توضیح کواکبیان درباره «شکست از آرای باطله»/ سوگند منتخبان جدید/ دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان
نمایندگان مجلس دهم پس از استماع گزارش معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی به دیدار رهبر انقلاب رفتند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز ( یکشنبه، 16خرداد) رأس ساعت 8 و 11 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور 204 نفر از وکلای ملت آغاز شد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درمورد وضعیت کشور درآستانه تدوین برنامه پنجساله ششم توسعه درحوزه‌های مختلف و اقتصاد مقاومتی.
گزارش رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن پیرامون برنامه پنجساله ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی.
اجرای مراسم تحلیف عده‌ای از نمایندگان مجلس.
دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری.
لزوم ارائه مجدد برنامه ششم توسعه به مجلس
مهرداد لاهوتی در ابتدای جلسه طی تذکری گفت: دولت باید لایحه برنامه ششم که به مجلس نهم آن را ارائه کرده بود را پس بگیرد و لایحه جدیدی به قوه مقننه ارائه کند.
علی لاریجانی رئیس جلسه در پاسخ این تذکر، اظهار کرد: نیازی به پس گرفتن لایحه نیست. چون مجلس قبلی کارش به اتمام رسیده و مجلس جدید بر سر کار است؛ بنابراین دولت می‌تواند لوایحی که مورد نیاز است مجدداً ارائه کند.
دعوت از زنگنه برای توضیح درباره قراردادهای نفتی
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در پارلمان دهم در تذکری با بیان اینکه، هنوز مسأله قراردادهای نفتی برای مجلس روشن نشده و زوایای این قراردادها مشخص نیست گفت: ممکن است کمیته‌ای تشکیل شده باشد اما عموم نمایندگان از واقع قضیه بی‌اطلاع هستند. بر اساس اصل 77 قانون اساسی نحوه تنظیم این قراردادها باید در اختیار مجلس قرار گیرد و در صحن به تصویب برسد که از کم و کیف آن نیز نمایندگان آگاه باشند.
وی ادامه داد: چهار ماه از اجرای برجام گذشته است اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده است.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: در مورد عهدنامه‌ها و قراردادها نیز طبیعتاً مجلس در جریان قرار می‌گیرد و ما این را می‌توانیم بعداً از وزیر نفت دعوت کنیم تا در این‌باره گزارشی ارائه دهد. همچنین متن قراردادها نیز به کمیسیون انرژی داده شود.
هرچه اعلام انصراف می‌کردم، لاریجانی می‌گفت دارم «بای بای» می‌کنم
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز با استتناد به اصل 67 قانون اساسی و تذکری به‌استناد ماده 77 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: روز سه‌شنبه هفته گذشته در زمان رأی‌گیری برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس، من انصراف خود را از حضور در انتخابات ریاست مجلس اعلام کردم ولی صدا و سیما اعلام کرد که کواکبیان تنها 11 رأی را به خود اختصاص داده است.
وی خطاب به لاریجانی افزود: شما رویه مجلس را می‌دانید؛ اگر کسی انصراف دهد آرای او جزو آرای باطله محسوب می‌شود اما شما این موضوع را اعلام نکردید و صدا و سیما هم بحث انصراف بنده را مطرح نکرد.
وی تأکید کرد: خواهشمندم طبق تأکیدات مقام معظم رهبری که اخیراً فرمودند یکی از شاخصهای انقلابی بودن، تقوای دینی و سیاسی است، تقوا و عدالت در مجلس رعایت شود.
سیدکمال‌الدین شهریاری نیز طی تذکر آیین‌نامه‌ای خود گفت: به‌فرض آنکه در گذشته متن لایحه برنامه ششم بین نمایندگان توزیع شده علی‌رغم تغییر بیش از 80 درصد مجلس نسبت به دوره قبل هنوز متن این لایحه بین نمایندگان توزیع نشده است که باید این اتفاق هرچه سریع‌تر رخ دهد.
در پاسخ به این تذکر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: متن و عناوین طرحها و لوایح توسط معاونت قوانین تکثیر شده که در زمان خود در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد اما امروز ما دستوری برای بررسی لایحه برنامه نداریم و گزارشات کلی برای ایجاد یک ذهنیت از شرایط کشور برای ورود به این لایحه در دستور کار است.
