۱۶ اقدام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
مهم‌ترین چالش موجود بر سر راه اقتصاد مقاومتی بی‌توجهی به بخش کشاورزی است. مهم‌ترین راهکارهای اجرایی که می‌توان به دولت محترم برای عملیاتی نمودن انتظارات مقام معظم رهبری در این رابطه پیشنهاد داد نیز توجه به بخش کشاورزی خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،پورمتقی، مدیر مرکز مطالعات حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در واردات جهاد کشاورزی، شانزده اقدام عملی زیر را برای عملیاتی نمودن شعار سال 1395 برمی‌شمرد. به عقیده وی، مهم‌ترین راهکارهای اجرایی (علاوه بر آنچه رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر ثامن‌الحجج (ع) در فروردین سال 1395 فرمودند) به قرار زیر است:
1. باید برای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ی عمل تهیه شود و نیز طرح‌هایی برای رسیدن به اهداف، طراحی و شاخص‌های رسیدن به آن‌ها تقویت شود، مانند شاخص کاهش هزینه‌های دولت، بهبود و تقویت پول ملی، امنیت بیشتر برای کارآفرینان و...
2. شاخص‌های بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی به‌طور شفاف تهیه و اجرایی شود.
3. تبدیل شرایط فشار و تحریم به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی؛ چنان‌که در بخش‌های نظامی و برخی بخش‌های دیگر صورت گرفته است.
4. کاهش قیمت کالاهای ضروری مردم که دارای کشش تقاضاست، در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
5. افزایش صادرات غیرنفتی.
6. افزایش مشارکت مردم در خرید اوراق مشارکت ملی.
7. ایجاد معافیت مالیاتی در جهت حمایت از برخی تولیدات.
8. تلاش در جهت کاهش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دولت و جامعه تحمیل می‌کند.
9. نقدینگی در کشور صرف تولید و بهتر شدن معاش مردم شود.
10. مبارزه‌ی همه‌جانبه با انواع فسادهای مالی، اداری، بانکی و...
11. تلاش در جهت افزایش تولید ملی در عرصه‌ی صنعت، کشاورزی، خدمات و حمایت از کار و سرمایه‌ی انسانی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان.
12. مدیریت مصرف و تدوین الگوی درست آن؛ هم‌زمان پرهیز از اسراف در مصرف کالاها و بسط الگوی ساده‌زیستی و قناعت و صرفه‌جویی. بنابراین باید رسانه‌ها در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند که زیاده‌روی و اسراف موجب نابودی منابع و امکانات کشور است.
13. تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد در کنار استفاده از ظرفیت‌های دولتی چون حمایت‌های مالی و قانونی از بخش‌های خصوصی.
14. افزایش کیفیت و متعادل‌سازی قیمت کالاهای تولید داخل به‌منظور جلب رضایت و اعتماد مشتری.
15. تلاش در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار.
16. جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی باکیفیت دارند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد موسوی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، به موارد فوق چند عامل دیگر به‌عنوان الزامات اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اضافه می‌کند که عبارت‌اند از:
1. اراده و خرد جمعی اقدام جدی دولتمردان نسبت به اقتصاد مقاومتی
2. درآمد نفتی حتی‌المقدور صرف مقدمات اجرای اقتصاد مقاومتی گردد.
3. ماده‌ی 44 که مورد توصیه‌ی مقام رهبری است به‌صورت صحیح اجرا شود؛ به‌طوری‌که حضور آحاد ملت را در اقتصاد فراهم نماید تا اقتصاد درون‌زا گردد.
4. مبارزه با رانت‌ها و مفاسد اقتصادی در درون مملکت.
5. مبارزه قاطع با افراد فرصت‌طلب در درون سیستم دولت.
6. ارتباط منطقی اقتصادی با دنیا و دوری از مونتاژگرایی و ورود تکنولوژی و دانش اقتصاد پیشرفته‌ی خارجی به داخل.
7. پیشرفت اقتصاد توأم با عدالت‌محوری.
