دولت یازدهم توسعه معدن را فراموش کرده است

به یاد آوردم سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با هیات وزیران فرمودند:" معدن در اقتصاد ایران می تواند جای نفت را بگیرد و در این روند باید به بخش خصوصی عنایت شود"  لذا در آن دوره معدنکاران بسیار امیدوار شدند که وزارت مربوطه بصورت جدی به مقوله معدن بپردازند اما در عمل اتفاق خاصی مشاهده نشد.

درگزارش عملکرد بخش معدن کشور در سال  1394که از سوی وزرات صنعت ، معدن و تجارت منتشر شد، عملکرد حوزه معدن بسیار ناامید کننده است.با نگاهی به آمار ارایه شده در می‌یابیم که عملکرد حوزه معدن در سال 1394 در اغلب بخش های اصلی و اساسی با کاهش قابل ملاحظه و متاسفانه نگران کننده همراه بوده است. به عنوان مثال تعدادگواهی کشف صادر شده نسبت به سال قبل  42 % کاهش، پروانه بهره برداری 41 %کاهش ، پروانه اکتشاف 35 %کاهش  ومیزان دریافت  حقوق دولتی 34 % کاهش داشته است .

تعداد مجوزهای معدنی صادره در سال 93 و 94

از طرف دیگر تولیدات اصلی معادن کشور مانند  سنگ آهن ، ذغال سنگ ، مس ، فولاد و سیمان به شدت کاهش یافته است که این امر اثرات منفی و چالش های بعدی را بوجود آورده است . بعنوان مثال در شرایط فعلی، مصرف زغالسنگ کشور حدود 5/2 میلیون تن درسال است که در سال 94 تولید آن به زیر یک میلیون تن کاهش یافت که نتیجه آن بیکاری بیش از 1500 نفر کارگران این حوزه بود. البته لازم به ذکر است که کسری 5/1 میلیون تنی زغالسنگ مزبور با واردات زغالسنگ به کشور تامین گشت و این در شرایطی است که کشورمان بیش از یک میلیارد تن ذخیره قطعی ذغال سنگ دارد. حال سئوال اساسی این است چرا با این حجم ذخایر قطعی نمی توانیم حداقل نیاز ذغالسنگ کشور را تامین نموده و بخش عمده نیاز را از طریق واردات تامین می کنیم .

چند روز گذشته، گزارش بازدید وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و معاونین ایشان را از مجتمع سنگ آهن سنگان (در خراسان رضوی) مطالعه می‌کردم و هر چه در متن گزارش پیش می‌رفتم، فقط وحشتم بیشتر می شد. آقای نعمت زاده فرمودند ذخایر سنگ آهن ایران 800 میلیون تن است، در همان جلسه ریاست ایمیدرو اعلام فرمودند ذخایر سنگ آهن نزدیک 3 میلیارد تن است.با توجه به این اختلاف فاحش در آمار ارایه شده از سوی دو مسئول اصلی این بخش، به سایت سازمان زمین شناسی که رسمیت بیشتری دارد مراجعه کردم . یک آمار مربوط به سال 1381 بود که در آن ذخیره سنگ آهن ایران 2/4 میلیارد تن اعلام شده بود . بد نیست بدانید در میان ما معدنی ها ذخیره سنگ آهن کشورمان حدود 5 میلیارد تن ارزیابی می‌شود که به نظر می رسد این آمار به واقعیت نزدیک‌تر باشد. البته در همان جلسه اعلام شده بود  تولید سنگ آهن ایران 20 میلیون تن وتولید فولاد ایران 25 میلیون تن در سال  است. این آمار در شرایطی اعلام شده است که  تولید فولاد در سال گذشته 17 میلیون تن بوده و تولید سنگ آهن ایران در چند سال قبل به بیش از 45 میلیون تن رسید اما در حال حاضر حدود 30 میلیون تن ارزیابی می شود.

شما به همین آماری که در یک روز در یک جلسه رسمی ارایه شده نگاه کنید آیا با این شرایط و اختلافات فاحش در اعداد و ارقام و آمارهای اعلامی از زبان متولیان امر، بخش خصوصی برای ورود به این عرصه جهت سرمایه گذاری به چه اطلاعاتی میتواند اطمینان وتکیه کند و با این اطلاعات متناقض، ریسک سرمایه گذاری چند درصد افزایش خواهد یافت ؟ این اختلاف فاحش اطلاعات و آمار نشان از چه دارد.از طرف دیگر سالانه چندین کنفرانس و همایش  و اجلاس های متعدد جهت جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی برگزار می کنیم و همچنین جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور های دیگر هیات های دولتی ارسال می کنیم. آیا  سرمایه گذار خارجی زمانی که این آمار ها را رصد می نماید، باز هم تمایل به ورود به حوزه معادن ایران را خواهد داشت؟ لذا به همین دلیل است که در طول چند سال اخیر نتوانسته ایم توفیق چندانی در عرصه معدن کسب کنیم. حال با این تصویر که از اوضاع  معادن به خصوص افت فاحش فعالیت در سال گذشته ارایه گردید،  باید به دنبال علت این امر بود که چرا ما به این روز دچار شده ایم .

