مرثیه برای ارج یا اقتصاد دولتی؟
گرچه بسیاری از افراد زیر ۴۰ سال ایران ممکن است حتی اسم ارج هم به گوش‌‌‌‌‌‌شان نرسیده باشد، اما برای نسل ما که نیم قرن دوم زندگی خود را سپری می‌کنیم نام ارج یادآور خاطره‌های بسیار است.
تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کارخانه ارج به‌عنوان قدیمی‌ترین تولیدکننده لوازم خانگی در ایران بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای به‌دنبال داشت. گرچه بسیاری از افراد زیر 40 سال ایران ممکن است حتی اسم ارج هم به گوش‌‌‌‌‌‌شان نرسیده باشد، اما برای نسل ما که نیم قرن دوم زندگی خود را سپری می‌کنیم نام ارج یادآور خاطره‌های بسیار است. برای من که متولد روستا هستم اولین نشان تجاری که با آن آشنا شدم ارج بود. حتی اگر به‌عنوان یک اقتصاد‌خوانده تعطیل شدن آن را طبیعی و منطقی تلقی کنم، نمی‌توانم منکر دلبستگی عاطفی و غم و اندوه ناشی از تعطیل شدن اولین تولیدکننده لوازم خانگی سرزمینم باشم.
اما چرا و چگونه صنایعی که دهه‌ها به تولید و عرضه محصول در بازار ایران پرداختند و سبب ایجاد اشتغال و رونق فعالیت اقتصادی در کشور بودند به چنین سرنوشتی دچار شدند و آیا صرف دلبستگی عاطفی نسل من و صرف افتخار به تولیدات داخلی برای تضمین تداوم فعالیت چنین صنایعی کفایت می‌کند یا اینکه تعطیل شدن این بنگاه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و جلوگیری تصنعی از آن تنها دوره درد کشیدن را طولانی‌تر می‌کند.
اقتصاد ایران همواره از دخالت بیش از حد دولت زیان دیده است و پس از ملی شدن بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی این زیان بسیار تشدید شده است. بسیاری از کارخانه‌ها پس از آنکه با موج ملی شدن در اختیار بخش دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفتند، به‌طور معمول دچار کاهش شدید بهره‌وری و توان رقابتی شدند و به تدریج علاوه‌بر آنکه با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شدند بازار خود را نیز از دست داده و با کاهش درآمد و به تبع آن سودآوری، روبه‌رو شدند و نهایتا از نظر اقتصادی زیان‌ده شدند (گرچه حداقل بخشی از آنها از نظر حسابداری سودده باقی ماندند). با زیان‌ده شدن این کارخانه‌ها حتی با وجود وام‌ها و تسهیلات کلان همراه با یارانه نیز توانایی بازپرداخت مطالبات بانک‌ها را نیافتند و به همین دلیل به‌طور اجتناب‌ناپذیر توسط بانک‌ها تصاحب شدند و به این ترتیب فعالیت بنگاهداری بانک‌ها گسترش یافت.
کارخانه ارج نیز طبق همین داستان و در ازای مطالباتی که توانایی بازپرداخت آن را نداشت به تملک بانک ملی ایران درآمد و به شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملی پیوست. گرچه به ظاهر بانک‌ها و از جمله بانک ملی ایران باید می‌توانستند در صورت لزوم این شرکت‌ها را منحل یا واگذار کنند، اما مجموعه ملاحظات شبه دستوری عملا قدرت مانور را در برخورد احسن با این پدیده از بانک ملی و سایر بانک‌ها می‌گرفت و به‌طور اجتناب‌ناپذیر باید با وضعیت ناکارآمد آنها کنار می‌آمد. گرچه بانک‌ها مدت‌های طولانی به‌دلیل تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ‌های دستوری پایین برای تسهیلات، عملا سودآوری قابل قبولی از عملیات واسطه‌گری خود (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) کسب نمی‌کردند، اما به‌طور طبیعی باید تمرکز فعالیت آنها بر واسطه گری قرار گیرد و کمتر به بنگاهداری بپردازند. این در حالی است که باوجود ناکارآمدی‌های بسیار صنایعی که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و همچنان بانک‌ها و از جمله بانک ملی ناچارند با ملاحظاتی هزینه‌زا به اداره آنها ادامه دهند، اما سودآوری فعالیت بنگاهداری آنها حداقل براساس سود حسابداری بیش از سودآوری فعالیت واسطه‌گری آنها بوده و همین موضوع سبب شده بانک‌ها رغبتی به کاهش فعالیت بنگاهداری خود نشان ندهند.