8. دوری از اقتصاد سنتی و تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان در تمام ابعاد اقتصادی (کشاورزی، صنعت، آموزش).
توجه به کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، حرف اول و آخر!
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سجادی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، همان‌گونه که مهم‌ترین چالش موجود بر سر راه اقتصاد مقاومتی را بی‌توجهی به بخش کشاورزی می‌داند، مهم‌ترین راهکارهای اجرایی که می‌توان به دولت محترم برای عملیاتی نمودن انتظارات مقام معظم رهبری در این رابطه پیشنهاد داد را نیز توجه به بخش کشاورزی می‌داند و در این رهگذر، پیشنهادهای زیر را ارائه می‌کند:
- ایجاد عزم و اراده و انگیزه و اهتمام جدی در مسئولین دولت، از صدر تا ذیل، جهت تدوین مطلوب و مناسب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی؛ به‌گونه‌ای که اولاً اجرایی باشد و ثانیاً به پتانسیل‌های محلی و استانی توجه شود.
- مشارکت فعال و جدی بخش خصوصی اولاً در تدوین برنامه‌ها و ثانیاً در اجرای برنامه‌های تدوین‌شده‌ی اقتصاد مقاومتی.
- اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها براساس ظرفیت‌ها، پتانسیل‌های بالقوه و عدم اصرار بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور گسترده؛ چراکه عدم توجه به پتانسیل‌ها و امکانات موجود قطعاً نتایج مطلوبی را به‌دنبال نخواهد داشت.
- توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها در تولید محصولات کشاورزی و فراورده‌های جانبی.
- ازآنجایی‌که ترویج یافته‌های نوین تحقیقاتی و ارائه‌ی آموزش‌های لازم (به‌ویژه آموزش‌های مهارتی غیررسمی) به‌منظور تحقق برنامه‌های تدوین‌شده بسیار لازم و ضروری است، لذا کم‌توجهی به این بخش می‌تواند منجر به عدم تحقق برنامه و یا اجرای نامطلوب برنامه‌ها گردد. پس ضروری است اعتبار لازم ملی و استانی برای این مهم تخصیص یابد.
- قطعاً همه‌ی برنامه‌های تدوین‌شده‌ی اقتصاد مقاومتی بایستی توسط بخش خصوصی انجام گیرد و دولت تنها نقش حمایت‌کننده را داشته باشد. لذا برنامه‌ریزی جدی دولت در زمینه‌ی تأمین منابع تسهیلاتی کم‌بهره و بلندمدت بسیار حائز اهمیت است.
- توجه ویژه به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی می‌تواند یکی از اولویت‌های برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی باشد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر دغاغله، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی، مهم‌ترین الزامات اجرایی در عملیاتی نمودن «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را به شرح زیر بیان می‌کند:
1. ضرورت تشکیل نهادهای مبارزه با اشرافی‌گری
در هر مرحله‌ای از تحول اقتصادی، فرصت‌هایی فراهم می‌گردد و دریچه‌هایی باز می‌شود که از آن طریق عده‌ای سودجو و زرنگ و منتظر فرصت می‌توانند به جمع‌آوری ثروت و ایجاد بستر اشرافی‌گری و روحیه‌ی طاغوتی اهتمام ورزند که چنین وسوسه‌ها و اقداماتی، در صورت عدم کنترل، می‌تواند باعث انحراف اساسی در مشی انقلاب اسلامی گردد. از یک طرف باید مطمئن بود که مسئولان در دوران مقاومت اقتصادی به‌هیچ‌وجه ویژه‌خواری را دنبال نمی‌کنند و فرصت را به ویژه‌خواران نمی‌دهند و از طرف دیگر باید نهادهایی به این امر خطیر بپردازند و مانع از روحیه و اقدام در جهت اشرافی‌گری شوند تا همه‌ی مردم احساس کنند مسئولان همراه و همگام با آن‌ها هستند و همه مطمئن باشند نظارت‌های کارساز و کارآمد مانع از تمرکز ثروت در دست عده‌ای می‌گردد.