زمانی که در دهه 80 وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع و معادن  ادغام گردید قانون گذار جهت توسعه معادن بر پایه توان بخش خصوصی، مجموعه ای توسعه ای را به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ایران با نام اختصاری ایمیدرو تاسیس نمود. این سازمان قرار بود همانند سازمان گسترش دهه 40  به دور از هر گونه فعالیت مستقیم اقتصادی و بنگاه داری عمدتا به رسالت توسعه ای معادن بپردازد.  این سازمان قرار بود دیدبان ، استراتژیست و سیاست گذار در حوزه معدن باشد. آخرین وضعیت و تحولات معادن ایران و جهان را رصد نماید و به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این حوزه، جدیدترین و دقیق ترین اطلاعات را ارایه نماید. مدرن ترین  تکنولوژی های استخراج و اکتشاف و فرآوری در سطح دنیا را رصد نموده و به معدن کاران آموزش دهد و زمینه ورود این تکنولوژی ها را به کشور فراهم نماید و همچنین زمینه ی حضور فعالین بخش خصوصی معدن را در نمایشگاه های بین المللی  جهت بازار یابی محصولات معدنی فراهم نماید. در صورتی که احساس نمود یک بخش معدنی در حال ورود به بحران است مانند شرایط امروز معادن ذغالسنگ، کمیته بحران تشکیل داده و عواقب این بحران را به دستگاه‌های کلان تصمیم گیرنده کشور منتقل نماید و طبعاً راه حل های خروج از بحران را ترسیم نماید و حلقه‌ی اتصال بین دولت به عنوان نماینده  حاکمیت و  معدن کاران باشد و اگر قرار است دولت  در جهت توسعه بخش معدن سیاستی ترسیم نماید و یا تسهیلاتی  به بخش خصوصی معدنی ارایه نماید، این سازمان وظیفه سیاستگذاری و هدایت این تسهیلات را بر عهده داشته باشد و در یک کلام  فعالیت جهت توسعه معدن بر پایه بخش خصوصی -که مقام معظم رهبری هم در سال گذشته به این موضوع عنایت داشتند.

اما متاسفانه در چند سال اخیر ایمیدرو از وظایف توسعه ای خود فاصله زیادی گرفته وبا تمام قامت وارد حوزه بنگاه داری شده وبه جای کمک به بخش خصوصی به نوعی رقیب آن شده است و این در شرایطی است که طبق قانون اصل 44 دولت می بایست از حوزه بنگاه داری و مالکیت بخش معدن خارج شده و کلیه فعالیت های این حوزه را به بخش خصوصی واگذار نماید. اما مشاهده می‌شود لشکری از معادن کوچک و بزرگ توسط این سازمان و زیر مجموعه های آن اداره می‌شوند  و زمانی هم که قراراست با کلی فشار این معادن به بخش خصوصی وا گذار شوند هر چند این معادن ممکن است زیان ده باشد سراغ قرارداد های استخراج و فروش رفته و با این ترفند عملاً مالکیت  و دخالت خود را در بنگاه حفظ نموده و از خصوصی سازی واقعی طفره میروند. طبیعی است در این شرایط وظیفه توسعه ای ایمیدرو مغفول می ماند. بعنوان مثال در سال گذشته زمانی که معادن ذغالسنگ کشور تعطیل و کارگران آن بیکار و تولید ذغالسنگ افت فاحشی پیدا نمود، از ایمیدرو عکس العمل مناسب ودرخوری مشاهده نشد.

با این شرایط نمایندگان محترم مجلس دهم می بایست با توجه به نقشی که معدن می تواند در اقتصاد  کلان کشور داشته باشد اولاً مسحور تبلیغات و سخنان تبلیغاتی مسئولین حوزه معدن نشده و علاوه بر آمار و اطلاعات  به شرایط عینی این بخش نیز توجه و دقت داشته باشند زیرا به قول شاعر پارسی زبان دو صد گفته چون نیم کردار نیست وهمچنین منابع خود را جهت دریافت اطلاعات متنوع نموده و علاوه بر اطلاعات رسمی، از سایر کارشناسان بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد واقعی استفاده کنند تا بتوانند تحلیل درست و دقیقی از این حوزه داشته باشند. در مرحله‌ی دوم  به سازمان ها و شرکتهای دولتی مرتبط با معدن به ویژه ایمیدرو که مهم ترین و بزرگ ترین سازمان دولتی معدنی کشور است، نظارت کامل و دقیق داشته باشند تا آن سازمان وظیفه توسعه خود را انجام دهد و وارد حوزه بنگاه داری نشود چراکه این امر مغایر با قانون اصل 44 می باشد و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ایمیدرو یک بار برای همیشه، بنگاه داری در بخش معادن را رها نماید و در برابر سرنوشت معدن کشور به خصوص معادن بخش خصوصی جوابگو باشد و نهایتاً با توجه به آفات مدیریت بنگاه داری در بخش دولتی که امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، برابر قانون اصل 44 ، ایمیدرو ملزم است مالکیت معادن را در یک مهلت  زمانی مشخص به بخش  خصوصی  واقعی منتقل نماید. درضمن تعدادی از معادن بزرگ که در حال حاضر واگذاری پروانه های آنها  مشکلاتی دارد باید در اولویت های بعدی قرار بگیرند.

در پایان خاطر نشان می سازد بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اگر قرار است  معدن جای نفت را در تولید و اقتصاد کشور بگیرد، خصوصی سازی گام اول آن است و با  خصوصی سازی واقعی و پرهیز از بنگاه داری دولتی، اولین گام‌های توسعه معدن را با امید برداریم.

سعید صمدی
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

 انتهای پیام/