تغییر کاربری ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی کرمان/تحصیل مال نامشروع کارکنان شهرداری سیرجان تعیین مجازات شد/کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۸۱ روز
مدیرکل دادگستری استان کرمان از رسیدگی به ۴۷۰هزار و ۶۳۰ فقره پرونده در دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته خبرداد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان در سال گذشته، ۸۹ روز بوده که در دو ماهه سال ۹۵ به ۸۱ روز کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر به ویژه شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی از مجاهدان و یاران حضرت امام خمینی (ره) بود و در مجاهدت‌ها و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران سهم عمده‌ای داشت.
وی افزود: شهید بهشتی براساس فرمان امام راحل به ریاست دیوان عالی کشور منصوب و عهده‌دار سامان‌بخشی و تحولات قضایی متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی شد.
مدیرکل دادگستری استان کرمان با اشاره به فرموده امام راحل مبنی براینکه شهید بهشتی به تنهایی یک ملت بود، تصریح کرد: برای ملت ما، قوه قضاییه که امروز از ارکان نظام سیاسی کشور است و مأموریت‌های مهم و با اقتداری که در حال انجام است محصول ابتکار و ذهن خلاق و مکتبی شهید بهشتی است.
موحد با بیان اینکه در این هفته جایگاه قوه قضاییه تبیین و خدمات قضایی ارائه در سال گذشته به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: از برجسته‌ترین آرمان‌ها و اهداف انبیا و اولیای الهی و جوامع بشری تحقق عدالت قضایی در عالم است.
وی بیان کرد: برابر اصل 156 از قانون اساسی مهمترین وظایف قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل احصاء شده است این قوه در مقام پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی به تظلمات، تعدیات ،شکایات مردم در مورد دعاوی و اختلافات نیز رسیدگی و تصمیمات قضایی عادلانه اتخاذ می‌کند.
مدیرکل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامیانه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن و اجرای قوانین کشور از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است.
موحد افزود: کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجراء حدود و مقررات مدون جزای اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است .
وی با اشاره به اینکه در سطح ملی و استانی ستادی با عنوان ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه تشکیل و برنامه‌های هفته را تدوین و اجرا می‌شود، گفت: مهمترین فعالیت‌ها و خدمات دستگاه قضایی کشور نیز در چارچوب همین ماموریت‌ها تعریف می‌شود.
مدیرکل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: اگر کسانی پیدا شوند که در امور قضایی دخالت می‌کنند، باید بدانند بر خلاف دستورات شرع و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده اند .
وی یادآورشد: مجلات، روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی توجه داشته باشند که تضعیف قوه قضائیه بر خلاف موازین اسلامی است دستگاه قضایی و قضات توجه داشته باشند که در حساس‌ترین مکان نظام خدمت می‌کنند و سعی کنند با کمال دقت و مهربانی و قاطعیت با تمام افراد مواجه شوند تا مردم از آنان راضی باشند.
موحد با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی براینکه قضا در یک کشور معیار سلامت آن کشور است، گفت: اگر دستگاه قضایی سالم بود می‌توان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کشور از جهت برخورداری و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این عنصرهای بزرگ بشری سالم است.
مدیرکل دادگستری استان کرمان از رسیدگی به 470هزار و 630 فقره پرونده در دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته خبرداد و گفت: در این پرونده‌ها دعاوی متعددی مطرح بوده رسیدگی و رأی لازم را صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 270 نفر قاضی مشغول ارائه خدمات قضایی در استان کرمان بوده‌اند، بیان کرد: به طور متوسط هر قاضی به یک هزار و 737 پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده است.
موحد با بیان اینکه در سال گذشته ورودی پرونده‌ها به بخش‌های مختلف قضایی استان حدود پنج درصد نسبت به سال 93 افزایش داشته است، بیان کرد: مجموع ورودی دادگستری استان کرمان در این سال 456هزار و 222 بوده ، قضات تلاش کرده‌اند علاوه بر اینکه معادل پرونده‌های ورودی، پرونده رسیدگی کنند 12.5 درصد از پرونده‌های جاری و موجودی استان را کاهش دهند، این امر موجب افزایش نرخ رسیدگی که 114درصدی و کاهش مدت رسیدگی به دعاوی شده است .
وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش بی‌وقفه مجموعه قضات و کارکنان دادگستری استان کرمان از رتبه یازدهم کشوری به رتبه سوم در میان استان‌های کشور ارتقاء یافته است.
