخت:

این روزها شاهد اجماع گسترده‌ای هستیم که پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک و نئولیبرال از توضیح و پیش‌بینی تحولات اقتصادی جهان واقعی ناتوان است، ازاین‌رو جای تعجب نیست که بسیاری از منتقدان استدلال کرده‌اند که اقتصاد نئوکلاسیک سردرگمی را بیشتر از شفافیت و ابهام را بیش از روشنی ایجاد کرده است. در واقع، "علم" اقتصاد به ساختاری ایدئولوژیکی تبدیل شده است که تمایل عمده آن توجیه وضع موجود و خدمت به منافع اقتصادی طبقات حاکم و الیگارشی مالی‌ می‌باشد.

همچنین جای تعجب نیست که دانشجویان زیادی که در کلاس‌های اقتصاد شرکت می‌کنند یا مطالعات خود را بر آن متمرکز می‌کنند در خصوص ماهیت انتزاعی و نامربوط آن زبان به شکایت بگشایند، به‌عنوان مثال، گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل فرانسوی در اقتصاد، به‌تازگی نامه‌ای سرگشاده نوشتند در انتقاد به آموزش دانشگاهی این رشته و آن را "توهم و پاتولوژی‌ای دور از تحولات بازارهای واقعی و مشکلات مردم واقعی" نامیدند: «ما آرزو داریم تا از جهان خیالی فرار کنیم! بسیاری از ما اقتصاد را انتخاب کردیم تا به درکی عمیق از پدیده‌های اقتصادی برسیم؛ درکی که در مواجهه مستقیم با مشکلات زندگی مردم شکل گرفته باشد. اما آموزشی که ارائه شده است. . . به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ گوید. ... این شکاف در آموزش، این بی‌توجهی به واقعیت‌های زندگی‌ شهروندان، مشکل بزرگی را برای کسانی که می‌خواهند برای مردم به‌عنوان بازیگران اقتصادی و اجتماعی مفید نقش ایفا کنند، به‌دنبال دارد.»[1]

چگونه و چرا اقتصاد که به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم مطالعه و تحقیق در درک نسبتاً عمیقی از ساختارهای اجتماعی در این حوزه مطرح بوده است، این‌چنین بدون سودمندی در درک و یا حل مشکلات اقتصادی شکل گرفته است؟ شاید یک راه منطقی برای پاسخگویی به این سؤال این باشد که به ریشه‌های اقتصاد نئوکلاسیک نگاه کنیم و این که چگونه جایگزین اقتصاد کلاسیک (که از مراحل اولیه سرمایه‌داری تا نیمه دوم قرن 19 بر جهان اقتصاد حاکم بود) شد. اقتصاددانان کلاسیک معروفی مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و کارل مارکس به‌دنبال درک سرمایه‌داری در روشهای بنیادین آن بودند: آنها جوهر یا منابع تولید ارزش‌های واقعی، درآمد، دستمزدها و قیمت‌ها (فراسوی عرضه و تقاضا) را مطالعه کردند. آنها همچنین به‌دنبال درک پایه‌ها و منطق توزیع مازاد اقتصادی یا منابع مالی‌‌ای بودند که ریشه‌ها یا منابع انواع مختلف درآمد به حساب می‌آید: دستمزد و حقوق، درآمد حاصل از بهره، درآمد اجاره و سود.

برای این منظور، آنها میان دو نوع عمده از کار و یا فعالیت‌های اقتصادی تمایز قائل بودند: مولد و غیرمولد؛ کار مولد و سرمایه گذاری مولد ثروت (تولید) در مقابل کار غیرمولد و سرمایه گذاری غیرمولد (خرید و فروش یا سفته‌بازی). بر این اساس، آنها ساختار اجتماعی سرمایه‌داری را ساختاری متشکل از طبقات مختلف با منافع متضاد یا متعارض می‌دیدند: سرمایه‌داران، کارگران، زمین‌داران، کشاورزان، مستأجران، اجاره‌بگیران و تهیدستان. این اقتصاددانان کلاسیک نظریات خود را در زمانی‌ که به عصر گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری معروف بود ارائه دادند. اگرچه فئودالیسم در حال افول بود، اما هنوز هم به‌شدت در مقابل گسترش شرایط جدید تولید، یعنی سرمایه‌داری صنعتی مدرن، مقاومت می‌کرد.

