ابعاد دخالت پادشاهی شِن‌ها در سرزمین فراعنه به روایت اسناد+تصاویر

اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که عربستان سعودی تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از محاکمه حسنی مبارک و نیز تلاش برای معامله با برخی رهبران اخوان المسلمین و دادن وعده کمک ۱۰ میلیارد دلاری در صورت آزادی دیکتاتور سابق سرزمین فراعنه انجام داده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد العتر» تحلیلگر و پژوهشگر مصری درباره ابعاد دخالت حکومت سعودی در امور سرزمین فراعنه می‌نویسد: سایت ویکی‌لیکس روز نوزدهم ژوئن 2015، اولین بخش از اسناد درز کرده از وزارت خارجه سعودی را منتشر کرد، تعداد اسناد حدود 70 هزار سند بود، این سایت وعده داده است تعداد اسناد منتشر شده به نیم میلیون سند برسد، این اسناد تحرکات خارجی سعودی را به شکل اساسی بر پایه نامه‌نگاری‌های سری سفارت‌خانه‌های عربستان در جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه افشا کرده است».

در میان این همه اسناد، تعدادی اسناد هم مربوط به مصر در دوره 25 ژانویه 2011 تا کنون است،  مشهور است که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق سعودی یکی از حامیان تحرکات ارتش مصر در سوم جولای 2013 علیه محمد مرسی رئیس جمهور سابق بود.با وجودی که بسیاری از تحلیلگران و ناظران می‌گویند سلمان بن عبدالعزیز پادشاه فعلی خط مشی مغایر با پادشاه سابق سعودی را در قبال مصر در پیش گرفته است، اما اسناد مرحله مهمی را در تحلیل و رسیدن به برخی حقایق آشکار می‌کند تا بهتر بتوان نقش و عملکرد عربستان سعودی در سرنگونی دولت منتخب محمد مرسی که مصری‌های حامی وی آن را کودتای سوم جولای می‌خوانند، بررسی کرد.

اول : موضع حکومت سعودی در قبال انقلاب مردمی مصر علیه حسنی مبارک

موضع پادشاهی عربستان سعودی در قبال انقلاب‌های مردمی در جهان عرب، معروف و روشن است در این گزارش به طور مشخص به موضع سعودی در قبال حسنی مبارک و انقلاب 25 ژانویه 2011-انقلابی که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منجر شد- می‌پردازیم.اسناد افشا شده از سوی ویکی‌لیکس همچنین به برخی جزئیات چگونگی تعامل پادشاهی سعودی با پرونده محاکمه مبارک می‌پردازد که به نظر می‌رسد این پرونده یک مسئله اساسی در دستورکار و جدول طرح‌های ویژه سعودی‌ها درباره مصر است.

به گفته تحلیلگر مصری،این اسناد نشان می‌دهد که پادشاهی سعودی به شدت با پایان یافتن محاکمه حسنی مبارک و صدور هر حکمی غیر از حکم تبرئه وی مخالف بوده است.(تصویر زیر)

 

در مجموع باید گفت تحلیل‌هایی که به بررسی موضع حاکمان حجاز در برابر  انقلاب‌های مردمی در جهان عرب و تلاش گسترده آن برای جلوگیری از سقوط رژیم‌های مورد حمایت خود به ویژه در تونس و مصر پرداخته  است، برخی این نوع موضع‌گیری آل سعود را نشانه وحشت آنها از امتداد امواج انقلاب‌های مردمی به شبه جزیره و ادامه سلطه خود بر کشورهای عربی به ویژه بر مصر دانسته‌اند. این تحلیلگران، هجمه گسترده سعودی‌ها علیه نظام سوریه و ترویج ادعای انقلاب مردمی در این کشور با موضع‌گیری خصمانه علیه انقلاب‌های مردمی در مصر و تونس را بیانگر روابط مستحکم آل سعود با دیکتاتورهای تونس و مصر و خصومت‌ورزی‌اش با محور مقاومت که سوریه یکی از اضلاع آن است، قلمداد می‌کنند.