مدیرکل دادگستری استان کرمان بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان در سال گذشته، 89 روز بوده است که در دو ماهه سال 95 به 81 روز کاهش پیدا کرده و در برنامه سال 95 کاهش متوسط زمان رسیدگی جزو اهداف دادگستری استان تعریف شده است.
موحد گفت: در قبال هر 100 هزار نفر در ماه 350پرونده وارد دادسرای استان کرمان می‌شود که در رتبه‌بندی کشوری رتبه 27 را به خود اختصاص داده که میانگین کشوری 450 پرونده و این در حالی است که در قبال هر صد هزار نفر در ماه 330 فقره پرونده به دادگاه‌ها وارد می‌شود و در رتبه‌بندی کشوری جایگاه بیست‌و‌نهم کشوری را دارد و میانگین کشور 449 پرونده در ماه در مقابل 100 هزار نفر جمعیت است و همواره در چند سال اخیر با تغییراتی جزئی همین رتبه را استان کرمان در شاخص ورودی پرونده به نسبت جمعیت داشته است .
وی تصریح کرد: در سال گذشته 161 هزار پرونده به 323 شورای حل اختلاف شهری و روستایی استان کرمان وارد شده که 157هزار و 805 فقره پرونده رسیدگی و در شوراها مختومه شده و 44هزار و 374 یعنی 28 درصد از کل پرونده‌ها و 47درصد از پرونده‌های قابل سازش با مصالحه مختومه شده‌اند و از این حیث شوراهای حل اختلاف استان کرمان از جمله شوراهای حل اختلاف موفق کشوری هستند و کارنامه مطلوبی را دارند که امیدواریم در این زمینه شوراهای استان در سال 95 موفقیت بیشتری کسب کنند.
مدیرکل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: سرجمع بیش از 631 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی دادگستری استان وارد شده و این خدمت بزرگ و سنگینی است که در سال گذشته دستگاه قضایی استان به مردم شریف کرمان ارائه کرده است.
وی از صدور 53 هزار و 585 مورد محکومیت کیفری قطعی در استان کرمان طی سال گذشته خبرداد و گفت: در میان محکومیت‌های کیفری سال 94 حکم به پرداخت جزای نقدی با 17 هزار و 137 مورد بیشترین نوع محکومیت کیفری و سپس محکومیت به تحمل شلاق با 12 هزار 133 و محکومیت به تحمل حبس با 11 هزار و 575 مورد به ترتیب سه محکومیت اول ثبت شده در واحدهای اجرای احکام کیفری استان هستند.
موحد با بیان اینکه 25 هزار و 198 مورد محکومیت حقوقی در استان کرمان طی سال گذشته صادر شده است، تصریح کرد: محکومیت به پرداخت وجه نقد با 8هزار و 447 مورد بیشترین و قرار تامین خواسته با 5هزار و 502 مورد و امور خانوادگی با 3 هزار و 820 مورد به ترتیب سه محکومیت قطعی حقوقی اول استان هستند که در واحد اجرای احکام حقوقی به ثبت رسیده‌اند .
مدیرکل دادگستری استان کرمان سرقت مستوجب تعزیر 26هزار و 320 ضرب و جرح عمدی 17هزار و 632 و تهدید 13هزار و 219 ، توهین 10هزار و 907 ، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 9هزار و 374 ، حمل مواد مخدر 7هزار و 650 ، تخریب با 7هزارو 486 و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 7هزار و 334 مورد ، کلاهبرداری 5هزار و 504 و خیانت در امانت با 4هزار و 828 را ده جرم اول در سال گذشته به مراجع قضایی استان کرمان اعلام کرد.
وی تصریح کرد: در راستای توسعه خدمات قضایی در سال 94 چهار حوزه قضایی جدید جازموریان ، فاریاب ، ساردوییه و راین فعال شدند و در سال جاری نیز در بخش بروات شهرستان بم یک واحد قضایی با همکاری مردم و مسئولان این بخش فعال می‌شود.
موحد گفت: تشکیلات دادگاه‌های تجدیدنظر استان از سیزده شعبه به بیست شعبه افزایش پیدا کرد و در ابتدای سال 95 دو شعبه به شعب فعال دادگاه تجدیدنظر اضافه شده و لازم است حداقل پنج شعبه دیگر فعال شوند که به لحاظ محدودیت قضات و سایر محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست و به مرور این اتفاق خوهد افتاد تا سرعت و رسیدگی به دعاوی مردم افزایش یابد .
مدیرکل دادگستری استان کرمان با اشاره به جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان، افزود: در حال حاضر 11هزار و 901 زندانی در استان کرمان وجود دارد که در مقایسه با ابتدای سال 94 که 12هزار و 828 نفر زندانی بودند، کاهش هفت درصدی را نشان می‌دهد .
