تشدید حکم علیه شیخ علی سلمان؛ علت‌ها و پیامدها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «البدیل»، مقام‌های بحرین همچنان اصرار دارند با سیاسی کردن مسائل و تسلیم شدن در برابر دستور کشورهای خارجی خود را در جایگاه جدال، مناقشه و انتقادهای پیوسته قرار دهند.

این اقدام به تازگی در تصمیم دادگاه بحرین درباره شیخ «علی سلمان» رهبر مخالفان این کشور خود را نشان داده است. نظام بحرین به جای این که درصدد فروکش کردن خشم مردمی برآید؛ از سال 2011 میلادی آغاز شده این خشم را شعله ور ساخته و در جامعه بین الملل انتقادهایی را علیه خود بر انگیخته است.

افزایش کینه، تنش و برانگیختن شهروندان مخالف

دادگاه استیناف بحرین حکم زندان شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را از 4 سال به 9 سال افزایش داد. این مساله در محافل کشورهای عربی، بین الملل و حقوقی انتقادهایی را به دنبال داشت. اما مقام های بحرین طبق معمول هیچ توجهی به این انتقادها نمی کنند. تشدید حکم علیه شیخ علی سلمان در چارچوب اقدام مقام های بحرین صورت می گیرد که از انقلاب سال 2011 میلادی در این کشور همه رهبران مخالفان را هدف قرار داده است. شهروندان این کشور و رهبران مخالف خواستار اصلاحات سیاسی گسترده در این کشور هستند. در راس این مخالفان جمعیت الوفاق بحرین به رهبری شیخ علی سلمان قرار دارد که از بیست هشتم دسامبر سال 2014 در زندان به سر می برد.

واکنش مردم بحرین

پس از حکم علیه  شیخ علی سلمان مردم این کشور عصبانی شدند و این حکم را ظالمانه و سیاسی خواندند. «حسین الدیهی» معاون دبیر کل جمعیه الوفاق در این زمینه گفت حکم علیه سلمان به این سبب است که او خواستار عدالت، برابری، کنارگذاشتن تبعیض طایفه ای، قبیله ای و حاکمیت مردمسالاری است. این حکم برای او به منزله پیروزی، عزت، کرامت و سربلندی است و برای دولت بحرین به منزله شکست و عقب ماندگی است. این حکم به طور آشکار نشان می دهد که چه کسی صاحب حق و چه کسی شکست خورده است.

الدیهی این پیام را به دولت بحرین رساند که با حکم علیه شیخ علی سلمان بر علیه خود حکم کردید که با نگرانی و ترس از آینده زندگی کنید. ما به آینده خود اطمینان و اعتماد داریم. پیام شما به ما رسید ما برای آن و پیامدهایش در آمادگی به سر می بریم. ما برای چنین روزی و روزهای آینده خود را آماده کرده ایم. شما نمی توانید به اراده ما لطمه وارد کنید. حکم  9 یا حتی 90 سال به زندان برای رهبر مخالفان فقط آمار و ارقامی بیش نیست و مردم بحرین هیچ اهمیتی به آن نمی دهند. آنان به قطعی بودن پیروزی خود باور دارند. خشم ها و مخالفت ها علیه حکومت به خاطر این حکم افزایش می یاید.  این حکم سرمایه نیروهای مخالف را افزایش می دهد و برای حکومت بحرین وبال گردن خواهد بود.

در این راستا مناطق گسترده ای از بحرین شاهد اعتراض هایی علیه این حکم بود. صدها تن در منامه و دیگر مناطق دست به تظاهرات زدند. این در حالی است که دولت بحرین تظاهرات را ممنوع اعلام کرده بود. مخالفان تصاویر شیخ علی سلمان را در دست داشته و شعارهایی را سر می دادند و خواستار آزادی فوری او بودند.

انتقادها در عرصه بین الملل

دولت آلمان از این حکم انتقاد کرد و آن را ظالمانه توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت تردیدهای جدی درباره اقدام های قضایی وجود دارد. آلمان نگران است که این حکم روند گفت و گوهای ملی را پیچیده سازد. باید روند صلح میان شیعیان و اهل تسنن در بحرین ادامه یابد. ثبات و شکوفایی بلند مدت برای بحرین فقط از راه حاکمیت قانون، تنوع گرایی، احترام به حقوق بشر و حق آزادی بیان تحقق می یابد.

فرانسه نیر همسو با آلمان نگرانی خود از حکم علیه شیخ علی سلمان را اعلام کرد. این کشور بر ضرورت پایبندی به آزادی بیان و محاکمه عادلانه تاکید کرد. «رومان نادال» سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه آلمان گفت فرانسه از موضوع حکم علی سلمان آگاهی دارد و این کشور در این باره نگران است و موضوع را از نزدیک پیگیری می کند. اتحادیه اروپا هم بر این مساله تاکید کرد که تشدید مجازات زندان برای شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین فرصت باقی مانده برای آشتی ملی را در بحرین با خطر روبرو می کند.

اتحادیه اروپا هم اعلام کرد ما امیدواریم در این حکم به صورت شفاف و عادلانه بازنگری شود و بحرین به تعهدات بین المللی خود احترام گذارد. همچنین سازمان و نهادهای حقوقی حکم علیه شیخ علی سلمان را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل تشدید حکم علیه علی سلمان از 4 سال به 9 سال زندان را محکوم کرد و از دولت بحرین انتقاد و این حکم را نادیده گرفتن آزادی بیان قلمداد کرد.

«جیمس لینش» معاون مدیر بخش منطقه خاورمیانه و آفریقایی این سازمان گفت محکوم کردن سلمان به طور آشکار دربردارنده انگیزه های سیاسی که هدف از رساندن پیامی با این محتوا به دیگران است که خواسته های قانونی و مسالمت آمیز بدون مجازات نخواهد بود. سلمان زندانی اندیشه است و نباید به طور کلی مورد محاکمه قرار گیرد و باید فورا و بدون هیچ شرطی آزاد شود. افزون بر  سازمان عفو بین الملل، نهادهای حقوقی بشری، مرکز حقوق بشر بحرین و مرکز حقوق بشر آمریکایی‌ها برای مردمسالاری و حقوق بشر در بحرین، مرکز حقوق و مردمسالاری بحرین، مرکز مردمسالاری و حقوق بشر اروپا و دیده بان حقوق بشر هیومن رایتس وتچ نیز این حکم را محکوم و آن را ظالمانه و سیاسی برشمردند.

انتهای پیام/