یکی از سندهای سابق که با واژه کاملا سری، اهمیت آن را بیشتر نشان می‌دهد، از تلاش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان برای آزادی حسنی مبارک پرده بر می‌دارد به نظر می‌رسد این تلاش‌ها در آغاز دوره ریاست جمهوری محمد مرسی و از طریق وساطت یک مسئول مصری(که نامش مشخص نیست) بوده است که با خیرت الشاطر از رهبران اخوان المسلمین گفت‌وگو کرده است.(تصویر زیر)

نامه دیگری که عنوان سری بر آن حک شده، به تاریخ نهم رجب المرجب 1433 هجری قمری برابر با 30 می 2012 است که از سوی سفارت سعودی در ابوظبی به وزارت خارجه رژیم در ریاض نوشته شده است. این نامه آنچه را ملاحظات خود درباره تمایل امارات به سمت احمد شفیق در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان وی و محمد مرسی خوانده، مطرح و تحلیل خود را اینگونه بیان می‌کند که احمد شفیق یکی از سران دولت در دوران حکومت حسنی مبارک است که حکومت وی با حمایت گسترده دولت امارات را با خود به همراه دارد.(تصویر زیر)

این نامه همچنین از فشارهای گسترده امارات بر شورای نظامی مصر در دوران پس از انقلاب 25 ژانویه برای جلوگیری از محاکمه حسنی مبارک پرده برمی‌دارد و در ادامه به گشایش در روابط مصر و امارات در خلال وزارت عصام شرف می‌پردازد، اما طولی نمی‌کشد که تنش‌ به روابط دو کشور در پی اظهارات یوسف القرضاوی بازمی‌گردد، این سند القرضاوی را طرفدار اخوان المسلمین معرفی می‌کند.

محمد العتر درباره این سند می‌گوید: در حقیقت در این سند به صراحت به تحرکات پادشاهی سعودی برای از بین بردن دستاوردهای انقلاب مردم مصر اشاره نمی‌کند و تنها به تلاش‌هایش برای جلوگیری از محاکمه مبارک حتی اگر این مسئله میلیاردها دلار هزینه برای سعودی‌ها داشته باشد، اشاره کرده است.این سند و دو سند قبلی، ما را به قطعه‌ مهمی از پازل  سوم جولای 2013 و نقش پادشاهی سعودی در آن که همان ماهیت روابط سعودی و جماعت اخوان المسلمین است، باتوجه به  این اسناد افشا شده می‌رساند.

دوم : عربستان سعودی و اخوان المسلمین، روابط پرنوسان

اسناد به بیرون درز شده از روابط پرنوسان جماعت اخوان المسلمین و پادشاهی عربستان سعودی در دوره پس از انقلاب 25 ژانویه تا لحظه به قدرت رسیدن اخوانی‌ها به  قدرت در مصر در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 پرده برمی‌دارد.

ایستگاه‌های روابط میان اخوان المسلمین و عربستان سعودی بر اساس شاخصه‌هایی بوده که مهمترین آنها بر اساس این اسناد، موضع اخوان المسلمین در قبال ایران و روابط آن با قطر و نیز بخشی از تحرکات اخوانی‌ها پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی بوده است.(تصویر زیر)

خلیل بن عبدالله الخلیل عضو سابق مجلس مشورتی عربستان، مارس 2012 خواستار سفر محمد مرسی به عنوان رئیس حزب الحریه و العداله(شاخه سیاسی اخوان المسلمین) به ریاض می‌شود. این سند صادره از معاون امور اطلاعات و فناوری وزارت خارجه عربستان است که مرسی را «رهبر سیاسی و رئیس حزبی مهم در مسیر رخدادهای مصر» توصیف کرده است.این سند از مقامات سعودی می‌خواهد با درخواست برای میزبانی از محمد مرسی با هدف«پایه‌ریزی روابط حسنه با برخی شخصیت‌های میانه‌روی اسلامی» موافقت کند.