وابستگی به نفت مانع ایجاد اشتغال در کشور/6 میلیون بیکار داریم
محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه پارلمان، گزارش این مرکز از وضعیت اقتصادی و فضای کسب کار در کشور را قرائت کرد.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشها در ابتدای به ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای اقتصاد کلان کشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، توزیع درآمد و تراز تجاری کشور بیان پرداخته است، گفت: وضعیت این متغیرها ناشی از مجموعه‌ای از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری در هر کشور است.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشها تصریح کرد: باید بپذیریم که سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری هر کشور در بستر مجموعه‌ای از زمینه‌های ساختاری شکل می‌گیرد که به نظر می‌رسد بیشترین نقش مجلس شورای اسلامی در همین زمینه‌های ساختاری و نهادی است که در بخش سوم گزارش تدوین شده بر آن تاکید شده وپیشنهاداتی ارائه شده است.
قاسمی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت سایرکشورها قابل توجه نیست، تصریح کرد: به رغم تلاشها برای ایجاد نوآوریهای مدیریتی وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی وجوددارد و به همین دلیل وضعیت اقتصادی کشور در چند سال گذشته بسیار پرنوسان بوده است.
وی با تاکید براینکه رشد 4 تا 5 درصدی اقتصادی در سالهای گذشته نیز موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد، عنوان کرد: متاسفانه این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و عمدتاً موجب ایجاد اشتغال نشده است.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند. همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند.
قاسمی تصریح کرد: پس از توضیح نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورمهای شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 دیدیم برگشته است.
وی خاطرنشان کرد: چیزی که نمایندگان بسیار بر آن تاکید دارند توزیع ناعادلانه وضع توزیع درآمد در بین استانها است که باز هم این یکی از تلاشهایی است که در حال انجام است که توزیع درآمد بین استانها متناسب شود اما در طول 12 سال اخیر به رغم همه تلاشهایی که انجام شده فاصله درآمد استانها هم افزایش پیدا کرده است.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات بوده است و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی است.
قاسمی عنوان کرد: ویژگیهای عمده سیاست مالی یک کشور یعنی مجموعه منابع و مصارف دولتی خود را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد و مسئول پیاده کردن مجموعه‌ای از قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی از ویژگی عالی آن وابستگی منابع دولت به منابع نفتی است به گونه‌ای که اگر از سال 37 تا 94 را ملاحظه کنید همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است.
وی متذکر شد: به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌ها است و از طرفی دیگر ما در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مسئله حساسیت دارند.
وی بیان کرد: در طول همین دوران به دلیل همان تورمهایی که ایجاد شده دولت هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده است به این معنا که به قیمتهای ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریتهای دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود با چنین روندی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست که بتواند تنها با تشویقهای محدودی که تحت عنوان جایزه صادراتی و ... که بخش عمده آن پرداخت نمی‌شود بتواند هدف توسعه صادرات را محقق کند.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تصریح کرد: کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است.
منتخبان انتخابات تبریز سوگند یاد کردند
شهاب‌الدین بی‌مقدار، محمدحسین فرهنگی، محمداسماعیل سعیدی و زهرا ساعی چهار نماینده‌ای بودند که از حوزه انتخابیه تبریز در جلسه امروز مجلس سوگند یاد کرده و مراسم تحلیف را به جا آوردند.
تسلیت لاریجانی به نماینده تبریز
رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت برادر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز را تسلیت گفت.
رکود در بنگاه‌های ما موج می‌زند
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی در جلسه علنی امروز مجلس در تبیین وضعیت اقتصادی امروز کشور گفت: همانطور که در جریان بررسی برنامه ششم در مجلس نهم با نمایندگان بحث و گفت‌وگو داشتم برنامه ششم باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و براساس رویکرد این ابلاغیه باشد.