در نیمه دوم قرن 18 و اوایل قرن 19، منافع متضاد این دو طیف از طبقات حاکم زمینه‌ای شد برای یک نبرد سیاسی ــ ایدئولوژیک شدید بین طرفداران دو طرف. در آن نبرد ایدئولوژیک، نوشته‌های اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت، ریکاردو و میل برای طرفداران سرمایه‌داری صنعتی رو به رشد، بسیار مفید و تبیین کننده بود. آنها به‌عنوان روشنفکران بانفوذ که نگران نقش انگلی اشرافیت فئودالی بودند، با حرارت در مورد آنچه ایجاد کننده ارزش‌های واقعی (یا "ثروت ملل") بود و همچنین در خصوص آنچه از نظر منابع اقتصادی اتلاف‌گر‌ و بی‌اثر بود دست به قلم بردند. در این رابطه آنها همچنین بحثهای مفصلی راجع به نظریه "کار مبنای ارزش" کردند، نظریه‌ای که طبق آن کار انسان به‌منزله جوهر اصلی‌ ارزش‌ها و ثروتهای واقعی می‌باشد. بر این اساس، آنها طبقات متمکن را که صرفاً به‌تفضل مالکیت دارایی‌هایشان دارایی بیشتری به دست می‌آوردند به‌عنوان "رانتی"، "غیرمولد" یا "انگلی" طبقه‌بندی کردند. [2]

با این حال تا اواسط قرن 19، این الگوی ساختار اجتماعی و دسته‌بندی‌های طبقاتی به‌کلی‌ تغییر یافت. در یک‌سوم پایانی قرن 19 به‌تدریج تمرکز سرمایه و رشد شرکت‌های بزرگ، نقش تولید کنندگان فردی به‌عنوان محرک‌های توسعه صنعتی را تحت الشعاع قرار داد، به‌جای صاحبان و مدیران انفرادی، بیشتر و بیشتر "مدیران شرکت‌ها استخدام شدند تا به هدایت و نظارت بر شرکت‌های صنعتی و به‌تبع کانال‌های سوددهی که به‌طور خودکار به‌عنوان بخشی از فرایند انباشت دائمی هستند، بپردازند. . .، به‌طور فزاینده، سود و منفعت به‌سمتی حرکت کرد تا نتیجه مالکیتی غیرفعال باشد، شبیه به مالکیت غایب روزگار فئودالی"[3]. همراه با تولید محصولات کشاورزی بر پایه‌های فزاینده سرمایه‌داری، این تحولات به‌معنای شکل‌گیری جدیدی از قطب‌بندی اجتماعی و طبقاتی بود: خصومت دیرینه بین بورژوازی صنعتی و زمینداران از این زمان به بعد تبدیل به اتحاد و هم‌پیمانی طبقاتی شد؛ زیرا که هر دو گروه حالا دیگر سرمایه‌داران تمام‌عیار بودند، و طبقه کارگر، که پیش از این از بورژوازی صنعتی علیه اشرافیت زمین‌دار حمایت کرده بود، دشمن طبقاتی مشترک آنها شد.

