کارگروه "رونق" در استان مرکزی تشکیل شد /بانک‌ها تاکنون همکاری رضایت‌بخشی نداشته‌اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا شهری ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به صنایع نیمه‌فعال اظهار داشت: تاکنون 350 درخواست از سوی این صنایع به ثبت رسیده که از این تعداد 270 درخواست مربوط به سرمایه در گردش و مابقی مربوط به طرح‌های بالای 60 درصد پیشرفت است.

وی افزود: ارائه تسهیلات با سقف 20 میلیارد ریال که توسط قانون‌گذار تعیین شده بود با توجه به وجود واحدهایی که نیاز به سرمایه‌گذاری با مبلغ 35 میلیارد داشتند مبلغ ناچیزی است که نمی‌توانست کارآمد باشد بنابراین پس از پیگیری‌های انجام شده این مشکل حل شد و در حال حاضر هیچگونه سقفی برای ارائه تسهیلات تعریف نشده و مصوب شد 38 واحد به ستاد تسهیل بروند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی تصریح کرد: یک کارگروه با عنوان کارگروه رونق در استان مرکزی تشکیل شد که این کارگروه از صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن و شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شده که در زمینه رفع مشکلات صنایع تأثیرگذار است.

شهری بیان داشت: قسمت عمده  مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از بدهی‌های این واحدها به بانک‌هاست که بانک‌ها تاکنون همکاری رضایت‌بخشی نداشته و نیاز است که در زمینه رفع مشکلات و موانع موجود با واحدهای صنعتی  تعامل و همکاری لازم  را داشته باشند.

وی ادامه داد: حتی با وجود معرفی برخی از این واحدهای صنعتی بدهکار به بانک‌ها که از مصوبات کارگروه‌های تشکیل شده بود متاسفانه هیچ اقدامی از سوی بانک‌ها انجام نشده و بدون انجام هیچگونه همکاری همچنان این مصوبات روی هم انباشته شده‌اند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی عنوان کرد: در ارتباط با واحدهای فعال اعتباراتی در نظر گرفته شد که برای واحدهای با ظرفیت 50 نفر این مبلغ 10 میلیارد ریال و به‌منظور واحدهای دارای 50 تا 100 نفر 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شد، همچنین در پی صحبت با بانک ملی قرار شد واحدهای تملک شده با شرایط تعریف شده به صاحبان بازگردانده شود که در حل مشکلات صنایع بسیار مفید است.

شهری خاطرنشان کرد: اولویت با پروژه‌هایی است که دارای ویژگی‌های تعریف شده اعم از داشتن بازار، صادرات محور بودن و غیره است که طبق مصوبه صادر شده قرار است دولت 8000 میلیارد ریال یارانه به صنایع دارای مشکل اختصاص دهد و پرداخت آن منوط به موافقت سازمان برنامه‌ریزی کشور است.

وی افزود: اگر قرار است مصوبه‌ای اجرایی شود باید توجه آن به واحدهای بزرگ و مادر و واحدهای کوچک و متوسط به یک اندازه باشد و تنها متوجه واحدهای ویژه صنعتی نباشد و لازم است تمامی واحدها را یکجا ببینیم.

انتهای پیام/