مسئله مورد توجه و برجسته در این سند نقل قولی از محمد مرسی درباره ایران و نیز این اظهارنظرش که «پادشاهی عربستان سعودی را رهبر اسلام سُنّی می‌داند» است.

در سند دیگری به تاریخ هشتم ژانویه 2012 میلادی، سفارت سعودی در مصر به وزیر خارجه رژیم درباره ماهیت روابط اخوان المسلمین و ایران با استناد به گزارش یک نشریه مصری اطمینان می‌دهد. این سند آورده است که شاخه‌ای در داخل اخوان المسلمین با نزدیک شدن ایران و  اخوان به یکدیگر مخالف است که رهبری این شاخه را افرادی همچون خیرت الشاطر و محمود عزت برعهده دارند.سفیر عربستان در این سند تاکید می‌کند رهبر واقعی جماعت اخوان المسلمین خیرات الشاطر است نه محمد بدیع و این مسئله را بسیاری از منابع حتی از داخل اخوان المسلمین مورد تاکید قرار می‌دهند.(تصویر زیر)

 

آن طور که بر اساس این اسناد به نظر می رسد، سال 2012 میلادی یا دوره‌ای که اسناد سابق صادر شد، دوران گشایش و انعطاف پذیری حکومت سعودی نسبت به جماعت اخوان المسلمین به ویژه خیرت الشاطر است که سعودی‌ها وی را رهبری واقعی اخوان قلمداد می‌کردند. شاید آنچه این مسئله را مورد تایید قرار می‌دهد، سندی است که از تلاش پادشاهی سعودی برای معامله با خیرت الشاطر به منظور آزادی حسنی مبارک در برابر کمک مالی(رشوه) حدود 10 میلیارد دلاری سعودی باشد.(تصویر زیر)

بر اساس این سند که به نظر می‌رسد تکمیل کننده سند سابق باشد، احمد بن عبدالعزیز قطان سفیر حکومت سعودی در مصر پیشنهاد باز شدن کانال‌های گفت‌وگو با خیرت الشاطر را مطرح می‌کند، وی الشاطر را یکی از مهمترین بازیگران صحنه مصر می‌داند، چرا که الشاطر از نظر سعودی‌ها رهبر واقعی اخوان المسلمین است.

حال با توجه به این اسناد، این سئوال مطرح می‌شود که بسیار خوب اگر روابط اخوان المسلمین و پادشاهی سعودی با انعطاف و گشایش همراه بوده،‌چرا بعدا این رابطه رو به تیرگی رفت و متشنج شد؟(تصویر زیر)

 

به گزارش تسنیم، تحلیلگر مصری می‌گوید: می‌توان گفت آغاز خط سیر روابط اخوانی سعودی، ورود محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری و  تکیه وی بر کرسی قدرت بود که عوامل متعددی سبب وخیم شدن این روابط شد که مهمترین آن رابطه میان اخوان و حکومت قطر بود که اسناد منتشر شده، پیگیری مستمر این موضوع(رابطه قطر واخوان) را نشان می‌دهد.

در نامه مستقیم سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه وقت، اهتمام سعودی به نظارت بر تحرکات خیرت الشاطر به ویژه مناسبات وی با قطر افشا می‌شود. سندی که در این زمینه منتشر شده، هدف از سفر الشاطر به قطر در مارس 2012 میلادی را تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری قطر در مصری دانسته که در دستان جماعت اخوان المسلمین است.

اقدامات حکومت سعودی در زیر نظر گرفتن تحرکات قطر، شامل کنترل شبکه الجزیره و ارزیابی  عملکرد و تحلیل آن هم می‌شد، سند صادره از سفارت عربستان در قطر به هشدار پادشاهی سعودی درباره حضور اخوانی‌ها در داخل قطر در سطح مردم و حکومت اشاره می‌کند. این سند توضیح می‌دهد که وابستگی مذهبی رسمی در قطر به سمت وهابیت چرخش دارد، که این مسئله باعث توجه سفارت سعودی به حضور نیروهای رسانه‌ای وابسته به اخوان در شبکه الجزیره شده است. در این سند این مسئله ذکر شده است که حضور  اخوانی در قطر و به همراه آنها رهبرانی از حماس، در راستای تمایل قطر برای نقش‌آفرینی فعال در منطقه قرار دارد که در این زمینه اهرم‌های فشار شامل جماعت اخوان المسلمین و سازمان‌دهی بین المللی آن در کشورهای متعدد در اختیار دارد. قطر از طریق طرح‌ریزی روابط خوب و موثر با اخوان المسلمین می‌تواند بر تصمیم‌گیری سیاسی کشورهایی که در آن حضور دارد، تاثیر بگذارد.(تصویر زیر)

