خزانه‌داری آمریکا برای تسریع صدور مجوز تجارت با ایران کارمندان بیشتر استخدام کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک مقام خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت، نهاد اصلی مسئول اجرای تحریم های ایران در دولت آمریکا برای کمک به سرعت بخشیدن به رسیدگی به درخواست مجوزهای همکاری شرکت ها با ایران تعداد کارمندان خود را اضافه کرده است.

افزایش تعداد کارمندان اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا در حالی است که شرکت ها و وکلا معتقدند اغلب پاسخ های ارائه شده از سوی این اداره درباره مجاز بودن تجارت با ایران مبهم و غیرقابل اجرا هستند و آنقدر کند صادر می شوند که برای تسهیل اتخاذ تصمیم های سریع تجاری مناسب نیستند.

مقامات ایرانی همچنین از این مسئله گلایه مندند که این کشور از همه مزایای توافق هسته ای منتفع نشده و از آمریکا خواسته اند تا درباره لغو تحریم ها ابهام زدایی کند و شرکت ها را به همکاری با ایران تشویق نماید.

جان اسمیت، مدیر اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا گفته از زمان انعقاد توافق هسته ای، این نهاد «صدها اگر نگوییم هزاران» درخواست از سوی بنگاه های اقتصادی برای صدور مجوز تجارت با ایران دریافت کرده است. مطابقت هر کدام از این مجوزها با مقررات تحریمی دولت آمریکا باید بررسی شود.

اسمیت گفت: «ما با محدودیت مواجه هستیم... ما تعداد کارکنان بخش صدور مجوزمان را به میزان قابل توجهی افزایش داده ایم. ما کارمندان صدور مجوز بیشتری اضافه کرده ایم. ما اخیرا یک دایره جدید صدور مجوز ایجاد کرده ایم تا به صدور سریعتر مجوزها کمک کنیم.»

وی نگفت که چه تعداد کارمند جدید و در طی چه بازه زمانی ای به این بخش اضافه شده است.

اسمیت گفت: «ما  در درون یک نهاد کوچک دولتی که منابع محدودی دارد، داریم هر کاری که می توانیم انجام می دهیم.»

به گفته کارمندان سابق اوفک، این اداره در طی 5 سال گذشته همواره حدود 170 تا 200 کارمند داشته است. در این بازه زمانی، دولت آمریکا ده ها برنامه تحریمی جدید علیه کشورهای ایران، روسیه و اوکراین اعمال کرده است.

اسمیت گفت، بسیاری از درخواست ها باید برای صدور دستورالعمل های لازم به نهادهای دیگر دولت آمریکا از جمله وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی ارسال شوند که این موجب تاخیر در تصمیم گیری ها می شود.

اسمیت همچنین گفت: «برخی ها هستند که ماه ها در انتظار هستند...برخی درخواست های دشوارتر وجود دارند که به مسائل عمومی تر سیاست خارجی مربوط می شوند و مستلزم بررسی مسائل پیچیده حقوقی هستند.»

انتهای پیام/114