مردم به مسئولان و مدیران ارشد کشور بسیار حساس هستند که البته حساسیت بجا و شایسته‌ای است. باید سازوکار و حتی قوانینی فراهم گردد تا ثروت این افراد بررسی و ارزیابی گردد. همان‌طوری که قانون اساسی قوه‌ی قضاییه را موظف به بررسی ثروت رئیس‌جمهور و وزیران کرده است، که خود خیر و برکات زیادی داشته است، باید چنین امری در مورد مدیران ارشد هم انجام شود. به‌علاوه گرایش به زندگی اشرافی مدیران ارشد باید بررسی و نظارت گردد و مبارزه با این گرایش جدی شود. تبعیض یکی از مواردی است که باید در اقتصاد مقاومتی برچیده شود. تبعیض در حوزه‌ی اقتصاد باعث می‌گردد که عده‌ای از مدیران با همکاری فرصت‌طلبان خارج از حکومت، بخشی از بیت‌المال را به نفع خود یا بستگان خود مصادره کنند و بر ثروت خود و فامیل خود بیفزایند و آن ثروت موجب گرایش این افراد و فرزندان و خانواده‌ی آن‌ها به اشرافی‌گری شود.
2. ساده‌زیستی، نتراشیدن هزینه و کم‌خرج بودن مدیران
تجربه‌ی بیش از 37 ساله‌ی انقلاب نشان می‌دهد که هرگاه و در هر برنامه‌ای معیارهای گفتمان امام (ره) و انقلاب مورد توجه و اقدام و عمل مدیران قرار گرفته است، موفقیت قطعی و سرشار از برکت الهی نصیب ملت شریف ایران شده است. ساده‌زیستی علاوه بر آنکه بر روحیه‌ی همکاری و مقاومت در برابر مشکلات و ناملایمات مردم می‌افزاید، باعث می‌گردد تا روحیه‌ی صرفه‌جویی و قناعت نهادینه شود و در نتیجه سبب می‌شود که بهره‌وری‌ها بالا رود. مدیریت هزینه در کشور و اجزای آن جزء لاینفک اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی همه مسئول‌اند از هزینه‌های بی‌مورد و غیرضرور و بدون اولویت پرهیز کنند و در عوض برنامه‌ریزی و اولویت‌دار کردن برنامه‌ها و تأمین بودجه، جایگزین هر نوع چانه‌زنی موردی گردد.
در اقتصاد مقاومتی باید روحیه‌ی انقلابی و اسلامی بر مدیران حاکم گردد؛ طوری که در هر نوع حرکت و اقدام خود، خدا را ناظر و حاضر ببینند و خود را مسئول و پاسخ‌گو در مقابل اقدامات و تصمیمات خود ملاحظه کنند. خرج‌تراشی برای دولت و مردم از طرف هر فرد و سازمانی ممنوع است.
در این صورت، اقتصاد مقاومتی با بهره‌وری بسیار بالا و انسجامی مثال‌زدنی پیش می‌رود و به موقعیت‌های جدید خود می‌رسد. مدیر کم‌هزینه الگوی جامعه می‌گردد و این الگو سرمشق تک‌تک افراد و همکاران و هم‌قطاران قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی آن، بالا رفتن بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی است. خصوصاً مدیران کم‌خرج باعث محبوبیت مردمی و بالا رفتن اعتماد عمومی می‌گردند و همه‌ی اجزای کشور را ترغیب به تلاش و فعالیت خلاقانه می‌نمایند.
3. مشارکت مردمی
تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان‌پذیر است ولاغیر. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه‌ی مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند. باید فضایی به وجود آید که مردم عادی هر فعالیت تولیدی را که خود را در آن توانمند می‌بینند، انجام دهند. مثلاً اگر فردی در حیاط منزل یا زمین کنار منزل خود می‌تواند کاشتی انجام دهد، خود را مقید و مفید بداند و این کار را انجام دهد.
