مگر نه این است همه حقوق دولتی‌ها ذیل سیستم دولتی پرداخت و ثبت می‌شود
مردم و رسانه‌ها نسبت به حقوق‌های نجومی مدیران آگاهی نداشتند و تا قبل از این، این موضوع برجسته نشد، اما دولت چطور؟ مگر نه این است که این حقوق‌ها همه ذیل سیستم دولتی پرداخت می‌شده و ثبت می‌شده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی روز گذشته نامه‌ی رئیس جمهور محترم در رابطه با رسیدگی به مساله‌ی حقوق‌های نجومی صادر شد که بعضاً تعبیر "دستور بی‌سابقه" نیز نسبت به آن انجام شده است. این نامه بطور وسیع در رسانه‌ها منتشر شد و بازتابی گسترده در فضای سیاسی کشور داشت. روحانی در این نامه آورده است که این پرداخت‌های نامتعارف با "موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت" ناسازگار و غیرقابل قبول است و در ادامه خواستار "اقدامات قاطع" شده است.
سوال این است که این نامه‌ی روحانی را چقدر می‌توان جدی گرفت؟ آیا واقعاً "موازین عدالت" و "تعهد در قبال بیت‌المال" در دولت یازدهم آنقدر ارزشمند است که چنین مواردی خط قرمز محسوب می‌گردد؟
ابتدا باید در نظر داشت که واکنش روحانی به موضوع حقوق‌های نجومی واکنشی با تاخیر بسیار بوده است. نامه‌ی روحانی با گذشت بیش از یک ماه از افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی صادر شد. در این یک ماه و اندی، موارد متعددی از حقوق‌های نجومی افشا شد و جریان رسانه‌ای بزرگی در اعتراض به آن ایجاد شد و مطالبات مردمی سنگینی شکل گرفت. در این بین مقامات مختلف و حتی رئیس دو قوه‌ی دیگر (مقننه و قضائیه) نیز مجبور به موضع‌گیری شدند و دستور پیگیری موضوع را دادند. روحانی یکی از آخرین نفراتی بود که زیر این موج مطالبهی مردمی مجبور به عکس‌العمل شد. با این‌حال اگر این نامه، یک دستور واقعی باشد امیدوارکننده است، اما مواردی چند در این موضوع تردید ایجاد می‌کند.
عدم شفافیت از معضلات بزرگی است که دامنگیر کشور می‌باشد. این عدم شفافیت نه تنها محدود به حقوق‌های نجومی نیست بلکه تمام ارکان اقتصادی کشور را در بر گرفته است. اتفاقاً اقدامات دولت یازدهم در خصوص شفافیت اقتصادی سوال برانگیز است، مخصوصاً حوزه‌هایی که به شفافیت اطلاعات سرمایه‌های کلان و سرمایه‌دارهای کلان مربوط می‌شود. فراموش نکرده‌ایم مقاومت عجیب دولت و مقامات مختلف آن را در ماجرای حذف یارانه‌ی پردرآمدها که با توجیه‌های عجیب و غریب، از احصاء درآمدها و سرمایه‌های طبقات بالا ممانعت بعمل می‌آوردند، تا لااقل فکری برای سهم مالیاتی این ثروت‌های کلان انجام شود.
مساله این است که مردم و رسانه‌ها نسبت به حقوق‌های نجومی و چندصد میلیونی آگاهی نداشتند و تا قبل از این این موضوع برجسته نشد، اما دولت چطور؟ (همه‌ی دولت‌ها) مگر نه این است که این حقوق‌ها همه ذیل سیستم دولتی پرداخت می‌شده و ثبت می‌شده است؟ اگر موازین عدالت برای دولت مهم است چرا تا قبل از این و قبل از آنکه تحت فشار افکار عمومی واقع شود هیچ اقدامی انجام نداده؟ یا درست‌تر بگوئیم بطور ضمنی از این موارد در سطحی بسیار گسترده‌تر دفاع کرده است؟
علی‌رغم آنکه از این نامه تعابیری چون "صریح" و "بی‌سابقه" شده است اما در واقع این نامه، با ادبیاتی کاملاً محتاط و محافظه‌کارانه بوده است. رئیس جمهور حقوق‌های نجومی را صرفاً پرداخت‌هایی "نامتعارف" می‌نامد و در ضمن سعی می‌کند به ساختار این پرداخت‌ها تعریض زیادی نکند از این رو می‌گوید در این پرداخت‌ها "ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است" که ظاهراً مشکل فقط از همین‌هاست. در حالی که اگر به فیش‌های منتشر شده نگاهی بیندازیم ارقام متفاوت تحت عناوین مختلف را می‌بینیم؛ از انواع اضافه‌کار تا حق ماموریت و مزایا و ... . اگر خوشبینانه نگاه کنیم منظور روحانی همه‌ی این موارد هم بوده است، اما اگر محتاطانه نگاه کنیم جا دارد حداقل اندکی تردید کنیم به اینکه شاید فقط همین "پاداش" و "وام" باید مقداری تعدیل شود و چه بسا تحت عناوین دیگر قرار گیرد و در نهایت صرفاً تغییری فرمالیته را شاهد باشیم.
این نگرانی آنجا جدی‌تر می‌شود که به واقعیات دیگر (که محدود به یک دولت نیست اما هر دولتی در دوره‌ی خود مسئول تام نسبت به آن است) نیز نگاهی بیندازیم. آیا صرفاً حقوق نجومی ناشی از یک منصب دولتی مشکل دارد؟ آیا قبضه‌ی چندین و چند شغل توسط مقامات دولتی مشکلی ندارد؟ مشاغلی که طبعاً یک فرد نمی‌تواند مسئولیتش را در آنها بدرستی انجام دهد و پول‌های بیت‌المال که برای عدم انجام وظیفه به جیب آنها می‌رود. آیا عضویت اعضای کابینه در چندین و چند ده هیات مدیره مساله‌ای ندارد؟ عضویتی که بخاطر هیچ، حقوق‌های چندمیلیونی برای هر یک از این موارد به افراد تعلق می‌گیرد و منشاء فسادهای کلان و بی‌عدالتی‌های میلیاردی می‌شود. آیا دولت حاضر است تعدیل حقوق‌ها را از کابینه‌ی خود آغاز کند؟ آیا تبعیض‌های آشکار و همه‌گیر در حقوق‌های مدیران بیکار فرمایشی نسبت به دستمزدهای کارگران و کارکنان با موازین عدالت مغایرت ندارد؟ آیا اسراف‌ها و ولنگاری اقتصادی در برخی وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی و اشرافیت دولتی و مدیریت اشرافی که در تار و پود سیستم دولتی رخنه کرده با تعهد به بیت‌المال مغایرت ندارد؟
انتهای پیام/
