"قانون اساسی" دولت را مکلف به تامین مسکن کم‌درآمدها کرده است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولتها بر اساس نص صریح قانون اساسی است، گفت: متاسفانه به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت خوب و منسجم، دولتها نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که تامین مسکن مناسب مورد نیاز مردم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دولتهاست، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی دولت مکلف است مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تامین کند.
وی با اشاره به الزامات مورد نیاز برای عمل به این وظیفه قانونی تصریح کرد: در این رابطه دولت باید تمام تلاش خود را به سمت تولید مسکن معطوف کند و به‌طور همزمان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن را تشویق کند.
وی ادامه داد: همچنین دولت باید زیرساختهای لازم را در این بخش فراهم کند تا بتواند به وظیفه قانونی خود جامه عمل بپوشاند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: این در حالی است که متاسفانه دولتها آنطور که باید به وظیفه قانونی خود در شان مردم ایران عمل نکرده‌اند.
عقبایی با اشاره به مزیت‌های کشورمان در خصوص زمین، مصالح ساختمان و نیروی انسانی ماهر اظهار کرد: با وجود همه مزیت‌هایی که در بخش ساخت و ساز مسکن داریم، اما اتفاقی در این حوزه روی نداده است.
وی با بیان این‌که نبود برنامه جامع و مدیریت خوب در بین دولتها دلیل اصلی ناتوانی در عمل به وظیفه قانونی شان است تاکید کرد: دولت برای عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید یک برنامه جامع و مدیریت منسجمی داشته باشد تا به این ترتیب مسکن مورد نیاز مردم که در شان آنها نیز باشد، تامین شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.
در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل "حقوق ملت" اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
انتهای پیام/
