ابزارهای عربستان برای باج خواهی از موسسات بین‌المللی
"باج‌خواهی دیپلماتیک" سیاستی است که ریاض در قبال سازمان ملل در پیش گرفته و باعث شده جنایتهای متعدد این کشور در سال‌های اخیر با سکوت این محافل مواجه شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر لبنان، تهدیدات عربستان و متحدانش در قطع تأمین مالی سازمان ملل متحد حادثه عجیبی نسبت به رفتار عربستان نبود. جنگ در یمن از مدت‌ها پیش تمرکز ویژه‌ای را بر روی سیاست‌های عربستان در قبال مؤسسات بین‌المللی در قالب فشار و باج‌خواهی و ترساندن آنها ایجاد کرده است.
«نام ائتلاف عربستان را از لیست متجاوزان به حقوق بشر حذف کن، در غیر این صورت میلیون‌ها کودک دیگر در جهان متضرر خواهند شد.» این روش تهدید از زبان جنایتکاران یا راهزنان مطرح نشده، بلکه دیپلمات‌های سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس آن را به دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کردند، آن هم پس از اینکه ائتلاف متشکل از 10 کشور عربی و اسلامی در لیست متجاوزان به حقوق کودکان قرار گرفت.
"باج‌خواهی دیپلماتیک" این سیاستی است که ریاض و متحدان آن در قبال سازمان ملل در پیش گرفته‌اند. در همین راستا عربستان تهدید کرده تأمین مالی آژانس‌های وابسته و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودکان در دنیا بویژه یونیسف و آنروا را قطع خواهد کرد. در همین راستا بود که ائتلاف عربستان طی 72 ساعت از لیست گروه‌های متجاوز به حقوق کودکان خارج شد. این اقدام البته اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
تهدیدات عربستان که متهم به جنایتهای جنگی و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در یمن است، دیگر در چارچوب پیشگویی ها و احتمال‌ها نیست، بلکه چند روز پیش بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به زبان تهدیدآمیزی که در این موضوع به کار گرفته شد، اعتراف کرد. جسارت بان‌کی‌مون در رسوا کردن این موضوع باعث شده برخی تحلیلگران اعلام کنند که وی به پایان دوره دبیرکلی خود در سازمان ملل نزدیک می‌شوند. این تحلیلگران از ماهیت ارثیه‌ای که وی در این سمت به جای گذاشته و سازمان ملل را به کنگره برای پولداران و اصحاب نفوذ ، تبدیل کرده، سوال می کنند.
در واقع با وجود فجیع بودن این اقدام، اما این رویکرد از عملکرد دستگاه دیپلماسی عربستان در نحوه تعامل با مؤسسات بین‌المللی جدا نیست. اطلاعات و واقعیت‌های موجود در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد اسیر اراده برخی دولت‌های خاص از جمله آمریکا انگلیس و عربستان بوده است، به گونه‌ای که این سازمان و مصوبات و گزارش‌های آن مشروط به پذیرش این دولت‌ها بوده و در صورت رد یا ملاحظات این دولت‌ها نسبت به تصمیمی مشخص، آنها با یک حرکت دیپلماتیک هر نوع بحثی در این زمینه را تا ابد متوقف کرده‌اند.
شاید دوره طوفان قاطعیت که از مارس 2015 آغاز شده، نمونه‌های متعددی از عملکرد دیپلماتیک عربستان و حمایت متحدان غربی آن در تسلط بر سازمان‌های بین‌المللی را نشان دهد، عربستان آرشیوی از فعالیت‌ها در قبال این مؤسسات را در کارنامه خود دارد که تا حد رسوایی‌های دیپلماتیک پیش رفته است. نمونه این رفتارها در فشار بر این سازمان‌ها برای تغییر نماینده خود در یمن به علت عدم رضایت از عملکرد او و اتهام زنی به وی در جانبداری از حوثی ها قابل مشاهده است.
