شیلات نهاوند نیازمند حمایت مسئولان است / وجود ۴۳ واحد پرورش ماهی غیرفعال در نهاوند

احد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای 65 واحد پرورش ماهی سرد آبی است که در حال حاضر 22 واحد پرورش ماهی در شهرستان فعال است و 43 واحد پرورش ماهی نیز غیر فعال هستند.

وی گفت: شهرستان نهاوند با تولید سالانه 3 هزار و 200 تن ماهی رتبه اول پرورش ماهی سرد آبی را در استان به خود اختصاص داده و 50 درصد ماهی سردآبی استان همدان در شهرستان نهاوند تولید می‌شود که در این زمینه به عنوان اولین شهر غیر ساحلی شیلاتی در کشور شناخته شده است.

وی تصریح کرد: همچنین شهرستان نهاوند دارای 12 واحد فعال پروش ماهی گرم آبی است که سالانه هزار تن ماهی کپور و فیتوفاک تولید می‌کند.

باقری تاکید کرد: با توجه به اینکه واحدهای پرورش ماهی گرم آبی شهرستان نهاوند در مزارع کشاورزی تولید می‌شوند غذای کمتری مصرف می‌کنند و تولید آنها نیز بیشتر است.

وی در ادامه افزود: از سال 92 بیماری ویروسی VHS در واحدهای پرورش ماهی شهرستان نهاوند شیوع پیدا کرد که این بیماری باعث تعطیلی و غیر فعال شدن واحدهای پرورش ماهی در شهرستان نهاوند شد.

باقری عنوان کرد: غیر فعال شدن واحدهای پرورش ماهی در دو سال اخیر در شهرستان نهاوند سبب شد  پرورش دهندگان ماهی در شهرستان نتوانند  اقساط تسهیلاتی را که در راستای تولید و پرورش ماهی از بانک‌ها دریافت کرده بودند را به موقع پرداخت کنند که همین امر سبب شد بخش عمده‌ای از این تولیدکنندگان دچار مشکل شوند.

وی افزود: با تمهیداتی که از طرف مسئولین شهرستان و  استان لحاظ شد از جمله بحث قرنطینه و ضدعفونی استخرها و مراقبت‌های ویژه این بیماری در حال حاضر در شهرستان نهاوند کنترل شده است.

باقری اظهار داشت: برای بررسی مشکل پرورش‌دهندگان ماهی شهرستان جلسات متعددی با حضور معاونت اقتصادی استاندار، فرماندار نهاوند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جهاد کشاورزی شهرستان و بانک‌های عامل شهرستان تشکیل شد.

وی گفت: در این جلسات و در جلسه کارگروه شهرستان که در سال قبل تشکیل شد مصوب شد در قالب  بند ( د ) و تبصره 11  وام‌های تولیدکنندگان بخش شیلات شهرستان امحال شود و در صورتیکه دولت سود این بدهی‌های های موقعه را پرداخت کند بانک‌های عامل نیز  سود این بدهی‌های موقعه را از کشاورزان نگیرند.

باقری تصریح کرد: در حال حاضر نیز تولیدکنندگان بخش شیلات باید برای امهال وام‌های بانکی  خود باید  تشکیل پرونده دهند و وثیقه‌های بانکی را افزایش دهند که متأسفانه تولیدکنندگان در این زمینه اقدام نمی‌کنند.‌

انتهای پیام/