امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد امور و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: پیش از شروع به‌کار دولت یازدهم ترکیبی از نارساییهای بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاستهای نادرست اقتصادی و تحریمهای مختلف مالی و اقتصادی،‌ رشد اقتصادی با میانگین سالانه 2.2 درصد برای دوره 8 ساله منتهی به سال 92 در پی داشت.

وی با بیان اینکه رشد 2/2 درصدی به‌زحمت می‌توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند، افزود: این رشد، رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: رشد نازل 2/2 فاصله زیادی با هدف رشد  8 درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشورپیش‌بینی‌شده بود دارد.

وی با تاکید براینکه تداوم رشد منفی اقتصادی برای 8 فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم‌زده بود، گفت: رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصد در سال 92 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصد و نقطه‌به‌نقطه 45 درصد در سال 92، نمادهایی از این شرایط دشوار است.

طیب نیا با اعلام اینکه دولت یازدهم توانست باانضباطهای مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی فضایی را فراهم کند که آرامش و ثبات در بازارها حاکم شود، تصریح کرد: تورم در پی این موفقیت بی‌سابقه کنترل و نوسانات شدید نرخ ارز مهار شد.

وی با بیان اینکه با اقدامات دولت تلاطمهای شدید نرخ ارز و افزایشهای پی‌درپی و شدید قیمتها که به یکی از ویژگیهای اقتصادی ایران تبدیل‌شده بود، از یادها رفته است، افزود: امروز امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی که مؤلفه شرایط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است فراهم شده است.

وزیر اقتصاد  با تاکید براینکه اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی شده، گفت: در اردیبهشت‌ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه  به 7.4 درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به 10.4 درصد کاهش‌یافته و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدودشده  است. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل 3 هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با سال 93 تنها حدود 5.2 درصد افزایش یافت.

طیب نیا تصریح کرد: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91، نسبت به سال 90 بیش از 92 درصد افزایش‌یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 94 رسید.

وی تأکید کرد: دولت با اتخاذ سیاستهای صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند. اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را پس از 2 سال رکود متوالی تجربه کرد.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: سال 94 یکی از سالهای سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و درنتیجه درآمدهای ارزی کشور به‌شدت محدود شد.

طیب‌نیا تصریح کرد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل‌ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده است. برای مثال روسیه تحت تأثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمتها مواجه گردید.

وی گفت: با این‌ وجود تجربه تحریمها و اجرای سیاستهای کلی سیاستهای مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال 94 موفق شدیم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید می‌بایست روند کاهش رشد سطح عمومی قیمتها را استمرار ببخشیم و علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم.

طیب‌نیا افزود: اکنون که در پایان ماه آخر فصل تابستان قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است بنابراین عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم دادند تا سال 95  برای آینده اقتصاد ایران تعیین‌کننده باشد.

وی تأکید کرد: ورود به دوره پسابرجام و پایان یافتن تحریمهای ظالمانه علیه ایران و ایجاد فضای مناسب اقتصادی در کشور و وجود ظرفیتهای خالی اقتصادی و عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی، نشان از توجه دولت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: چنین چشم‌اندازی نشان می‌دهد که دولت رشد اقتصادی 5 درصدی را محقق کرده و طبق برآورد مرکز آمار ایران از ارقام حسابهای ملی در زمستان سال 94 به‌طور حتم در روند رشد اقتصادی چرخش به وجود آمده است به‌طوری که رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته از منفی 0.6 درصد به 1.2 درصد در زمستان سال گذشته افزایش‌یافته است.

طیب نیا با تأکید بر اینکه باید از شرایط موجود به نفع رشد اقتصادی استفاده کنیم تصریح کرد: دولت به دنبال رشد اقتصادی 8 درصد است اما چالش اصلی برای تحقق این موضوع کماکان وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری از این محل است؛ البته بخشی از رشد اقتصادی در سال 95 ناشی از رفع تحریمها و افزایش صادرات نفت است بنابراین با رفع تحریمها توانستیم ظرفیتهای تولید و صادرات نفت را ارتقاء بخشیم.

