هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون یک هفتم سایر بخش هاست/ توان ایجاد ۱۰۰۰ شغل را داریم
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به اینکه به شرط همکاری مسئولان توان ایجاد ۱۰۰۰ شغل را داریم گفت:هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون ۱۰تا۱۵ میلیون تومان است درحالی که این رقم در سایر بخش ها نزدیک به ۸۰تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعلام می شود.
ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اشتغال زایی گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی که بخشی از آن اشتغال زایی است قصد داریم فعالانه شرکت کنیم.در قانون تعاون صراحت داریم که دستگاه‌های دولتی به شیوه های مناسب و تقریباً بدون دریافت بهای بالا اولویت را به واگذاری‌ها بدهند. تنها هزینه‌های نگهداری آن محل را دریافت کنند اما متأسفانه تا این لحظه مشاهده نکردیم دستگاه دولتی محلی را که در جهت رفاه حال مردم و اقشار هدف است واگذار کند.
وی درباره هزینه ایجاد شغل گفت: در بخش تعاون با حدود 10تا15 میلیون تومان می‌توانیم شغل ایجاد کنیم در حالی که در سایر بخش‌ها این عدد نزدیک به 80تا100 میلیون تومان برای ایجاد هر شغل اعلام می‌شود. ضریب نفوذ تعاون در تمام بخش های جامعه قابل لمس است. اگر در مرفه ترین نقاط شهر برویم مشاهده می کنیم که یک میوه فروش بنر بزرگی از تعاونی زده است. این کار به معنی این است که مردم به اسم تعاون اعتماد دارند. در حقیقت آنها از نام تعاونی سوء استفاده می‌کنند چرا که ضریب نفوذ در مردم وجود دارد. ضریب نفوذ حول دو محور است اول اینکه ماهیت کار مردمی است،در بحث سود و زیاد و اعمال قیمت در نتیجه قیمت‌ها هم مناسب است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با بیان اینکه در صورت همکاری دستگاه‌ها توان ایجاد 1000 شغل را داریم گفت:شهرداری‌ها یک عوارض تجاری دارند که طبق توافقی که در گذشته صورت گرفته مقرر شده بود که تعاونی‌ها از پرداخت عوارض تجاری معاف باشند. این در حالی است که این موضوع انجام نمی‌شود. مکاتبات زیادی را با شورای شهر و شهرداری داشته‌ایم اما هیچ نتیجه ای نداشته است. در حال حاضر تعداد تعاونی‌های مصرف در حال کاهش است. این موضوع عدم همکاری مسئولان است.
وی در انتقاد از شکل‌گیری برخی فروشگاه‌های زنجیره ای گفت: این موضوع خلاف اقتصاد مقاومتی است. برخی از هایپر‌ها سرمایه های خارجی هستند که در حال رشد هستند.این موضوع نمی تواند به نفع نظام جمهوری اسلامی باشد. مشاهده می کنیم بسیاری از کالاهایی که مجوز ندارند عمدتاً‌در فروشگاه‌هایی توزیع می‌شود که یک سرنخ خارجی دارند. درک نمی‌کنیم در چارچوب اقتصاد مقاومتی فروشگاه‌های زنجیره ای که سرمایه اصلی آنها خارجی هستند در کشور چگونه رشد می‌یابند؟
طلایی افزود: دستفروشی معضل گسترش فساد در شبکه توزیع در جامعه است. معضل بیکاری باعث می‌شود افراد بیکار به صورت خودجوش برای تأمین معاش خود اقدام به دستفروشی می‌کنند. البته برخی اعلام می کنند که بسیاری از دستفروشان به عمده فروشان وصل هستند. 530 تعاونی داشتیم که 242 تعاونی به صورت رسمی باقی مانده است اما عملاً‌کمتر از 100 باقی مانده است که ظرفیت تمام کار نمی‌کنند.
انتهای پیام/