تحت چنین شرایطی اگر گروه شرکت‌های وابسته با بانک ملی به این جمع‌بندی برسد که کارخانه‌ای مانند ارج از نظر اقتصادی قادر به تداوم فعالیت اقتصادی نیست و باید تعطیل شود، آیا مرتکب خطا شده است و آیا نیاز به این همه فشار رسانه‌ای وجود دارد که مسوولان ارشد گروه شرکت‌های وابسته به بانک ملی را به پاسخگویی و توضیح وادارد؟ اگر بانک‌ها را وادار به اعطای تسهیلات تکلیفی کنیم و این تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت و یارانه‌دار هم نتوانست به شکل متعارف بازپرداخت شود، آیا بانک باید هزینه این تکلیف را متحمل شود و بدون آنکه بخواهد ناچار به تصاحب شرکت‌ها و بنگاه‌ها شود؟ آیا پس از آنکه بانک بنگاهی را تصاحب کرد بازهم باید هزینه مشکلات سیاست‌های اقتصادی را بپردازد و در صورت تشخیص بی‌ارزش بودن یک فعالیت اقتصادی حق این را نداشته باشد که در مورد آن طبق مصالح خود تصمیم بگیرد و اگر زیان‌ده بود برای همیشه این زیان‌ده بودن را ادامه دهد؟ آیا تصمیم اولیه برای اعطای تسهیلات تکلیفی یارانه‌دار ظلم به سپرده‌گذاران و بیت‌المال نبوده است؟ آیا در عمل وادار کردن بانک‌ها به تصاحب این صنایع و کارخانه‌ها ظلم به سپرده‌گذاران و بیت‌المال نبوده است؟ آیا فشار بر بانک‌ها برای جلوگیری از انحلال و تعطیلی این کارخانه‌ها و صنایع ظلم به سپرده‌گذاران و بیت‌المال نیست؟
کشوری که در حال توسعه است و نیازمند به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی، چگونه می‌تواند میلیاردها دلار و ریال از منابع سیستم بانکی را به سمت چنین صنایعی با چنین سرنوشت از قبل قابل انتظاری هدایت کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مبالغی زیر یک میلیارد دلار وام ناچار می‌شوند مقدار قابل توجهی قیود نهادهای مالی بین‌المللی را بپذیرند؛ در حالی که در ایران ده‌ها میلیارد دلار منابع مالی به همین طریق در صنایعی تزریق شده است که عواید اجتماعی آن به هیچ وجه توجیه‌کننده تحمل هزینه‌های اجتماعی آن نبوده است و آنچه در عمل از تزریق منابع مالی سیستم بانکی حاصل شده است انبوهی از مطالبات سررسید گذشته و سوخت شده، تملک کارخانه‌های ناکارآمد و کم ارزش از نظر اقتصادی و تداوم بار مالی و مدیریتی اداره آنها است.
به‌طور مشخص، در مورد لوازم خانگی ناهماهنگی مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده کشور نه در دوره مشخصی بلکه در تمام دوره‌ها بسیار نمایان است. از یک طرف تسهیلات همراه با یارانه و سایر یارانه‌های آشکار و پنهان در اختیار آنها قرار می‌گیرد. از طرف دیگر نحوه اداره آنها در دست بخش دولتی و شبه‌دولتی امکان افزایش بهره‌وری و حفظ قدرت رقابتی را از آنها می‌گیرد. از طرف دیگر، سیاست‌های تجاری به‌گونه‌ای است که با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، با واردات انبوه قاچاق و شبه قاچاق و با تسهیلات ارزان برای واردات، بازار کشور محل تاخت وتاز لوازم خانگی خارجی قرار می‌گیرد. آن‌گاه آیا در چنین شرایطی می‌توان تصور کرد که تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی توان تداوم فعالیت اقتصادی را داشته باشند و آیا تداوم فعالیت اقتصادی آنها اساسا توجیه دارد؟
کاهش و نیمه تعطیل یا تعطیل شدن کارخانه ارج مرثیه‌ای حزن آور ناشی از دخالت گسترده دولت در اقتصاد ایران است و نه تقصیری از کارخانه مذکور و نه قصوری از تصمیم گروه شرکت‌های وابسته به بانک ملی؛ اقتصادی که رشد بهره‌وری نداشته باشد به مرور زمان شاهد از صحنه خارج شدن بنگاه‌های آن در رقابت اجتناب‌ناپذیر و دشوار دنیای کنونی است و نتیجه آن پایین ماندن استاندارد زندگی ساکنان آن است. در روبه‌رو شدن با مورد کارخانه ارج و امثال آن هم بهتر است به جای عوارض مشکل به ریشه مشکل نگاه کرد و بانک و زیرمجموعه‌های آن را نیز از فشارهای دور از عقلانیت حفظ کرد تا به تدریج با واگذاری و انحلال شرکت‌ها و صنایع تحت پوشش خود امکان کاهش تدریجی بنگاهداری را بیابند و تمرکز خود را بر کار تخصصی خود یعنی واسطه گری مالی قرار دهند. متاسفانه واقعیت اقتصاد صحنه درس تلخ هزینه- فایده است و آنچه ما آرمانی می‌پنداریم و آنچه احساس و عواطف و غرور ما می‌طلبد الزاما قابل حصول نیست و مقاومت در مقابل منطق هزینه- فایده نیز تنها دشواری را اندکی به تاخیر می‌اندازد و البته بر شدت آن دشواری می‌افزاید.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
انتهای پیام/