 

 

 

در هر حال این اسناد، از وخامت روابط اخوان المسلمین با پادشاهی  عربستان سعودی در پی به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در مصر و شاید قبل از این مدت و نیز موضع اخوان در قبال قطر و تحرکات خارجی اخوان حکایت می‌کند.

در سند دیگری، وزارت خارجه عربستان به مصاحبه مطبوعاتی یک روزنامه‌نگار سعودی به نام محمد العوین اهتمام نشان می‌دهد. بر اساس این سند، این گفت‌وگو در چارچوب جلسات بحث و بررسی تحولات بوده که نویسنده مذکور و شمار دیگری از نویسندگان سعودی در آن شرکت می‌کردند و صفوت حجازی هم در این جلسه حضور داشته است.

بر  اساس این سند، محمد العوین، جماعت اخوان المسلمین را به صدور افکار و شیوه‌هایش به عربستان سعودی متهم کرده و حتی از حضور اخوان المسلمین در عربستان و بیعت شهروندان سعودی با رهبر اخوان سخن می‌گوید. این روزنامه نگار سعودی چنین گفته است:« حتی نزدیک بوده است که یکی از خطیبان جمعه(سعودی) در ریاض با مرسی(رئیس جمهوری برکنار شده مصر) بیعت کند.(تصویر زیر)

 

پس از انتقال از ایستگاه انعطاف‌پذیری به پسرفت، روابط سعودی اخوانی به مربع تنش شدید منتقل شد که این مسئله در سند صادره از سعود الفیصل وزیر خارجه سابق سعودی به ملک عبدالله فاش شده است که به نظر می‌رسد بخش‌های اول سند به مقاله‌ای پرداخته که به نظر می‌رسد از اخوان المسلمین و رسیدن آن به قدرت در مصر حمایت می‌کند، در حالی که سعود الفیصل از همه نظر با این مقاله اختلاف نظر دارد که در این سند نمایان است.

اولا این سند بر این مسئله تصریح می‌کند که غرب برای رسیدن اخوانی‌ها به قدرت با هدف اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی در راستای منافعش چراغ سبز نشان داده و سپس به شفاف نبودن موضع اخوان المسلمین در برابر ایران و نیز تشدید لحن اخوانی‌ها علیه رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرده است.(تصویر زیر)

 

سند سری صادره از سوی وزیر خارجه سعودی خطاب به پادشاه رژیم به نفوذ جماعت اخوان المسلمین در برخی دستگاه‌های دولت مصر پیش از رسیدن به قدرت از جمله وزارت کشور و نیز نگرانی حکومت اردن از ورود اخوانی‌های مصر به قدرت اشاره کرده است.(تصویر زیر)

 

سوم : تحرکات عربستان علیه محمد مرسی؛ به سوی سوم جولای

درباره سومین ایستگاه مهم دخالت‌های عربستان در مصر باید گفت در نهایت روابط پادشاهی سعودی و جماعت اخوان المسلمین کاملا به بن‌بست رسید به طوری که حتی ملک عبدالله دیدار با محمد مرسی در حاشیه نشست سران کشورهای عربی در ریاض در سال 2013 را نپذیرفت.(تصویر زیر)

