«بانک» که اسلامی نمی‌شود/ «بانک اسلامی» یک مدل «من‌درآوردی» است + فیلم
حسین صمصامی، نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی با اشاره به ماهیت و شاخصهای بانکهای فعلی و مغایرتهای مبنایی آنها با اسلام، از جمله «ربوی بودن در مبنا» و «عادلانه نبودن» گفت: «بانک» که اسلامی نمی‌شود؛ «بانک اسلامی» یک مدل «من‌درآوردی» است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی است. سه مزیت «تخصص دانشی»، «سابقه ارزشمند مدیریت اجرایی» و همچنین «آشنایی با اقتصاد‌اسلامی» از ویژگیهای برجسته اوست که جمع آنها را در کمتر کسی می‌توان سراغ گرفت. از سوابق کاری او می‌توان به «سرپرستی وزارت اقتصاد» اشاره کرد؛ همچنین بنیانگذاری و راه‌اندازی «مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشگاه شهید بهشتی موجب شد او به هزاران منبع از روزآمدترین منابع ملی و بین‌المللی تولید شده در زمینه اقتصاد اسلامی دست یابد. صمصامی با همکاری دکتر پرویز داوودی (معاون اول دولت نهم) کتابی با عنوان «به‌سوی حذف ربا از سیستم بانکی» تألیف کرد که هم‌اکنون یکی از کتب کاربردی در این زمینه و مرجع تدریس در دانشگاههای معتبر کشور است. برای روشن شدن عوارض نظام بانکی فعلی در ایران و الزامات نظام بانکی مطلوب، سلسله گفتگوهایی را با این اقتصاددان ترتیب دادیم که تاکنون دو شماره از آنها، منتشر شده است.
صمصامی در بخشهای قبلی گفتگو {اینجاو اینجا} با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، به کالبد شکافی اقتصاد ربوی پرداخت. بخش سوم از این گفتگو منتشر می‌شود. پیش از آن توجه شما را به یک کلیپ دیدنی از نظرات ایشان در این خصوص جلب می‌کنیم.
کلیپ: «بانک» که اسلامی نمی‌شود؛ بانک اسلامی یک مدل «من درآوردی» است!
*****************************************
** مبنای بانکهای ایران، همان مبنای بانک تجاری غربی است/بانکهای تجاری و یونیورسال
تسنیم: پیش از این وارد مبانی نظری شدیم و مدل شهید صدر درباره بانک مطرح شد؛ فرمودید که شهید صدر اصل بانکداری متداول و مرسوم را قبول کرد؛ ولی نظام تخصیص و تجهیز منابع آن را اصلاح کرد؛ طوری‌که ربا از آنها حذف شود. فرمودید برای اینکه بانک در چارچوب طرح شهید صدر فعالیت ربوی نداشته باشد، باید وارد فعالیتهای واقعی شود. فعالیتهای واقعی یعنی اینکه باید سرمایه‌گذاری کند؛ یعنی به فعالیتهای مشارکتی ورود پیدا کند؛ فقط مشارکتی؛ چون فرمودید در طرح شهید صدر فقط بحث «مضاربه» مطرح است؛ و باز فرمودید در قانون بانکداری بدون ربا ما این ایده را از طرح شهید صدر گرفتیم و قانون بانکداری بدون ربا را نوشتیم. لطفاً ادامه بحث را بفرمایید.
البته ما در قانون بانکداری بدون ربا از طرح شهید صدر فراتر رفتیم؛ یعنی در تجهیز منابع همان مواردی آمده که ایشان مطرح کردند؛ با این تفاوت که ایشان «قرض بدون ربا» تعریف کرده و ما قرض بدون ربا را «قرض‌الحسنه» گذاشتیم؛ ایشان قرض‌الحسنه را مطرح نکرده بود و سپرده ثابت را به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری گذاشتیم.
از آن طرف هم در تخصیص منابع عقود اسلامی را گذاشتیم؛ یعنی هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی. منتها طرح شهید صدر فقط شامل عقود مشارکتی است؛ اما ما عقود مبادله‌ای را هم کنارش گذاشتیم؛ چون استدلال کردیم که بانک باید تمام فعالیتها را پوشش داده و در زمینه‌های مختلف تسهیلات ارائه دهد. این شد کلیت قانون بانکداری بدون ربا.
تسنیم: الآن هم انواع عقود ذیل فقط همین دو مورد تعریف می‌شود؟
بله؛ الآن انواع عقود، ذیل این دو مورد است؛ یا مبادله‌ای یا مشارکتی است. این قانون است؛ در سال 62 نوشته و ابلاغ شد که اجرا کنیم.
