مجلس نهم با احمدی نژاد مماشات و در اقتصاد با روحانی همکاری کرد/ دولت یازدهم در حوزه اقتصادی کم تحرک است

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم: طهماسب مظاهری با بیان اینکه مجلس نهم دو دوره را پشت سرگذاشت؛ یک سال و نیم دوره دولت آقای احمدی‌نژاد بود و دو سال و نیم دوره دولت آقای روحانی، معتقد است عملکرد مجلس در خصوص تصویب مقررات و قوانین و نظارت بر اجرای آنها در این دو دوره متفاوت بود و باید آنها را متفاوت ارزیابی کرد.

وی دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی  و بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.

مظاهری معتقد است مجلس نهم با دولت احمدی‌نژاد مماشات داشته و با دولت روحانی همراهی، در عین حال باور دارد که این مجلس در دوران روحانی؛ در خصوص طرح تحول نظام بانکی پیگیری لازم را نکرد و اجازه داد که دولت در این خصوص آهسته حرکت کند. در نهایت در یک ماه آخر دوره مجلس در اقدامی شتابزده طرح تعدادی از نمایندگان را از طریق اصل 85 به کمیسیون فرستاد که البته به ثمر نرسید. به نظرمی‌رسد این موضوع و برنامه ششم توسعه دو اولویت مهم در مجلس دهم است.

وی معتقد است که دولت روحانی در حوزه اقتصادی کم‌تحرکی از خود نشان می‌دهد و مجلس باید با روشهای مختلف آن را تشویق و تحریک کند تا حرکت مؤثرتری داشته باشد.

طهماسب مظاهری در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به بررسی عملکرد مجلس نهم پرداخت و توصیه‌هایی را به مجلس دهم دارد که در ادامه می‌خوانید.

• عملکرد متفاوت مجلس نهم در دوره احمدی‌نژاد و روحانی

تسنیم: عملکرد اقتصادی مجلس نهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مظاهری: عملکرد مجلس در جریان تصویب مقررات و نظارت بر اجرای آن، در دوره آقای احمدی‌نژاد و دوره آقای روحانی متفاوت بود و باید متفاوت از یکدیگر آنها را بررسی کرد.
در دوره‌ای که آقای احمدی‌نژاد مسئولیت دولت را به‌عهده داشت این دولت اشتباهاتی را داشت و سیاستهای نسنجیده‌ای اتخاذ کرد که موجبات خسارات همه‌جانبه و وسیعی را برای همه بخشهای اقتصادی به‌دنبال داشت. این مسأله در اواخر آن دولت به‌وضوح روشن بود و مجلس که باید به‌عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای دولت نظارت می‌داشت و جدی‌تر در این خصوص برخورد می‌کرد ولی در این خصوص مماشات کرد و مانع وقوع این خطاها نشد.
مجلس می‌توانست از موضع قانونگذار محدودیتهایی را برای اقدامات غیرقانونی آن دولت در نظر بگیرد و با نظارت جدی‌تر نیز به‌راحتی قادر به برخوردهای لازم با آن دولت برای اصلاح سیاستهای اقتصادی بود ولی در این خصوص و در ارتباط با تداوم سیاستهای نسنجیده آن در یک سال و نیم آخر فعالیتش مماشات کرد.

آغاز فعالیت مجلس نهم مصادف با  یک سال و نیم آخر دولت پیشین بود که اوج تخلفات و سیاستهای نسنجیده آن دولت بود، خطاهایی که جلوه‌گر شده بود و آثار بیرونی آن ملموس شده بود. مجلس می‌توانست  در همان زمان از برخی صدمات جلوگیری کند. اگر به‌اندازه یک روز هم می‌توانست جلوی برخی از خطاها را بگیرد باز هم ارزش داشت و کشور کمتر صدمه می‌دید.

• دولت روحانی در حوزه اقتصادی کم‌تحرکی شدید از خود نشان می‌دهد

تسنیم: در دولت روحانی مجلس نهم چطور عمل کرد؟
مظاهری: در دولت آقای  روحانی سعی شد تا سیاست های اقتصادی کشور از نظم و قاعده برخوردار باشد، انتظار نیز بر این بود که سیاستهای علمی مبنای کار باشد و مشکلات گذشته حل شود. دولت آقای روحانی همین رویه را دنبال کرد. مبانی برنامه‌های اعلامی در زمان انتخابات رییس جمهور؛ برنامه‌های دولت به مجلس برای اخذ رأی اعتماد دولت؛ و سیاستهای اعلامی وزرا و مصوبات دولت از غنای علمی برخوردار بوده؛ اما در مقام عمل کم‌تحرکی جدی از خود نشان داد. این کم‌تحرکی در عین اینکه سیاستهای دولت مبتنی بر اصول علمی و منطبق با قوانین اقتصادی بود، مؤثر واقع نشد و از شتاب و سرعت لازم برخوردار نبود.
هواپیمایی که می‌خواهد از باند فرودگاه بلند شده و پرواز کند باید در 2 کیلومتر اول باند با شتابی حرکت کند و به سرعت  250 کیلومتر در ساعت برسد. اگر همه چیز درست باشد و داخل باند در مسیر درست حرکت کند ولی به سرعت 150 کیلومتر در ساعت بسنده کند؛ اینرسی لازم برای پرواز را به دست نمی‌آورد و عملاً پروازی رخ نمی‌دهد.
دولت روحانی گرچه همه اصول علمی لازم را نیز در تصمیم گیریها و حرکتهایش مدنظر قرارداد ولی نقطه گره کارش این بود که کارهای صحیح را با سرعت کم و کم‌تحرکی انجام می‌داد.
امروز بعد از نزدیک سه سال نرخ تورم کاهش جدی یافته، اما مشکلات دیگر به‌قوت خود باقی است؛ رکود پابرجاست، نقدینگی رشد سنگینی کردند، واحدهای تولیدی در گرفتاری به سر می‌برند، تنگنای مالی هنوز مانع بزرگ اقتصاد است، بدهی‌های دولت پرداخت نشده، نظام تک‌نرخی مستقر نشده، وزیر صنایع بعد از سه سال مسئولیت خود از فاجعه در صنعت یاد می‌کند.
مجلس نهم در این دوره هر طرح و پیشنهادی از دولت برای رونق اقتصادی را تصویب و از آن استقبال می‌کرد، از این جمله لایحه خروج از رکود بود که هرچند با پاره‌ای تفاوتها، اما به تصویب رسید.
به‌جز برخی نمایندگان که علاقه ذهنی به دولت قبلی داشتند و دست به انتقاد و اعتراض و... می‌زدند، ولی در مجموع مجلس نهم در امور اقتصادی  با دولت آقای روحانی همراهی و همکاری لازم را داشت.