آن طور که به نظر می‌رسد، پادشاهی عربستان سعودی در نهایت شورای نظامی به فرماندهی عبدالفتاح السیسی را به عنوان همپیمان خود در مصر انتخاب کرد. نکته قابل توجه این‌که کانال‌های ارتباط و تماس میان شورای نظامی و مقامات سعودی از 25 ژانویه 2011 قطع نشد و بر اساس اسنادی که منتشر شد، فضایی از تفاهم و رضایت‌مندی هم به ویژه درباره اطمینان‌بخشی مستمر شورای نظامی مصر به سعودی‌ها در ارتباط با مسئله محاکمه حسنی مبارک حاکم بر طرفین حاکم بود.(تصویر زیر)

 

علاوه بر آن حاکمان حجاز از قدرت شورای نظامی مصر به عنوان یک طرف در صحنه سیاسی مصر کاملا آگاه بودند که یکی از اسناد فاش شده این مسئله را به وضوح نشان می‌دهد، این اسناد همچنین از نقش موثر و تعیین کننده عبدالفتاح السیسی -که آن موقع وزیر دفاع دولت السیسی شده بود- در رویارویی با آنچه سندها، آن را «اخوانی‌کردن نهادهای دولتی» خوانده‌ است، خبر می‌دهد.

آن طور که پیداست، این سند جزئی از مطالعه و بررسی اوضاع مصر پیش از سومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه است که بر مطالعات و پژوهش‌های دیگری که منتشر شده از جمله مطالعاتی که حُسام سویلم کارشناس نظامی مصری انجام داده، تکیه کرده است.

با نگاهی به این سند ملاحظه می‌کنیم که متن آن به این اشاره می‌کند که احمد جمال الدین(وزیر کشور سابق مصر) عملکردش منحصر به فرد بوده است. این در حالی است که جمال‌الدین نامش در تحقیقات مربوط به حوادثی که محمد محمود یکی از مقامات وزارت کشور مصر مسبب آن بود، ذکر شده بود. متن این سند سعودی بر این باور است که عدم حمایت نیروهای امنیتی از دفاتر حزب آزادی و عدالت(شاخه سیاسی اخوان المسلمین) که در معرض حملات سازمان‌یافته قرار داشتند،به نفع وزیر مربوطه(جمال الدین) بوده است و می‌خواهد اعلام کند که وزارت وی از هیچ گروه سیاسی جانبداری نمی‌کند.

با مشاهده این سند، نگاه پادشاهی سعودی به جماعت اخوان المسلمین در آن زمان و در مقابل، دیدگاه و موضعش درباره نهادهای نظامی و امنیتی مصر روشن می‌شود،دو موسسه‌ای که به تعبیر طرفداران محمد مرسی، نقش بسیار مهمی در کودتای سوم جولای ایفا کردند.

به اعتقاد طرفداران محمد مرسی، نگاهی به سخنان صوتی افشا شده عبدالفتاح السیسی و سرتیپ عباس کامل رئیس دفتر وی و ارزیابی آن با این اسناد افشا شده از سوی ویکی‌لیکس، این حقیقت را نشان می‌دهد که 30 ژوئن و حوادث قبل از آن که با اعتراضات ضد محمد مرسی همراه شد، برنامه‌ریزی شده از سوی دستگاه‌های دولتی مصر بود که از حمایت قدرتمند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برخوردار بود. سندهای بعدی این مسئله را فاش می‌کند، زیرا میزان اهتمام و توجه پادشاهی سعودی به کنترل آخرین تحولات صحنه مصر را نشان می‌دهد،‌همانطور که چارچوب آن از تدابیری میان عربستان و نهاد نظامی مصر برای فراهم کردن زمینه تحرکات مردمی علیه جماعت اخوان المسلمین و محمد مرسی پرده برمی‌دارد.(تصویر زیر)

 

مثلا در این سند، آماده‌سازی و برنامه‌ریزی برای تحرکات خیابانی به درخواست ارتش برای دخالت در امور سیاسی با هدف  «حمایت از مصری‌ها در برابر شبه‌نظامیان اخوان» بنا به تعبیر این سند نمایان می‌شود، به نظر می‌رسد این تحرکات پیش از تاسیس آنچه جنبش تمرد خوانده می‌شود، بوده است.