خوب؛ این قانون را همان بانکهای متعارفی باید اجرا می‌کردند که قبلاً فعالیتهای ربوی انجام می‌دادند. مثلاً بانک قبلاً پول سپرده می‌گرفت و بعد بهره می‌داد که ربا بود؛ از آن طرف هم به‌صورت قرض وام می‌داد و بهره می‌گرفت که باز هم بهره‌اش ربا بود.
تسنیم: سابقه این نوع بانکداری چند وقت است؟
در ایران از سال 1266 با بانک انگلیسی به نام «بانک جدید شرق» آغاز شد؛ در دنیا هم بیش از سیصد - چهارصد سال سابقه دارد.
تسنیم: و بانکهای ایران هم متأثر از آنهاست؟
بله؛ اصلاً انگلیسیها برای اولین بار در ایران بانک زدند، بعد روسها بودند؛ با هم رقابت می‌کردند. ماهیت این بانکهایی که در ایران ایجاد شد، ماهیت «بانکهای تجاری» است. تخصص این بانکهای تجاری ورود به بازار پول است. یعنی به‌صورت قرض پول می‌گیرند و بهره می‌دهند که همان رباست؛ و به صورت وام پول می‌دهند و بهره می‌گیرند که رباست.
تسنیم: انواع دیگر بانک نیز داریم؟
بله؛ انواع دیگر بانک هست، مثل بانکهای یونیورسال؛ که در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن وجود دارد. ساختاراین بانکها به‌کلی نسبت به بانکهای تجاری متفاوت است. این بانکها مثل سوپرمارکت ( ِ مالی) عمل می‌کنند؛ انواع و اقسام خدمات مالی را ارائه می‌کنند؛ یعنی فعالیتهای واقعی انجام می‌دهند؛ سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بیمه می‌فروشند؛ انواع و اقسام کارها را انجام می‌دهند. منتها ساختارها و نهادهای مختص این کارها درون این نوع بانک ایجاد شده است.
بانکهای انگلیسی در کشورهای آنگلوساکسون، بانکهای متعارف و تجاری است؛ بانکهای آمریکایی هم متعارف است؛ اما ساختار بانکهای آلمان، یونیورسال بانک است؛ به‌همین خاطر در بررسیهایی که انجام می‌دهند، می‌گویند هماهنگی نظام بانکی آلمان با بخشهای واقعی بیشتر است؛ آنها حتی سهام شرکتها را می‌خرند؛ بانکها سهامدار شرکتها هستند؛ در هیئت مدیره شرکتها دخالت می‌کنند؛ لذا وقتی به آن شرکت پول می‌دهند، چون شرکت برای خودشان است، به هدف می‌خورد و تبدیل به تولید و اشتغال می‌شود؛ ولی در ایران ما این ساختار بانکها را نداریم؛ آنچه ما در ایران داریم بانکهای تجاری است که فقط وارد فعالیتهای پولی می‌شوند.
وقتی به بانکی که ساختارش تجاری تعریف شده و فعالیتهای پولی را بلد است، می‌سپاری که فعالیتهای واقعی انجام دهد، نمی‌تواند. این اشکال در کار شهید صدر بود. بانکهای تجاری را گرفت و به آن فعالیتهای واقعی را بار کرد. حالا این را بعد تحلیل می‌کنم که به کجا می‌رسد. ما هم مبنا را همین گرفتیم.
در قانون در زمینه تخصیص منابع داریم که بانک، غیر از فعالیتهای قرض‌الحسنه نباید وارد بازار پول شود؛ باید وارد بازارهای واقعی شود؛ یعنی دارایی بخرد و این دارایی را در اختیار مشتری قرار دهد؛ یعنی بیعی صورت بگیرد؛ یا فروش اقساطی کند، یا مشارکت کند و از این طریق مجاز است درآمد کسب کند.
** ساختار تجهیز منابع بانکهای ایران
تسنیم: تا به حال دو لایه را بحث کردیم؛ یک لایه، لایه نظری است، که بیشتر بر مبنای نظرات شهید صدر شکل گرفت؛ و یک لایه، لایه قانونی. که مبنای آن قانون هم این لایه نظری است. حالا خواهش می‌کنم درخصوص شرایط واقعی صحبت کنیم.
عمل را هم باید در دو بخش بررسی کرد؛ اول متن قراردادها؛ و دوم اجرای این قراردادها و عملکرد واقعی بانکها. حالا اول در بخش قراردادها بحث کنیم.
قراردادهایی که بانکها با مشتری منعقد می‌کنند، به دو بخش تقسیم می‌شود؛ قراردادهای «تجهیز منابع» و قراردادهای «تخصیص منابع».
