آزادی شبکه‌های ضداجتماعی صهیونیستی در مقابل مقررات سنگین برای شبکه‌های اجتماعی داخلی
چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین را در برابر راه رشد شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضداجتماعیِ صهیونیستی بی‌قید و شرط، فعالیت می‌کنند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با صدور طی بیانیه‌ای درباره وضعیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانیها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی همچون واتس‌اَپ، تلگرام و اینستاگرام شوند؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
این حق اولیه مردم ایران است که از اینترنت سریع، ارزان، امن، سالم و شبکه‌های اجتماعی استاندارد برخوردار باشند؛ چندین سال است که مسئولان وزارت ارتباطات سخن از راه‌اندازی قریب‌الوقوع شبکه ملی اطلاعات می‌گویند، چیزی که در این سالها تنها نامش را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر داده‌اند.
ابتکار رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی که هم‌اکنون دوره‌ی دوم خود را سپری می‌کند، می‌تواند پاسخی به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد؛ شبکه‌ای که با راه‌اندازی آن چهار حق اساسی خانواده‌های ایرانی در استفاده از اینترنت سالم، امن، سریع و ارزان به خودی خود تامین می‌شود اما متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نیز همچون وزارت ارتباطات دستمایه جریانات منتفع از فروش اینترنت در ایران شده است.
آیا شایسته است که دیوید کامرون؛ نخست وزیر انگلستان به دلیل نگرانی خانواده‌های کشورش، از آسیبهای اجتماعی اینترنت و برای جلب رضایت و رفع نگرانیهای فزاینده خانواده‌های انگلیسی، با طرح اینترنت خانواده‌پسند موفق به کسب آرای عمومی شود و به میزان قابل توجهی، دسترسی به محتوای نامناسب اینترنت را محدود کند اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولان عالی وزارت ارتباطات همچنان در برابر سیلاب آسیبهای اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و روحی ـ روانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی سکوت کنند و دل به فیلترینگ هوشمندی ببندند که شعاری بیش نیست و با وجود بلعیدن بودجه‌های میلیاردی هرگز عملی نشده است؟!
آیا شایسته است که اوباما و همسرش فرزندانشان را از ورود به این شبکه‌ها برحذر بدارند و بگویند که این شبکه‌ها برای اینجا (آمریکا) ساخته نشده است، اما مسئولان ما به جای توسعه شبکه‌های پیشرفته داخلی، جوانان کشورمان را در گرداب بلاهای خانمان‌سوز این ابزارها غرق کنند؟ آیا شایسته است دادگاه‌های جرائم رایانه‌ای و خانواده در روندی روز‌افزون شاهد از هم پاشیدن خانواده‌ها و گرفتار شدن ایرانیان در آسیبهای روز‌افزون این ابزارها باشند؟
استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانیها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی همچون واتس‌اَپ، تلگرام و اینستاگرام شوند؟ چرا ما از داشتن پیامرسانهای ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم در حالی که تکنولوژی و توان داخلی و نمونه‌های داخلی آن موجود است؟
ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیامرسانهای ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم؛ چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین و ... را در برابر راه رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضداجتماعیِ صهیونیستی بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی و بدون تبعیت از استانداردها، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با استفاده از پهنای باند کشور، با نقض هر روزه این قوانین، آزادانه و بی‌قید و شرط، فعالیت می‌کنند و ضمن عرضه محتواهای سخیف، اطلاعات کاربران ایرانی را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
این رفتار وزارت ارتباطات که بیشتر منافع غرب را تامین می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، جز با انگیزه کسب درآمد بیشتر از فروش اینترنت چگونه قابل توجیه است؟ دادن مهلت یک ساله از سوی شورای عالی فضای مجازی به تلگرام برای انتقال مرکز داده‌هایشان به داخل کشور چه معنایی جز خریدن زمان برای این نرم‌افزارهای صهیونیستی دارد؟ آیا تلگرام به دلیل آنچه که تاکنون در حق ملت ما مرتکب شده باید محاکمه شود یا اینکه با مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با امضاء عالیترین مقامات کشور در شورای عالی فضای مجازی، یک سال دیگر برای ادامه جرائم خود گارانتی دریافت کند؟!
آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بیشتر شبیه زمان خریدن برای تلگرام و فریب افکار عمومی نیست؟ آیا این عزیزان نمی‌دانند که مطابق قانون، مبادله اطلاعات رمز در کشورمان ممنوع است و آیا نمی‌دانند ارتباطات در این شبکه‌ها از نوع رمز است؟ چرا مسئولان عالی کشور برخلاف قوانین مصوب کشور، حرکت می‌کنند؟
صحبت از حمایت از شبکه‌های داخلی برای رقابت‌پذیر شدن با مشابه خارجی چه معنایی دارد؟ مگر شبکه‌های پیام‌رسان مانند صنعت خودرو و موتورسیکلت هستند که بخواهیم با مشابه خارجی آن رقابت کنیم؟ معنا ندارد که امنیت، فرهنگ و حریم خصوصی خانواده‌های ما در دست سرویس‌های خارجی قرار گیرد حتی در همین مدتی که به غلط این شبکه‌ها در کشور فعالیت کرده‌اند، مسئولان امر نمی‌توانند در پیشگاه مردم و از آن مهمتر در دادگاه الهی پاسخگوی آسیبهایی باشند که از طریق این شبکه‌ها بر سر جامعه، مردم و خانواده‌ها آمده است.
انتهای پیام/