وی افزود: اگر برنامه ششم را تنها همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش رویم شاید بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در برنامه‌های گذشته بوده و عدم موفقیت برنامه‌ها در برنامه‌های قبلی را نداشته باشیم و بتوانیم رویکردی کاملا مشخص، شفاف و با توجه به اینکه این ابلاغیه توسط بالاترین مقام کشور ابلاغ شده و پشتیبانی جدی مقام معظم رهبری را در پشت سر خود دارد بتواند موثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را صورت داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد و آن این است که هر 24 بند ابلاغیه مقام معظم رهبری را به طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده و تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخشها را در این ابلاغیه احصا کرده که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعه‌های کشور که وظیفه‌ای در اجرای این برنامه دارند و این آماده تحویل به صحن مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: در برنامه ششم قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد همانطور که پیش از این هم در جمع منتخبین در ساختمان مجلس قدیم گفتم شاید بهتر باشد که مجلس دهم برای تصویب قوانین حد و حدودی برای خود قائل شود که حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کند و عملا کسب قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین که ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستیم.
وی افزود: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که قانون اجرای اصل 44 و اصلاحیه‌ای که در مجلس نهم برای آن وجود داشت و امثال این موارد قوانین بسیار شفاف، خوب و اثرگذاری که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود. به عنوان نمونه در مورد بهبود قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است. آنچه که به عنوان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ما را به این سمت می‌برد که اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی ظرفیتهایی غیر از منابع زیرزمینی سوق دهیم و از توان و ظرفیتهای مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم که در این زمینه نیازمند سیاست‌گذاری کلان هستیم.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمع‌بندی نرسیده. ما هنوز یک سیاست‌گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل و وصل شدن بنگاه‌هایمان به بنگاه‌های سایر کشورها نداریم.
رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: ما هنوز نمی‌دانیم در چه زمینه‌های ی باید سرمایهگذاری اتفاق بیفتد و درچه زمینه‌هایی نه. گاهی نبایدها بیشتر از بایدها برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخت و در هر زمینه‌ای با امکانات محدود ورود نکنیم. امروز سیاستهای دنیا در 20 تا 30 زمینه است. حداکثر ورود کرده و کار کرده‌اند و به نقطه نهایی و حداکثری رسیدند اما ما با وجود اینکه در همه زمینه‌ها میدان برایمان باز بوده و هست و نمی‌دانیم در کدام بخشها باید تمرکز کنیم و در کدام بخشها نباید تمرکز داشته باشیم.
جلال‌پور اظهار داشت: همینطور در سرمایهگذاری نمی‌دانیم در کدام بخشها سرمایهگذاری خارجی صددرصدی، 50 درصدی و کمتر از 50 درصدی باید بپذیریم. مهم است در شرایطی که در پسابرجام برای توسعه کشور اتفاق افتاده برای فعال کردن ظرفیتهای کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیتها برای استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم. این مسئله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.
وی افزود: من طی یک سال گذشته با حدود 200 هیات ملاقات داشتم و ده‌ها سفر به استانها و کشورهای مختلف داشتم که در این موارد سه نکته مورد توجه بود یکی اینکه فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند و دیگری سیاست سرمایهگذاری و پذیرش سرمایه است و سوم بحث بنگاه‌ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است که نباید از اینها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور غافل بود.
رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب نشده که بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند. رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاه‌ها نمی‌توانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند.
جلال‌پور در پایان گفت: آنچه که مهم است این است که سرمایهگذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیتها در این بخش ارتقا پیدا کند.
علی لاریجانی پس از ارائه گزارش نماینده اتاق بازرگانی به نمایندگان گفت: نماینده اتاق بازرگانی می‌تواند در کمیسیونهای تخصصی و نیز در صحن علنی حضور داشته باشد که این فرصت خوبی برای تعامل با بخش خصوصی فراهم می‌کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به دعوت از نماینده اتاق بازرگانی به کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت انشاءالله با شکل گیری کمسیونها در روزهای آتی از نظرات اتاق بازرگانی در بررسی طرحها و لوایح کمک گرفته خواهد شد.
پایان جلسه چهارم/ دیدار با رهبرانقلاب
علی لاریجانی ساعت 9:25 زنگ پایان جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد و نمایندگان به‌منظور دیدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی راهی حسینیه امام خمینی(ره) شدند.
انتهای پیام/