بند چهارم سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری کشور تصویب شد
تدوین سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری کشور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاستها به تصویب رسید.
به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی، مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص برگزار شد، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید:
4- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرحهای قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی.
- داشتن پیوستهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرحها و لوایح
انتهای پیام/