نشریه فارین پالیسی در گزارشی که تاریخ آن به اواخر اکتبر گذشته باز می‌گردد، تحقیقی را منتشر کرده و در آن راهکارهای فعالیت‌های سعودی‌ها در محافل شورای امنیت و سازمان ملل متحد و نحوه تعطیل کردن هر مصوبه‌ای در محکومیت اقدامات آنها در جنگ یمن را تشریح کرده است. عربستان طی یک سال و دو ماه گذشته از جنگ، سیاست‌های شورای امنیت در دقت نظر در تجاوزهای انجام شده در عملیات طوفان قاطعیت را متوقف کرده و همچنین با همکاری آمریکا و انگلیس موفق شده جلوی هر تدبیری برای از بین بردن رفتار نظامی و غیر انسانی خود در یمن را بگیرد.
در همین چارچوب دیپلماسی عربستان جلوی پیشنهادات هلند و نیوزلند برای آغاز تحقیقات در تجاوز به حقوق بشر از سوی طرفین درگیری‌ها در یمن را گرفته و همچنین مانع از امداد رسانی ها به این کشور شده است. عربستان همچنین در روند فعالیت کمیته کارشناسانی که قرار بود در زمینه اقدامات تجاوزطلبانه ائتلاف سعودی تحقیق کنند ، مانع‌تراشی کرده و عبدالله المعلمی سفیر ریاض در سازمان ملل این کمیته را برای ارائه یک ارزیابی دقیق از رفتار اختلاف خود غیر شایسته خواند.
رسانه های ریاض المعلمی را مرد دولت معرفی می کنند ، چرا که وی جنگ خود را برای حفظ کرامت عربستان در زمینه لیست سیاه ادامه داده و نام ائتلاف عربستان را از این لیست خارج کرد. البته دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده که این خروج موقت بوده و منتظر تحقیقات مشترک بین سازمان ملل و ریاض است که در آگوست آینده انجام خواهد شد.
نمونه دیگر در این راستا نحوه رسیدن فبصل بن حسن طراد به ریاست کمیته کارشناسان شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در سناریویی مسخره است که هنوز مؤسسات حقوقی نتوانستند آن را هضم کنند. عامل یکی از بدترین پرونده‌ها در زمینه حقوق بشر که تنها در سال گذشته تعداد قابل توجهی از اعدام افراد با قطع سر آنها را در پرونده خود دارد، در جایگاه ریاست این مؤسسه نمادین انتخاب شده است. البته براساس یکی از اسناد ویکیلیکس که در اکتبر 2015 منتشر شد ، این اقدام در نتیجه تبادل حمایت بین عربستان و انگلیس انجام شده است. همچنین در سند دیگری که از وزارت خارجه عربستان درز پیدا کرده، فاش‌شده که این کشور 100 هزار دلار برای انجام تبلیغات جهت رسیدن به این پست انجام داده تا شاید بتوانند پرونده سیاه خود در زمینه حقوق بشر را بهبود بخشد.
در همین رابطه روزنامه گاردین انگلیس به نقل از پیتر سالیسبری کارشناس مرکز چاتم هاوس نوشت که اقدام عربستان در تهدید دفتر سازمان ملل متحد برای عقب‌نشینی از اتهامات این کشور یا قطع تأمین مالی برخی آژانس‌های آن نشان دهنده رویکردی در سیاست خارجی عربستان است که بر اساس آن از نفوذ خود برای دستیابی به مطالبات خود استفاده می‌کند. این واقعیت هم زمان باآغاز جنگ ریاض بر ضد یمن به اوج خود رسیده بود به گونه‌ای که بسیاری تصور می‌کردند که عملیات طوفان قاطعیت جنگی است که عربستان آن را خریده است. این موضوع در نحوه تعامل اخیر روشن‌تر شد. البته دیپلماسی پول نمی‌تواند به همین روال ادامه پیدا کند ، چرا که تکرار این رفتار در هر بار انتقادات بین‌المللی بر ضد دولت عربستان را افزایش داده و این کشور را با مشکلات جدی در زمینه امنیتی و اقتصادی - اجتماعی و خارجی مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/