اگر فردی می‌تواند منزل خود را به کارگاهی تولیدی تبدیل کند و در کنار سایر فعالیت‌های خود به تولیدات دیگری دست بزند، این کار را با علاقه انجام دهد. اگر خانواده‌ای در کنار فعالیت عادی خود می‌تواند با رعایت مسائل مختلف نظیر امور بهداشتی، نسبت به پرورش مرغ و ماهی و گوسفند و غیره اهتمام ورزد، جانانه و با اشتیاق به این امر و بدون وابستگی به دولت اقدام کند و اقدام خود را در راستای خودکفایی و خوداتکایی کشور بداند و حس کند که این عمل او مشکلی از مشکلات کشور و ملت حل می‌کند. به‌عبارتی تولید، مردمی می‌گردد و مردم مستقیماً با تولید درگیر می‌شوند.
کارگاه‌های تولید خانگی برپا می‌شود. مزارع کنار خانه و خانواده سرسبز می‌شوند. اقتصاد خانواده مقداری استقلال پیدا می‌کند. وقت اضافی افراد و خانواده‌ها صرف تولید می‌گردد. ابتکارات و خلاقیت‌های فردی و گروهی در تولید و اقتصاد رشد می‌یابد و تبدیل به فرهنگ عمومی می‌شود. سرمایه‌های کوچک و کم‌حجم در تولید به کار گرفته می‌شوند. سرزنده بودن و شادابی به‌سراغ افراد جامعه می‌آید و تنبلی و خمودگی از جامعه و خانواده‌ها رخت برمی‌بندد. واردات به‌سرعت کاهش می‌یابد. تنوع محصولات به‌سرعت افزایش می‌یابد. ظرفیت‌های جدیدی به ظرفیت‌های موجود کشور اضافه می‌شود. سبک زندگی بسیاری از مردم سبکی جهادی می‌گردد. اقتصاد مردمی شکل بهتری می‌گیرد و حملات اقتصادی دشمن کم‌اثرتر می‌گردد.
4. نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های کشور
در دوران اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی داخلی یک ضرورت جدی است. از یک طرف باید فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و همخوان گردد و از طرفی باید اقتصاد کشور را متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نمود. نیروی کار، منابع سرمایه‌ای، ابتکارات و خلاقیت‌ها، نگاه‌ها و نگرش‌ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ گردند. در مسئله‌ی تولید باید نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات و مسائلی نظیر مبادلات اقتصادی و سرمایه‌ای را مدنظر داشت و برای آن‌ها برنامه‌ای تبیین کرد و تلاش نمود با بومی‌سازی برخی از آن‌ها، کشور را به سمت‌وسوی توسعه سوق داد. افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل کشور و اتکا به آن‌ها می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی را مستحکم‌تر کند. هدایت منابع و سرمایه‌های کشور به‌سمت صحیح و درست و هماهنگ با اقتصاد مقاومتی، باعث افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها می‌گردد.
5. عقلانیت اقتصادی
در اجرای اقتصاد مقاومتی عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که مشکلات و نارسایی‌ها به‌طور دقیق شناسایی و ردیابی گردد و دلایل آن‌ها بررسی و ارزیابی و پیش‌بینی شود. باید مشکلاتی نظیر تورم، نقدینگی، ریخت‌وپاش‌های دولتی و غیردولتی را مورد به مورد بررسی کرد و اگر ریشه‌ی داخلی دارند، به گردن مسائلی نظیر تحریم نینداخت. تشخیص صحیح مشکل، حل آن را ساده یا امکان‌پذیر می‌کند. اگر مشکل خوب و درست تشخیص داده شود و علت مرض معلوم گردد، مطمئناً پیچیدن نسخه برای حل آن آسان و عملی می‌شود. بنابراین ضرورت وجود نهادهای پژوهشی و کارشناسی مستقل در امر اقتصاد مقاومتی اجتناب‌ناپذیر است.