این تغییرات در تحولات اجتماعی و اقتصادی به‌نوبه خود در تنظیمات طبقه حاکم در خصوص نظریه‌های سیستم سرمایه‌داری و یا مکانیزم بازار تغییراتی را به وجود آورد. سرمایه‌داران صنعتی که قبلاً در تجزیه و تحلیل اجتماعی و اقتصادی تئوری‌های اقتصاددانان کلاسیک را مورد استفاده قرار گرفته بودند، اینک نسبت به چنین نظریاتی کاملاً خصمانه شدند، به‌عوض، ارجحیت‌ها یا احتیاجات نظری و ایدئولوژیک خود را از این پس با زمین‌داران همسو کردند، زمین‌دارانی که دیگر به‌صورت کشاورزان سرمایه‌دار در آمده بودند. همه آنها حالا دیگر به نظریه‌ای نیاز داشتند تا مالکیت خود را توجیه کنند؛ نظریه‌ای که به‌جای شفافیت و روشنگری منشأ ارزش‌های واقعی و منابع ثروت و درآمد ایجاد گمراهی و رد‌گم‌کنی‌ نماید، ازاین‌رو، طبقات حاکم و نظریه پردازانشان از نیمه دوم قرن 19 به این سو به اقتصاد کلاسیک پشت پا زده و به‌جای آن اقتصاد نئوکلاسیک را طراحی کردند.

تغییر رسمی‌ نظری از مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک (در سه دهه آخر قرن 19) عمدتاً توسط سه‌ اقتصاددان پایه‌ریزی شد: ویلیام استنلی جونز، کارل منگر و لئون والراس. بحث مفصل از این پیشگامان اقتصاد نئوکلاسیک فراتر از حوزه این یادداشت است. کافی است بگوییم که مکتب اقتصادی جدید کلاً نظریه کلیدی "کار‌ مبنای ارزش" را به‌نفع نظریه "مطلوبیت مبنای ارزش" کنار گذاشت، بدین معنی‌ که طبق نظریه جدید (نئوکلاسیک) ارزش یک کالا دیگر از کارگر ناشی نمی‌شود بلکه از مطلوبیت آن کالا برای مصرف کننده ناشی می‌شود، به این ترتیب پارادایم جدید تمرکز مطالعه اقتصادی را از کار و کارگر و کارخانه و تولیدکننده به مطلوبیت و بازار و فروشنده و مصرف کننده منتقل کرد. هنگامی که تمرکز مطالعه از چگونگی تولید کالاها به چگونگی خرید و فروش آنها تغییر کرد، تمایز طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران، بین تولیدکنندگان و فروشندگان نامرئی شد. در صحنه بازار همه مردم یکسان به نظر می‌رسند: خانوارها، مصرف‌کنندگان و یا "عوامل اقتصادی".

یک مزیت بزرگ این دیدگاه از نظر طبقه سرمایه‌دار این بود که در صحنه بازار همسازی و هماهنگی و "برابری" و "برادری" ــ نه تضاد طبقاتی ــ حالت غالب ساختار اجتماعی را تشکیل می‌داد. جونز، یکی از پیشگامان نظریه نئوکلاسیک، عنوان می‌کند که «اصطکاک مفروض کار با سرمایه یک توهم است» با این استدلال که «ما نباید در چنین موضوعاتی از نقطه نظر نگاهی طبقاتی به موضوع نگاه کنیم» چرا که «در اقتصاد در هر میزان باید همه مردم را به‌عنوان برادران در نظر بگیریم»[4]. این را باید اشاره کرد که نظریه «ارزش مبتنی بر مطلوبیت» با جونز شروع نشد، با این حال، جونز و معاصران او از نیمه دوم قرن 19 یک مفهوم جدید را به این نظریه اضافه کردند: مفهوم مطلوبیت نهایی و یا، به‌طور خاص، سیر نزولی مطلوبیت نهایی، بدان معنی که مطلوبیت ناشی از استفاده یا مصرف یک کالا با هر واحد اضافی مصرفی، کاهش می‌یابد.