اول برویم سراغ تجهیز منابع؛ در تجهیز منابع، اول سپرده‌های قرض‌الحسنه را داریم، که سپرده‌های قرض است. مالک این سپرده‌ها، بانک است. ماهیت قرض این است که طرف حق تصرف دارد و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد.
نوع دوم تجهیز منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. در این نوع از سپرده‌ها، بانک وکیل می‌شود و مشتری به بانک وکالت می‌دهد. در قراردادها هم می‌توانید این موارد را ببینید. وقتی می‌خواهید حساب سپرده سرمایه‌گذاری باز کنید بانک این قرارداد را جلوی شما می‌گذارد که به این وسیله شما به بانک وکالت می‌دهید که منابع شما را به‌صورت «مُشاع» استفاده کند.
به‌عنوان مثال به قرارداد مربوط به «سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت» دقت کنید:
بند اول: بدینوسیله به بانک تجارت وکالت با حق توکیل و نمایندگی می‌دهیم وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) به‌طور مشاع به‌کار گرفته و منافع حاصله را طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط، به تناسب مبلغ و مدت به‌کار گرفته شده، از طریق واریز به حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز/ جاری/ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به شماره ... به‌نام ... پرداخت نماید.
بند سوم: نرخ سود علی‌الحساب سپرده براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال خواهد بود.
تسنیم: «مُشاع» اینجا دقیقاً یعنی چه؟
مشاع یعنی بانک همه پولهایی را که افراد مختلف می‌آوردند روی هم می‌ریزد؛ بعد می‌تواند به صلاحدید خودش با این پول، تسهیلات قرض‌الحسنه یا تسهیلات مشارکت یا فروش اقساطی بدهد، یا هر فعالیت دیگری. منتها سود سپرده در قانون بانکی بدون ربا نباید مشخص باشد؛ حتی سود علی‌الحساب هم به این صورت که الآن روال است، نباید معلوم شود. قانون گفته سود منابع متناسب با نوع سپرده‌گذاری و مدت مشخص شود و پس از کسر سهم بانک، به سپرده‌گذار پرداخت شود. اما حالا بانکها همه این منابع را به‌صورت مشاع با هم مخلوط می‌کنند؛ که در این شرایط هم دیگر خیلی سخت است که بانک مشخص کند هرکدام از این منابع را در چه قراردادهایی استفاده کرده و بعد متناسب با آن سود را محاسبه کند.
تسنیم: این رویه مشکل شرعی دارد؟
اگر واقعاً سود براساس عملکرد واقعی بانک باشد و از قبل هم مشخص نشده باشد اشکالی ندارد. اگر بخواهد مشاع هم باشد شکل درست این‌طور است که شما پولی در بانک می‌گذارید؛ بانک تضمین سود نمی‌کند؛ البته اصل مبلغ را می‌تواند تضمین کند؛ اصل پول شما را تضمین می‌کند و پول شما را سرمایه‌گذاری می‌کند.
تسنیم: یعنی منابع را برای جای دیگری بگیرد و خودش اصل پول ما را تضمین کند؟
شهید صدر می‌گوید به‌عنوان یک فرد ثالث بانک می‌تواند «اصل سرمایه» را ضمانت کند؛ می‌گوید این مشکلی ندارد؛ بعد هم سود سرمایه که حاصل شد، سود خودش را بردارد و مانده را به سرمایه‌گذار بدهد.
تسنیم: در عقود مبادله‌ای هم همینطور است؟
در عقود مبادله‌ای مشکلی نداریم؛ چون سودش مشخص است؛ مثلاً فروش اقساطی؛ بانک هم سود مشخصی می‌گیرد و هم می‌تواند سود مشخصی به مشتری بدهد؛ هر سود مشخصی ربا نیست.
تسنیم: قراردادهایی که در سپرده سرمایه‌گذاری منعقد می‌شوند، چطور؟ دچار اشکال هستند؟
در قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری بانک به‌عنوان وکیل شما، منابع شما را به‌صورت مشاع و در قالب قرارداد و با نرخ سود علی‌الحساب مشخص می‌کند؛ منتها آنچه در عمل می‌بینیم نرخ سودی که به «علی‌الحساب» معروف شده، درواقع حداقل نرخ سود تضمین شده است؛ یعنی نرخ سود کمتر از آنچه قرار گذاشته شده هیچوقت وجود نداشته است. این می‌شود اشکال بخش تجهیز منابع بانکی.