در سند دیگری از 30 ژوئن، از حذف کامل اخوان المسلمین از صحنه سیاسی مصر و انداختن مسئولیت ریخته شدن خون مصری‌ها بر گردن محمد مرسی سخن گفته شده است.(تصویر زیر)

تاثیر پول‌های سعودی در ترویج و تبلیغ افکار وهابی در مصر

به گزارش تسنیم، طاهر فاروق زید تحلیلگر مصری دسامبر 2015 در مطلبی درباره ابعاد دخالت حاکمان عربستان در مسائل داخلی مصر به رواج افکار وهابی در مصر با تکیه بر دلارهای نفتی اشاره کرد. وی با تشریح تاریخچه نفوذ افکار وهابی به جامعه مصر و شیوه‌های نفوذ، ایجاد آنچه به جماعت انصارالسنه المحمدیه موسوم بود، از نشانه‌های نخست رواج فکر وهابی در مصر عنوان کرد.

این گروه که با تکیه بر افکار وهابی و موسس وهابیت یعنی محمد عبدالوهاب شکل گرفت، از همان آغاز از حمایت‌های مالی حاکمان عربستان بهره‌مند شد. سعودی‌ها همچنین حمایت مالی آنچه به «الدعوه الی التوحید» موسوم شد، را برعهده گرفتند که در اصل دعوت به تفکر وهابی بود که مردم را مشرک یا غیر موحد می‌خواند که به زعم مبلغان آن، نیاز به اصلاح دارد.

همچنین در دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد قرن گذشته در مصر، آنچه به «الدعوه السلفیه» موسوم شد، شکل گرفت که مقر آن اسکندریه بود و با توجه به رعب و وحشتی که واژه وهابیت در میان مردم آن زمان ایجاد می‌کرد، به همین اسم یعنی الدعوه السلفیه موسوم شد، در حالی که حقیقت این بود که این تحرک، دعوت و  تبلیغ به وهابیت بود.

محمد اسماعیل معروف به  المقدم از بزرگترین مبلغان سلفی‌گری در مصر در کتابی به تمجید و دفاع از فرقه ضاله وهابیت و موسس آن عبدالوهاب پرداخته و حتی با پول‌های دریافتی از حکومت سعودی، یک مرکز انتشاراتی تاسیس می‌کند تا کتاب‌های گمراه‌‌کننده‌ با تکیه بر افکار وهابی را منتشر کند.

مقامات سعودی در آن برهه شرط خود برای ساخت مساجد در مصر را فعالیت برای نشر التوحید که در حقیقت همان افکار وهابی بوده، اعلام کرده بودند به همین سبب در سه دهه گذشته عنوان مسجد التوحید بر بسیاری از مساجد مصر نقش بست و نام التوحید صرفا پوششی برای افکار وهابی بوده که در این مساجد ترویج و تبلیغ می‌شده است.

حتی در این زمینه، احمد معبد عبدالکریم استاد کرسی الحدیث در الازهر مصر در یکی از دروس خود ذکر کرده است به این‌که قصد تجدید ساخت مسجدی را داشتیم که در آن نماز می‌خواندیم و به دنبال تامین هزینه‌های مالی آن بودیم،اما طرفی که حاضر به تامین مالی این مسجد بود، این شرط را قرار داد که باید مجوز و  تضمینی از رئیس جماعت موسوم به انصارالسنه المحمدیه که مقر آن در قاهره است، بگیریم مبنی بر این‌که مسجدی را بر اساس شیوه و رویکرد آنها(یعنی وهابیت) تاسیس کنیم، ولی این شرط آنها را نپذیرفتیم و به همین سبب هیچ پولی به ما ندادند.

طارق فاروق زید می‌گوید: سلفی‌ها، عنصر اول و تنها ابزار برای نشر و رواج فکر وهابی در مصر نبودند، بلکه اخوان المسلمین از دریافت کنندگان پول‌های سعودی بودند که مسئله‌ای عجیبی نیست.چرا که روابط مستحکمی میان ملک عبدالعزیز موسس حکومت سعودی و اخوان المسلمین وجود داشت.

