پارادوکسهایی که چهره کودک را خدشه‌دار می‌کند
آگهی تبلیغاتی یک اپراتور تلفن همراه که این روزها از رسانه ملی منتشر می‌شود به شکل عجیبی با مفاد پیمان‌نامه حقوق کودکان در تضاد است. این در حالی است که ایران این پیمان‌نامه را امضا کرده است.
باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» - احسان زیورعالم
اول پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر 1990 (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. این پیمان‌نامه که به سبب امضای آن توسط 193 کشور، مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ بشریت شناخته می‌شود، هم و غم خود را بر آن نهاده که در 54 ماده و دو پروتکل الحاقی حقوق کودکان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. ایران یکی از امضاکنندگان این پیمان‌نامه است.
هفته گذشته زمانی که نام عربستان در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان - به عنوان یکی از امضاکنندگان این پیمان‌نامه - قرار گرفت، رسانه‌های داخلی ایران، فارغ از اختلافات سیاسی، به سبب اجرایی شدن این پیمان‌نامه ابراز خوشحالی کردند و زمانی که بان کی مون نام عربستان را از این فهرست خارج کرد، یکی از لحظات دردناک نادیده گرفتن مقبول‌ترین پیمان‌نامه حقوق بشری علاوه بر جهان، برای ایرانیان نیز رقم خورد.
این مقدمه تاکیدی بر آن است که رسانه‌های داخلی اعم از رسانه ملی به عنوان ویترین رسانه‌های کشور، نسبت به توافقات بین‌المللی به خصوص در حوزه کودک حساس است؛ اما میزان این حساسیت به چه میزان است؟
1- در ماده سه پیمان‌نامه، تحت عنوان «نفع کودک» آمده است «در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می‌شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تأمین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.»
2 -در ماده هشت، تحت عنوان «حفظ هویت شخصی» آمده است «حکومتهای عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ کنند.»
3- در ماده شانزدهم، تحت عنوان «حفظ محدوده خصوصی» آمده است «محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید به‌طور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.»
4- در ماده نوزده، تحت عنوان «حمایت کودکان در برابر سوء استفاده» آمده است «حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می‌کنند.» این ماده در شکل وسیع‌تری در مواد 32، 33، 34 و 36 به اشکال مختلف سوءاستفاده اشاره می‌کند.
تمام چهار بند فوق برای رسیدن به یک موضوع حساس در جهان کنونی رسانه‌هاست و آن هم انتشار تصویر کودک بدون کسب اجازه از اوست. بنگاه‌های خبری شناخته شده و برخی از رسانه‌های داخلی آگاه نسبت به مفاد این پیمان‌نامه در یک حرکت جهانی، تصویر هیچ کودکی را منتشر نمی‌کنند. شاید برای شما پیش آمده باشد که در یک خبر با تصویر محو شده کودک مواجه شده‌اید؛ در حالی که والدین او بدون هیچ خدشه‌ای در تصویر خبری دیده می‌شوند. این وضعیت برآمده از موادی است که در چهار بند فوق بدان پرداخت شده است. حساسیت این موضوع تا حدی است که پیگیریهای وسیعی نسبت به گسترش این فرهنگ در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.
دوم ایام مبارک ماه رمضان فرصت مناسبی برای شرکتها و موسسات تجاری است تا در قالبهای مذهبی، کالا و خدمات خود را تبلیغ کنند. اصولاً این موسسات سعی می‌کنند با انگشت نهادن بر مسائل اخلاقی مورد علاقه عموم مردم، برای خود مقبولیت اخلاقی ایجاد کنند. برای مثال در یک آگهی تبلیغاتی، یک اپراتور تلفن همراه برای نشان دادن کارکردهای شبه‌اخلاق‌گرایانه تلفن همراه تمام مفاد پیمان‌نامه حقوق کودکان را زیر پا می‌گذارد تا در نهایت خود را اخلاق‌مدار جلوه دهد.
در این آگاهی، سرایدار/آبدارچی یک شرکت صاحب دختربچه‌ای بیمار است و برای معالجه او نیازمند مقادیری پول. مرد تصویر دختر خود را به یکی از کارکنان شرکت می‌دهد تا برایش کاری کند. کارمند زن شرکت به طرفة العینی به وسیله تلفن همراه خود از تصویر کودک عکسبرداری می‌کند و به کمک خدماتی که اپراتور در اختیارش قرار می‌دهد، تصویر کودک دردمند را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد و با یک مونولوگ/نریشن شبه‌احساساتی، از اندیشه پاک خود سخن می‌گوید.
شاید تلاش برای کسب پول در راستای کمک به یک دردمند امری اخلاقی به حساب آید؛ اما تخطی از حقوق کودک به مراتب غیراخلاقی‌تر است. کما اینکه برای کسب کمک مالی برای یک کودک دردمند چندان نیاز به تکثیر تصویر او در فضای مجازی نیست، امری که در نهایت منجر به اتفاقات دردناکی می‌شود که بر هیچ کسی پوشیده نیست. سوءاستفاده‌های بسیار از تصویر ساده یک کودک، این روزها به یک معضل جهانی تبدیل شده است که جز خودمان، کس دیگری بدان دامن نزده است. مهمتر از آن تبعاتی است که در آینده برای این کودک پیش خواهد آمد.
حال سؤال این است که آیا مدیرکل بازرگانی سیما آگاهی نسبت به امور حقوق بین‌الملل در شکل کلان و یا حتی حقوق مدنی کشور خودمان دارد که این چنین آگهی تبلیغاتی را به شکل وسیع روی آنتن ملی می‌برد؟ آیا داشتن پول بیشتر یک شرکت، دال بر زیر پا نهادن اصول اخلاقی مورد تأیید جمهوری اسلامی می‌شود؟ آیا اقدام قانونی برای جلوگیری از این قانون‌شکنی در وهله نخست و ایجاد آگاهی و مبارزه با بی‌سوادی در رسانه ملی خواهد شد؟
پس بنابراین ترویج سرایت چهره کودکان در فضای مجازی آن‌هم با تمرکز بر جذب حمایت و جمع‌آوری کمک خلاف قوانین بین‌المللی است و تبلیغ این عمل، آن هم در رسانه ملی کار چندان مناسبی به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
