طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتیها» ابلاغ شد
طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتیها» از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه رسمی ، طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتیها» که از سوی دولت به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم و تصویب شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.
در نامه رئیس مجلس به حجت الاسلام حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر که با عنوان طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتیها» به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
همچنین رئیس جمهور در نامه جداگانه‌ای به وزارت راه و شهرسازی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13446/406 مورخ 4/3/1395 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر
ماده‌واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل‌شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
2ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.
3 ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری درآن صورت می‌گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
4ـ به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376 و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.
5 ـ سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان‌های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج(پاس) کشتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین می‌شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به‌صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها را انجام دهند.
6 ـ سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.
7ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به بند(22) ماده(3) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب25/10/1387 براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.
8 ـ مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد، موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می‌باشد.
9ـ به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهای پیام/