دریافت حقوق میلیاردی در حوزه مدیران دولتی نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه دویست‌وشصت‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، در جمع خبرنگاران، درباره قانون باغات و اجرایی نشدن برخی از این قوانین، اظهار داشت: قوانین اجرایی نشده زیاد داریم.

وی ادامه داد: حسابرسی به پرونده‌ها کند شده و همه این اشکال را قبول داریم. بنده پیشنهاد دادم برای پیگیری جزئی این موضوعات دادستان و رئیس دادگستری تهران برای حضور در شورای شهر دعوت شوند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: محیط زیست آسیب زیادی دیده و متجاوزان سوءاستفاده‌های بسیاری در این حوزه داشته‌اند اما در این چند سال سعی کرده‌ایم جلوی تغییر کاربری‌ها و تخریب باغات را بگیریم.

وی با اشاره به اینکه کاهش پرونده‌های مربوط به تخریب باغات نشانگر موفقیت آمیز بودن این رویکرد است، گفت: درباره شهر تهران نیز قول داده‌ایم با مسئولان عالی قضایی صحبت و رایزنی داشته باشیم.

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر بازداشت 5 ماهه غیرقانونی موکلش، اظهار داشت: وقتی یک فرد می‌تواند دو هزار و 800 میلیارد تومان از منابع کشور را خارج کند و با دروغ‌هایش وقت مردم را بگیرد می‌تواند مدعی حقوق شهروندی هم بشود! ولی ابتدا باید سرمایه‌های مردم را بازگرداند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جان باختن دختر 5 ساله در یکی از بوستان‌های جنوب شرق تهران اظهار داشت: دادگستری پرونده‌های زیادی در خصوص حوادث شهری دارد و دادستانی آنها را بررسی می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه سالانه صدها مورد دیه در این خصوص پرداخت می‌شود، درخصوص حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کردند اما حقوق چند ده میلیاردی در حوزه مدیران دولتی نیست و این حرف‌ها در دولت جایی ندارد.

وی افزود: این اتفاق در حوزه نهادهای اقتصادی‌ای که در تملک دولت هستند، مانند بانک و بیمه رخ داده است. بسیاری از این نهادهای اقتصادی موضوع را از طریق ضوابط خود پیگیری می‌کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: طی سه سال گذشته دولت سعی کرده با نظم بخشی در بودجه باعث کاهش تخلفات شود. چرا که دولت ضد فساد است و خوشبختانه اخیراً پرونده بزرگی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه بی انضباطی در پرداخت‌ها را ساماندهی می‌کنیم، گفت: معتقدیم راه اصلی این ساماندهی جدا شدن راه نهادهای اقتصادی از دولت است. مربی یک تیم ورزشی سه میلیارد دستمزد اخذ می‌کند اما کسی به آن اعتراضی ندارد. چرا که ضوابط هر بخش متفاوت است با این حال دولت مصمم است تا جلوی فساد را بگیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شعار جدی دولت مبارزه با فساد بوده و گزارش رضایت بخشی در خصوص بی نظیمی‌ها و فسادها اعلام خواهد شد، گفت: برخی به جای دفاع از دولت نقاط ضعف را به بلوای رسانه‌ای و اجتماعی تبدیل کرده و موضوع حقوق‌های چند ده میلیونی را به دولت تعمیم می‌دهند در حالی که دولت جلوی تخلف سه هزار میلیاردی و بیشتر از آن را گرفته و ساماندهی حقوق‌ها را انجام می‌دهد.

وی در پایان گفت: امیدوارم با هشدار مردم و پیگیری رسانه‌ها فساد، تخلف و بی نظمی در جامعه کنترل شود.

انتهای پیام/