اگرچه پیوند زدن اصطلاح «نهایی» یا «نهایی‌گری» (مرجینالیزم) به‌مفهوم مطلوبیت از نظر تئوریک چیزی را به این مفهوم اضافه نکرد، ولی‌ از نظر کاربرد ریاضیات، مخصوصاً محاسبات دیفرانسیل و مشتقات، در اقتصاد خیلی‌ مفید واقع شد. اصطلاح «نهایی» به‌زودی به دیگر دسته‌بندی اقتصادی مانند هزینه نهایی، درآمد نهایی، بهره‌وری نهایی و مانند آن گسترش یافت، در نتیجه راه برای پذیرش استفاده از محاسبات مختلف ریاضی‌ در اقتصاد باز شد[5]. گرچه جدا از ماسک ریاضی آن، الحاق اصطلاح «نهایی» به مفهوم مطلوبیت هیچ پیشرفت مفهومی و نظری را بر نسخه‌های قبلی مطلوبیت به ارمغان نیاورد، اما سردمداران و نظریه پردازان سرمایه‌داری این نوآوری توخالی‌ ولی‌ پوشیده در لفافه ریاضیات را به‌عنوان «انقلابی» در اندیشه اقتصادی و به‌اصطلاح «انقلاب نئوکلاسیک» جشن گرفتند. ارائه یک سری از اصول بدیهی با استفاده از ریاضیات استادانه درست شده و مسحور کننده مانند پوشاندن علفهای هرز با چمنهای مصنوعی می‌باشد. اگرچه بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک با افتخار رشته خود را به‌عنوان «علم» اقتصاد مشخص می‌کنند اما آرایش این رشته به‌وسیله یک نمای ریاضی خارجی، واقعاً آن را علمی نمی‌سازد.

آنچه از این بحث مختصر منتج می‌شود این است که نظریات یا مدلهای اقتصادی عمدتاً در راستای منافع طبقات حاکم شکل می‌گیرند، لذا، وقتی که سردمداران سرمایه‌داری غرب از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد نظریات اقتصادی کلاسیک را مضر به حال منافع خود تشخیص دادند، به آن‌ نظریات پشت پا زده و به‌جای آنها پارادایم شیک ولی‌ انتزاعی و به خاصیت نئوکلاسیک را ترویج دادند. این پارادایم در سالهای اخیر به‌نام اقتصاد نئولیبرال معروف شده است. علی‌رغم اثرات ریاضتی مخربش بر زندگی توده‌های مردم، بر اثر فشار و تبلیغ قدرت‌های سرمایه‌داری به‌سرکردگی آمریکا این پارادایم امروزه جهانی‌ شده، و موجبات فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی شدید را در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورده است، در واقع، اثرات فلاکت‌بار مدل اقتصادی نئولیبرال آمریکایی کمتر از تجاوزات نظامی این کشور مخرب نیست، برای مثال، ایران را در نظر بگیرید، این کشور از اول انقلاب 1979 تا کنون همواره تحت تحریم‌های اقتصادی و تهدید‌های نظامی بوده است، اما نه‌ تحریم‌های اقتصادی و نه‌ تهدید‌ها و مداخلات نظامی توانست آن‌قدر به اقتصاد و سطح زندگی‌ مردم این کشور صدمه برساند که سیاست‌های نئولیبرالی دولت آقای روحانی، سیاست‌هایی که پایه‌های صنعتی‌ و تولیدی ایران را تحلیل برده و آن را دچار رکودی عمیق کرده است.

اسماعیل حسین زاده*

----------------------------------------------------------

* استاد ممتاز اقتصاد (دانشگاه دریک) است. او نویسنده :
اBeyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis: Parasitic Finance Capital (Routledge 2014), The Political Economy of U.S. Militarism (Palgrave–Macmillan 2007), and the Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser’s Egypt (Praeger Publishers 1989).
منابع:
[1] As quoted in Gordon Bigelow, “Let There Be Markets: The Evangelical Roots of Economics,” Harper’s, May issue: http://harpers.org/archive/2005/05/let-there-be-markets/.
[2] As quoted in Michael Hudson and Dirk Bezemer, “Incorporating the Rentier Sectors into a Financial Model,” World Economic Review, http://wer.worldeconomicsassociation.org/article/view/36.
[3] E. K. Hunt, History of Economic Thought: A Critical Perspective, New York and London, M.E. Sharpe 2002, p. 283.
[4] Ibid., p. 254.
[5] Ibid., p. 252.