• خطای مجلس نهم؛ تهیه طرح تحول نظام بانکی

تسنیم: گاه خود مجلس نیز در برخی زمینه‌ها همچون طرح تحول نظام بانکی جلوتر از دولت حرکت می‌کرد مانند طرح تحول نظام بانکی، در این خصوص نظرتان چیست؟
مظاهری: در بحث طرح تحول نظام بانکی باید گفت، مجلس به دولت فشار می‌آورد تا هرچه سریعتر قوانین مربوط به نظام بانکی اصلاح شود. اصلاح نظام بانکی عامل مهم در حل مشکلات اقتصادی است. حل تنگنای مالی بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نبوده و نیست. مجلس نهم از دولت خواست لایحه تحول نظام بانکی را ارائه کند. اما با اختلاف نظرات داخل دولت عملاً دولت نتوانست در این خصوص لایحه‌ای ارائه کند.
مجلس از سر احساس مسئولیت و علاقه‌مندی و نیاز، خود طرحی تهیه کرد، این کار درست نبود. مجلس با ابزارهای متنوع  می‌توانست دولت را مجبور به این کار کند نه اینکه تعدادی از نمایندگان  دست به تهیه طرحی در این خصوص بزنند و در یک حرکت عجیب، طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب اصل 85 ارائه کنند. قوانین مادر باید با مطالعه و بررسی‌های فراوان و بهره‌گیری از اطلاعات و آمار  و ارقام موجود در دولت و همچنین بهره‌مندی از نیروی کارشناسی داخل دولت و اخذ نظرات صاحب نظران و مؤسسات علمی و دانشگاهها تنظیم شود. در گذشته نیز قوانین مادر به این شکل تدوین می‌شد؛ قانون بازار سرمایه؛ قانون مالیات بر درآمد؛ قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی؛ قانون مبارزه با پولشویی نمونه‌هایی از این دست بوده‌اند. مجلس باید دولت را وادار می‌کرد که این کار را بکند.

تسنیم: در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس نهم در بودجه نظرتان چیست؟
مظاهری: در خصوص بودجه علی‌رغم نکات خوبی که در آن است کسری بودجه واقعی در آن دیده نمی‌شود. آنچه برای سال 95 تصویب شد ایراداتی دارد که از این جمله، عدم شفافیت در خصوص کسری بودجه است.

• مجلس دهم اولویتها را تعیین کند و بر آن مبنا جلو رود
•  سیاستهای اقتصادی و اولویتها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد

تسنیم: توصیه اقتصادی شما به مجلس جدید چیست؟
مظاهری: به‌نظر اینجانب تهیه برنامه ششم توسعه و تدوین قانون نظام بانکی دو اولویت اصلی در امور اقتصادی است. لایحه برنامه ششم که با تأخیر در اواخر سال گذشته به مجلس نهم تقدیم شد؛ لایحه‌ای ضعیف و مملو از خطا و اشتباه بود. مجلس نهم در یک اقدام سنجیده آن را به دولت برگرداند. اکنون فرصتی است که دولت با بهره‌گیری از تجربه ناموفقی که در تدوین برنامه ششم داشت؛ سازماندهی صحیحی برای تدوین لایحه برنامه ششم انجام دهد و لایحه آن را برمبنای سند چشم‌انداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم؛ با نظرخواهی روشمند از صاحب نظران تدوین کند و به مجلس محترم تقدیم نماید.  توصیه‌ام به مجلس دهم این است که با توجه به اهمیت اصلاح نظام بانکی، روند مجلس گذشته را طی نکند و دولت را مجاب و منقاد کند که لوایح دوگانه فوق را تهیه و ارائه نماید.
اصلاح قانون بازار سرمایه؛ اصلاح قانون  جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی، تدوین مجموعه قوانین برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛  اصلاح و روزآمد کردن قوانین بیمه برای اطمینان سرمایه گذاری از اولویت‌های بعدی قابل ذکر است.
نکته مهم در ارائه لوایح از سوی دولت به مجلس، برخورداری آن از ضمانت اجرایی لازم است. اگر مجلس دولت را به حال خود بگذارد، تا پایان این دوره دولت آقای روحانی مشکلات حل نخواهد شد.
مجلس کوتاهی از سوی دولت را نپذیرد و دولت را در بسیاری حوزه‌ها مجبور به عمل و تعیین تکلیف نماید.

*گفت‌وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/*