در اقتصاد مقاومتی، حرکات و عملیات نباید ریشه و مبنای نزاع سیاسی و سیاست‌زدگی داشته باشد. چون واکنش به حملات اقتصادی خارجی نیازمند سرعت زیادی است، باید توجه گردد که در حرکت‌های سریع، اصول و عقلانیت اقتصاد مقاومتی تضعیف نگردد. برای رفع ضعف‌های اقتصادی باید به فکر تشخیص و درمان بود. در برابر تحریم نباید انفعالی عمل کرد، بلکه ردیابی و آمادگی برای مقابله با عملیات حمله‌ای یک ضرورت اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دفاعی است که در مواقع لازم می‌تواند تهاجمی عمل کند. از جهتی چون اقتصاد مقاومتی موضوع جدید و بکری است، باید ابعاد مختلف این نظریه و راهکارها و مبانی آن فرموله و حتی شبیه‌سازی گردد و در حین اجرا بررسی و تحقیق در مورد ابعاد و اثرگذاری آن انجام پذیرد. فضای پرسش و پاسخ در مورد این موضوع باید در جامعه فراگیرتر شود و صاحب‌نظران، میدان طرح سؤال و ارائه‌ی پاسخ پیدا کنند. مسئولان ابهامات را طرح و بیان کنند تا جامعه در مورد آن‌ها نظر دهد. نظرسنجی‌های لازم و به‌موقع باید انجام شوند. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به‌صورت خودجوش و حتی مأموریتی به این امر بپردازند.
6. نگاه مولد به درون، خوداتکایی، خودکفایی
یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کشور از حالت واردکننده‌ی حداکثری به حالت واردکننده‌ی حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده‌ی محصولات غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است. برای این منظور، جایگزینی تولیدات غیرنفتی اجباری است. کشور ایران اسلامی صاحب معادن غنی و متنوع، سرزمین‌های وسیع و مستعد، استعدادهای نیروی انسانی بی‌نظیر در دنیا، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و آماده برای بالفعل شدن، مکتبی انسان‌ساز و مولد و مشوق و پویا و فعال، مواهب بومی و ملی خدادادی فراوان و کشوری تمدن‌ساز و مؤثر در تمدن‌های بشری است.
شناخت این ظرفیت‌های بومی و برنامه‌ریزی و عملیات برای به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد. در اقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به‌سمت ایجاد نهضت استعدادیابی و ظرفیت‌یابی درونی و استفاده از فرصت‌های موجود ملی است. در این نهضت، جایی برای تنبلی و رکود نیست. در وهله‌ی نخست نگاه‌ها همه به‌سمت بهره‌برداری و به‌کارگیری ظرفیت‌های درونی است.
نگاه و نگرش به اعتلای کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر هجوم‌های دشمن و یا شرایط اضطراری با رویکرد فعال‌سازی استعدادهای ملی است. نگاه توأم با تلاش و همت مضاعف و جهادگونه با تکیه بر کار و سرمایه‌ی ایرانی و حمایت از تولید ملی و کاهش آلودگی‌های اقتصادی است. نهضت تولید علم و دانش و به تبع آن تولید فناوری و به‌کارگیری فناوری‌ها و تجاری‌سازی دانش و استفاده‌ی حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط و هم‌افزایی علم و ثروت و حرکت به‌سمت خوداتکایی و تحقق خودکفایی کشور است که در اقتصاد مقاومتی برجسته‌تر می‌شود تا تولید ملی بهینه گردد و کشور به خود متکی و از تک‌محصولی بودن خارج شود.
در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام‌های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت‌های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر لازم برای خوداتکایی در برخی زمینه‌ها لازم است. در این اقتصاد هیچ مسئول و مدیری منتظر ابلاغ و فرمان از بالا برای رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی نیست، بلکه هرکسی در هرجایی که هست، تلاش و مجاهدت دارد تا به‌سمت خوداتکایی و خودکفایی با نگرش تولید ملی و محلی حرکت کند.*
پی‌نوشت‌ها
1. عضو هیئت‌علمی و مدیرکل دفتر نماینده‌ی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
2. مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی شامل:
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌نژاد مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مجتبی موسوی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد موسوی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
- تقی‌پور متقی، مدیر مرکز مطالعات حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه وزارت جهاد کشاورزی در قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین سجادی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر دغاغله، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 16 مرداد 1391.
منبع:برهان
انتهای پیام/