** ساختار تخصیص منابع در بانکهای ایران
تسنیم: اشکال در تخصیص منابع بیشتر است؛ درست می‌گویم؟
در بخش تخصیص منابع اگر قراردادهای بانکی را نگاه کنید اکثر قراردادهای بانکی مطابق آن چیزی است که در قانون تأکید کرده که باید اتفاق بیفتد؛ یعنی همه قراردادهایشان با کمی اغماض در مورد برخی بندها به‌خصوص قراردادهای مشارکتی، تقریباً درست است؛ هم فرم و هم مواد قراردادها؛ قرارداد اجاره به شرط تملیک درست است؛ قرارداد سَلَف درست است؛ قرارداد فروش اقساطی درست است. مثلاً به قرارداد فروش اقساطی نگاه کنید:
موضوع قرارداد عبارت است از فروش اموالی با مشخصات فلان؛ یعنی دقیقاً مالی که فروخته می‌شود، مشخص شده است. اصلاً کل قرارداد درباره خرید و فروش یک مال است؛ یعنی در قرارداد یک بیع اتفاق می‌افتد. در مورد ضمانت هم بانک تضمینهای لازم را در این قرارداد می‌گیرد.
در مثال دیگر در قرارداد فروش اقساطی اموال داریم:
ماده1- موضوع قرارداد عبارت است از فروش اموالی با مشخصات مشروحه ذیل:
مشخصات اموال عبارت است از: .........
تبصره- خریدار کلیه خیارات متصوره قانونی خصوصاً «خیار عیب و غبن» ولو آنکه به‌صورت فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 2- بانک کالای مورد معامله را صحیح و سالم تحویل خریدار نمود و خریدار ضمن اعتراف به اینکه از کم و کیف و اوصاف و همچنین قیمت نقدی مورد معامله اطلاع کامل و کافی دارد اقرار به تحویل و تصرف آن نمود.
ماده 3- ثمن معامله مبلغ ... ریال می‌باشد که دین مسلم خریدار به بانک است و خرید از ضمن پرداخت مبلغ ... ریال به‌عنوان پیش پرداخت تعهد نمود مابقی را در اقساط زیر به بانک پرداخت نماید ...
یا در فروش اقساطی مسکن مطابق قرارداد بانک باید شش دانگ یک ملک مشخص را بخرد؛ مبایعه‌نامه‌اش طبق قراداد مشخص است؛ یعنی بحث فقط خرید و فروش ملک است؛ بحث فقط انتقال پول نیست؛ سود مشخص مطرح نیست؛ خرید و فروش مال در بین است. مثلاً قرارداد فروش اقساطی مسکن تصریح دارد:
ماده 1- مورد معامله عبارت است :
ششدانگ یک باب خانه واقع در ..... از توابع شهرستان ......... به متراژ ......... مترمربع و اعیانی ....... مترمربع که به استناد مبایعه‌نامه مورخ ....... به مالکیت بانک در آمده که طی همین قرارداد به خریدار تحویل می‌گردد.
1-1- ملک مورد معامله صحیح و سالم و تحویل گردیده و خریدار ضمن اقرار به تحویل و تصرف آن از کم و کیفیت و اوصاف و هم چنین ثمن معامله اطلاع کامل داشته است.
ماده 2- بهای فروش مورد معامله مبلغ ...... ریال می‌باشد که خریدار مبلغ ...... ریال آن را به‌عنوان پیش پرداخت نقداً تأدیه نموده و به موجب این قرارداد متعهد گردید بقیه آن را که مبلغ .... ریال است که در.... قسط مساوی در تاریخ و مواعد زیر بپردازد: ......................
تسنیم: پس در عقود مبادله‌ای ایراد شرعی جدی وجود ندارد؛ در مورد عقود مشارکتی چطور؟
در قراردادهای مشارکت مدنی، اگرچه با موادی که در قرارداد آمده تا حدی از مشارکت واقعی دور شده، ولی باز هم مطابق قرارداد باید در یک زمینه مشخص سرمایه‌گذاری، مشارکت مشخص وجود داشته باشد.
تسنیم: چرا می‌فرمایید از مشارکت دور شده؟
در قراردادهای مشارکت یک سری مواردی آمده که همه ضررها را متوجه مشتری کرده است؛ یعنی نتیجه نهایی این است که اگر این پروژه خسارت ببیند مشتری باید پرداخت کند؛ از طرف دیگر مدیر اجرایی پروژه مشتری است و زحمات جاری پروژه با مشتری است؛ دیگر اینکه مشتری باید تمام هزینه‌های اجرایی را پرداخت کند؛ ضمن اینکه هر نوع خسارتی که به این سرمایه‌گذاری وارد شود را باید مشتری پرداخت کند؛ همه اینها را در قرارداد صلح کرده‌اند. یعنی تا حدودی از حالت مشارکت فاصله گرفته، ولی باز با این وجود مشارکت در یک پروژه مشخص مطرح است.
این گفتگو ادامه دارد ...
انتهای پیام /