وی با اشاره به جریان سفر ملک عبدالعزیز به مصر و استقبال گرم اخوانی‌ها از وی، یکی از این افراد را شیخ یوسف القرضاوی معروف دانسته که در آن زمان اشعار غلو‌آمیز و چاپلوسانه‌ای درباره موسس آل سعود می‌سراید تا بر گرایش‌های وهابی‌ این شیخ مصری مهر تایید زده شود، فردی که به پدر معنوی تروریست‌های تکفیری در سوریه و مناطق دیگر معروف شده است.

این تحلیلگر مصری به تقویت روابط اخوانی‌ها و وهابیون اشاره می‌کند و می‌گوید: وهابیون معتقدند که زمانه از حق خالی بود تا این‌که موسس وهابیت، شیخ محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد، آنها گاهی عبدالوهاب را به شیخ الاسلام و گاهی به الامام المجدّد(امام احیاکننده) توصیف می‌کنند که بر اساس این عقیده آنها، همه افراد روی زمین بر باطل هستند و به زعم آنها، موسس وهابیت صاحب حق مطلق است. این همان ادبیاتی است که گروه‌های افراطی با عناوین مختلف بر اساس آن شکل گرفته‌اند.

مصر در برابر دو گزینه : یا تبعیت کامل از عربستان یا فقر و فلاکت و سرقت

محمد سعد خیرالله موسس تشکل موسوم به «جبهة مناهضة أخونة مصر» تاکید کرده است: مصر تحت قیمومیت سعودی وهابی داعشی قرار دارد.

وی ابراز عقیده می‌کند:مصر  اکنون در مرحله دشوار و در برابر دو گزینه قرار دارد یا تبعیت از عربستان سعودی و متحدانش(دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس) و یا فقر و سرقت و بدبختی، صحنه سیاسی فاجعه‌بار و مصیبت‌بار است. شکست و فساد به صورت برنامه‌ریزی شده و عمدی از جولای 1952 در مصر تا امروز متراکم شده،‌ولی امروز در آخرین حلقه آن با تمام جزئیات ویرانگر آن از نظر حجم استبداد، سرکوبگری، حذف و به حاشیه رفتن و ظلم قرار داریم.

فرج العکلوک در مطلبی که مرکز مطالعات الجزیره آگوست 2011 میلادی(چند ماه پس ازانقلاب مردمی منتهی به سرنگونی مبارک) منتشر کرد، آورده بود مصر با انقلاب 2011، بزرگترین خطر از نظر عربستان سعودی بوده است و پادشاهی سعودی این نکته را درک می‌کند که نقش آتی مصر(مصر پس از انقلاب مردمی سال 2011)، هرگز شبیه نقش مصر دوران حسنی مبارک نخواهد بود.

وی تاکید کرده بود : رهبران جدید مصر(پس از سرنگونی مبارک) موضع منفی و مخالف سعودی در مقابل انقلاب مصر را در آن زمان عاملی منفی برای مصر و ثبات آن قلمداد کرده بود.

به گفته وی، نگرانی عربستان از احتمال نزدیک شدن مصر انقلابی به ایران، تمایل سعودی‌ها را برای مهار امواج انقلاب افزایش داده بود.مخالفت عربستان با انقلاب مصر یک عامل انگیزشی نزد جامعه مصر برای تداوم انقلاب و پافشاری بر آن بود.

وی تاکید کرده بود پادشاهی عربستان سعودی تمام تلاش‌های خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین به قدرت در مصر به کار گرفت.

این تحلیلگر عرب به روابط خوب پادشاهی سعودی و شورای نظامی مصر اشاره کرده و گفته بود کمک چهار میلیارد دلاری سعودی و نیز اعطای روادید رایگان عمره به شهروندان مصری با هدف اقدامی برای نزدیک شدن به دولت و ملت مصر صورت گرفته بود.

ادامه دارد...

انتهای پیام/