وی افزود: به‌طور قطع بخشی از سیاستهای دولت فعال‌سازی ظرفیتهای بالقوه تولیدی است که در سالهای اخیر به دلیل تحریمها مغفول باقی‌مانده بود اما تلاش داریم با استفاده از سرمایه و منابع مالی مناسب به سمت افزایش واحدهای تولیدی و افزایش اشتغالهای خرد و کوچک حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: هدف اصلی و بلندمدت باید حذف نقطه آسیب‌پذیر از اقتصاد ایران، یعنی وابستگی به نفت باشد. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درسهایی بود که از تجربه تحریمهای اقتصادی فراگرفتیم که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فراگیرد و به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.

طیب‌نیا افزود: به  دنبال رشد اقتصادی هستیم که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم و بر مبنای بهره‌وری باشد و از نوسانات مبرا بوده تا بتوانیم به‌صورت مستمر نرخهای بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم. در حقیقت تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توان موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داد و اشتغال را برای جوانان فراهم کرده و با پدیده شوم فقر و نابرابری نیز مقابل کنیم.

وی ابراز کرد: از طریق چنین رشدی می‌توان رفاه را برای مردم کشور فراهم کرد، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی سخت‌ترین شرایط را تجربه و صبر و تحمل کرده‌اند.

این عضو کابینه دولت یازدهم بیان کرد: اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت به‌طور جدی از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، جهت عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌شناسی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاستهای پولی و ارزی طراحی و تصویب‌ شده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه ذیل هرکدام از برنامه‌های ملی، طرحهایی برای تحقق اهداف در نظر گرفته‌ شده که هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است، گفت: سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی باهدف کسب اطمینان از ترجمان درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها، به‌روز کردن پروژه‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی و باز تخصیص منابع تهیه گردید که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام‌نامه‌ها و سیستمهای اطلاعاتی پشتیبان است و فرآیند هدف‌گذاری، تعریف طرحها، پروژه‌ها، پایش و اصلاح و روزآمدسازی را بر عهده دارد.

وی سند اهداف راهبردی کمی را شامل اهداف کّمی برنامه‌ها ملی و طرحهایی در افقهای 2، 5 و 10 ساله دانست و اظهار کرد: سند «اهداف کمی» هر 6 ماه به‌‌روز شده که در آن درصد تحقق اهداف کمی و راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه جهت اجرای هر یک از این برنامه‌ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به‌عنوان مسئول اجرایی تعیین شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی از پروژه‌هایی که با مسئولیت این وزارتخانه در حال اجرا است، گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، به‌رغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از 42 درصد در سال 93 به 30 درصد در سال 94 کاهش یافت، اما وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی، نقطه‌ضعف اقتصاد کشور است.

طیب‌نیا افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف ما قطع وابستگی طرحهای عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد. اما در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی و درآمد نفتی به‌عنوان هدف تعیین‌ شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است. بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور باید با تلاش و پشتکار جدی در سال 95 دنبال شود.

وی افزود: در این مسیر اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد. عملیاتی شدن سامانه یکپارچه مالیاتی تا پایان سال 95 هدف‌گیری شده است. این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود که در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین پروژه از مجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را پروژه بهبود محیط کسب‌وکار دانست و گفت: تداوم تلاش جهت بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سالهای اخیر است. اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار راهبردی اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد.

طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب‌وکار مناسب شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است، ابراز کرد: اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخصهای مذکور در عرصه جهانی به‌طور قطع نشانه مهم برای استقلال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. در این راستا دولت ساماندهی مجوزهای اقتصادی، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود شاخصهای انجام کسب‌وکار، تدوین و پایش شاخصها را در دستور کار قرار داده است.

وی جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه و تکمیل تجارت فرامرزی، ارتقای شفافیت و سالم‌سازی برنامه‌ها را از دیگر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گزارش این برنامه‌ها در زمان مناسب به مجلس ارائه خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تأکید کرد: رونق اقتصادی در سال 95 زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی 8 درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناحهای سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، لذا اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی محقق شود، راه آن در همکاری و هماهنگی 3 قوه برای حفظ ثبات  و انسجام سیاسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل می‌کنیم. چشم‌انداز مثبتی برای شتاب‌گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد. تحقق این چشم‌انداز کاملاً امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/