"خانه‌نشین"
ریشه‌یابی دلایل ناکامی در ایجاد اشتغال طی سالهای متمادی گذشته که منجر به قرار گرفتن کشور در آستانه بحران بیکاری ۱۰ میلیون نفری شده و ارائه راهکارها بر اساس مدل مطلوب اقتصاد مقاومتی در پرونده "خانه‌نشین" مورد بررسی کارشناسی خواهد شد.
میزان اشتغال را می توان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی برای جامعه دانست که بیشترین دامنه ارتباط را با سطح زندگی مردم دارد. اگرچه ارزیابی میزان اثر اشتغال با توجه به میزان دستمزدها و در ارتباط با یکی دیگر از شاخصهای کلان اقتصادی یعنی ضریب جینی معنی پیدا می کند، اما به دلیل فراهم کردن حداقلی از درآمد؛ در بدترین حالت ممکن؛ اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به طوریکه مردم بین تورم بالاتر و اشتغال بالاتر در مقایسه با تورم پایینتر و بیکاری بالاتر، گزینه اول را انتخاب می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه موسعی به مساله اشتغال دارد و آنرا فراتر از مباحث عادی اقتصاد کلان ارزیابی می کند. در بندهای دوم، سوم و چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.»
در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای دنیا چنین نگاه انسانی و مترقیانه ای به اشتغال وجود ندارد. زیرا اشتغال را در ارتباط با حفظ شان و کرامت انسان ارزیابی کرده و شاخصی در اختیار مردم قرار داده است که مانع از فریب خوردن آنها توسط بازیهای آماری و تحلیلهای شبه کارشناسی می شود. اینکه هر فردی با یک وعده کار بتواند زندگی آبرومندانه ای داشته باشد تفاوت زیادی با ایجاد شغلهای با درآمد اندک دارد که تنها درآمدی در حد ادامه حیات برای شاغل فراهم می کند، و این مهمترین تفاوت نگاه نولیبرال اقتصادی با نگاه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مساله راهبردی اشتغال است.
در ذیل این اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید برنامه هایی کاربردی طراحی شود تا با اجرای آنها بتوان این میثاق ملی را عملیاتی کرد. این برنامه ها باید به گونه ای طراحی شود که زیرشاخه های مشخص شده در قانون اساسی شامل:
1- عدم تبعیض در فراهم کردن امکانات کار برای مردم
2- استفاده از الگوی تعاونی
3- وام بدون بهره
4- سایر روشهای مشروع تامین وسائل کار
5- جلوگیری از انباشت ثروت توسط عده ای خاص منتسب به جریانهای قدرت
6- جلوگیری از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ
7- کار به صورتی نباشد که مردم را از خودسازی، فعالیت اجتماعی و آرامش معنوی محروم کند
8- منجر به بهره کشی عده ای از مردم نشود
را برآورده کند و هرگونه برنامه ریزی که منجر به نقض این اصول به بهانه هایی مانند کارآمدی، رشد اقتصادی، رسیدن به مدلهای توسعه غربی و امثالهم شود که غالبا مفاهیمی نظری، اثبات نشده و در جهت حفظ منافع گروههای خاص هستند، ممنوع است.
خبرگزاری تسنیم با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب که به صراحت فرمودند: «ایشان، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده‌ی خود، بیشتر است؛ بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.»
همچنین گفتند: «اقتصاد، مسئله اصلی در کشور است و باید آن را حل کنیم/ باید دید هر حرکت دولت در زمینه‌ی اقتصادی، در کجای جدول اقتصاد مقاومتی قرار دارد/ تولید داخلی، علاج رکود و اشتغال خیلی مهم است/ شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه می‌رود کمتر از خود او نیست.» در پرونده ای کارشناسی و باتوجه به اسناد بالادستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب، به مساله اشتغال پرداخته و تلاش می کند با استفاده از خرد جمعی و توان کارشناسان داخلی به جوانب این موضوع کلیدی بپردازد.
ریشه یابی دلایل ناکامی در ایجاد اشتغال طی سالهای متمادی گذشته که منجر به قرار گرفتن کشور در آستانه بحران بیکاری 10 میلیون نفری شده و ارائه راهکارها بر اساس مدل مطلوب اقتصاد مقاومتی در این پرونده مورد بررسی کارشناسی خواهد شد.
انتهای پیام/