وی ورودی کل افراد به زندان‌های استان در سال 93 را 21 هزار و 941 نفر و در سال گذشته را 19 هزار و 86 نفر عنوان کرد و گفت: جمعیت ورودی کل افراد به زندان‌های استان میز کاهش 13 درصدی داشته است و این روند کاهشی نیز در سالجاری ادامه دارد.
موحد اظهار داشت: براساس شاخص‌ها و ارزیابی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان از جهت حسن عملکرد در این حوزه رتبه سوم کشوری را داشته است که امیدوارم در سال جاری با قوت بیشتری ادامه یابد.
مدیرکل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و 648 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند، بیان کرد: در این میان 28 نفر از محکومان به اعدام جرائم مواد مخدر با عفو مقام معظم رهبری مجازات آنها به تحمل حبس تبدیل شده است.
وی افزود: در سال جاری نیز همانند سنوات قبل یک هزار و 611 نفر از محکومان کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 12 فروردین ماه سالجاری به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی و ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد 366 نفر آزاد و مابقی مجازاتشان کاهش یافته است.
موحد با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال 94 در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان فعال و در سرجمع 34 جلسه که هشت جلسه آن مربوط به مرکز استان بوده تشکیل و اقدامات موثری داشته است، بیان کرد: از جمله تعیین تکلیف و تثبیت حدود پلاک 2094 بخش 9 کرمان در شهر رفسنجان بود که بعد از انقلاب به لحاظ تعارضات و تداخلاتی که این پلاک با اراضی مردم پیدا کرده بود و بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف اختلافاتی به وجود آمده بود با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال این اختلافات فیصله پیدا کرد
وی تصریح کرد: در سال 94 در پرونده‌های مربوط به اراضی دولتی و رفع تصرف از آنها 918 حکم قطعی به نفع دولت و 325 قرار و کیفرخواست علیه متهمین به تجاوز به اراضی دولتی صادر و 656 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و 2 هزار و 446هکتار اراضی دولتی اعاده که ارزش ریالی این اراضی بالغ بر 650 میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیرکل دادگستری استان کرمان از جلوگیری تغییر کاربری بیش از 14 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی در سال گذشته خبرداد و گفت: تعداد 322 مورد حکم قلع و قمع اجرا شده است از جمله صدور حکم قطعی در مورد 224 هکتار از اراضی دولتی در ورودی شهر جیرفت و همچنین اراضی دولتی شهر اسلام‌آباد در رودبار جنوب از احکام مفیدی بودند که در سال قبل و برای حفظ حقوق بیت‌المال صادر شده است.
موحد از انسداد بیش از 500 حلقه چاه غیرمجاز در جنوب استان کرمان در سال گذشته خبرداد و افزود: تثبیت مالکیت دولت و صدور اسناد مالکیت بیش از سه میلیون هکتار اراضی دولتی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان که در این زمینه این اداره کل رتبه برتر کشوری را کسب کرده است ، از اتفاقات خوب سال گذشته برای صیانت از حقوق بیت‌المال است.
وی با اشاره به مقابله با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: پرونده رشاء و ارتشاء هشت و نیم میلیارد ریالی چهار نفر متهم پرونده صندوق مالی و اعتباری مهر ( بانک مهر اقتصاد ) و پرونده موضوع اختلاس و ارتشاء و جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع کارکنان شهرداری سیرجان که این دو پرونده تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا تکمیل و برای چهار متهم پرونده اول و پانزده متهم پرونده دوم از دادگاه کیفری تقاضای محاکمه و تعیین مجازات شده و با صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال شد که از جمله پرونده‌های مقابله با مفاسد اقتصادی در استان است.
مدیرکل دادگستری استان کرمان پرونده واگذاری خلاف مقررات 19 واحد مسکونی سازمانی متعلق به شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان توسط مدیران سابق این شرکت در دوران مدیریت سابق این شرکت با بهای ناچیزی و بر خلاف ضوابط منازل سازمانی به مدیران و برخی از کارکنان شرکت انتقال پیدا می‌کند با پیگیری دستگاه‌های نظارتی و طرح دعاوی ابطال معاملات از طرف مدیر فعلی شرکت تا کنون با احکام قطعی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر و دیوان‌عالی کشور این معاملات ابطال و منازل که ارزش تقریبی آنها بالغ بر دویست میلیارد ریال بود به بیت‌المال برگشت داده شد را یکی دیگر از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در استان عنوان کرد.
انتهای پیام/