آمریکا با فروش سلاح به بحرین از نقض حقوق بشر حمایت می‌کند/ آمریکا و انگلیس برای منامه نمی‌توانند مصونیت ایجاد کنند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، برایان دالی رئیس سازمان "نخست حقوق بشر" (Human Rights First) در گزارش خود که به بررسی اوضاع حقوق بشر در کشور بحرین اختصاص دارد، اوضاع حقوق بشر درمنامه ونحوه تعامل قدرت حاکم در این کشور با مخالفان را مورد ارزیابی قرار داد. وی تصمیم دولت آمریکا مبنی بر آغاز فروش مجدد سلاح به حاکمان بحرین را به باد انتقاد گرفت.

در ادامه بخش‌هایی از گزارش برایان آمده است:

"یک سال از تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر رفع ممنوعیت فروش سلاح به ارتش بحرین می گذرد، در آن زمان دولت آمریکا گمان می کرد، براساس یک گزارشی که به دست وزارت امورخارجه این کشور رسیده بود، تصور می‌رفت، آشتی ملی و اصلاحات مربوط به حقوق بشر در این کشور پیشرفت هایی داشته است، از این رو در آن گزارش ادعا شده بود، تمام این نشانه ها حکایت از فراهم شدن شرایط و زمینه ها به منظور حرکت اوضاع در کشور بحرین به سمت تحقق آشتی و پیشرفت های دیگر داشت، از این رو دولت آمریکا تصور می کرد، براساس آن مطالبی که از سوی مقامات بحرینی به آنها اعلام می شده، با فروش سلاح به نظام حاکم بر بحرین شرایط برای تشویق تحقق اصلاحات فراهم خواهد شد، یعنی وقت آن رسیده بود، تا کمتر از عصا وبیشتر از هویج استفاده شود".

"در واقع وزارت امور خارجه با این تصور یعنی اعتقاد بر این که اوضاع به سمت اعمال اصلاحاتی به نفع ملت بحرین از سوی نظام حاکم پیش می رود، در حقیقت دستگاه دیپلماسی آمریکا خود را به سخره گرفته بود، چرا که مسلح کردن هم‌پیمان مستبد خود در بحرین هرگز منجر به تحقق رعایت حقوق بشر از سوی منامه نخواهد شد، لا اقل این امر در یک سال گذشته محقق نشده است، بلکه در مقابل در این مدت ما شاهد آن بودیم که نظام حاکم بر کشور بحرین فعالان مسلمان بحرینی را بیشتر از گذشته سرکوب کرده است".

"با رفع تحریم فروش سلاح به بحرین، موارد مربوط به شکنجه افزایش یافت"

"نظام حاکم بر بحرین پیش از اعلام خبر تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای از سرگیری فروش و صدور سلاح آمریکایی به دولت و نظام بحرین، حاکمان منامه تصمیم گرفتند، ابراهیم شریف یکی از رهبران معارض نظام این کشور را آزاد کنند، اما بلافاصله بعد از صدور تصمیم وزارت امورخارجه آمریکا و رفع تحریم فروش سلاح به دولت بحرین، حاکمان منامه بار دیگر این رهبر معارض را دستگیر کردند، او از آن زمان تا به امروز هنوز در زندان بحرین به سر می برد".

"دوشنبه دو هفته قبل دادگاه بحرین با برگزاری جلسه استیناف حکم صادره در حق شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق بحرین، به یکباره تصمیم گرفت، محکومیت وی را افزایش دهد، جمعیت الوفاق بحرین یکی از بزرگ ترین گروه های مخالف در این کشور است، در این دادگاه رای اولیه صادره در حق شیخ علی سلمان از چهار سال زندان به 9 سال زندان افزایش یافت".

"هم اکنون هم شیخ علی سلمان وهم ابراهیم شریف به دلیل انتقاد از دولت این کشور در زندان های بحرین به سر می برند، این درحالی است که یک شخصیت برجسته مخالف دیگر نظام بنام خلیل الحلواچی نیز در این ماه محاکمه اش به صورت سوری از سوی دادگاه های بحرین همچنان ادامه دارد". 

"از زمان اعلام رفع ممنوعیت فروش سلاح به نظام بحرین، گزارش های مربوط به شکنجه و توسل به زور حکومت بحرین برای گرفتن اعتراف از زندانیان در این کشور افزایش یافته است".

"آمریکا به بحرین به ارزش بیش از 150 میلیون دلار سلاح می فروشد"

"وزارت امور خارجه آمریکا با رفع تحریم فروش سلاح به دولت بحرین، با فروش سلاح به ارزش بیش از 150 میلیون دلار به ارتش بحرین که همپیمان اصلی و امنیتی آمریکا در منطقه به شمار می آید، موافقت کرده است".

"دولت بحرین مدعی است، اصلاحات مدنظر مخالفان را که از سوی کمیته مستقل حقیقت یاب در سال 2011، سفارش های خود را در این رابطه به منامه اعلام کرده بود، اجرا کرده است، این کمیته مدعی است، در خشونت فزاینده اعمال شده از سوی دولت بحرین در سرکوب توام با خشونت مخالفان بحرینی که خواهان اجرای دمکراسی در کشور بودند، تحقیقات لازم را به عمل آورده است".

"بحرین از 26 مورد سفارش کمیته (بسیونی) تنها 10 مورد را اجرا کرد"

"سرپرستی گروه تحقیقات و کشف حقایق در این رابطه را پروفسور "شریف بسیونی" برعهده داشته است، اما همین شخص هم در گزارش خود اذعان کرده بود، دولت بحرین از اصل 26 مورد سفارش اساسی ارائه شده از سوی کمیته وی تنها به 10 مورد آن به صورت کامل موافقت کرده و اجرا نموده است".

"قرار بود، وزارت امور خارجه آمریکا، سفارش های کمیته مذکور و میزان توجه و اجرای دولت بحرین به این سفارش ها را مورد ارزیابی قرار دهد، کمیته ارزیابی گزارش "بسیونی" قرار بود، نتیجه ارزیابی خود را در تاریخ اول فوریه 2016 اعلام کند، اما تا به امروز نتایج هیچ گزارشی در این رابطه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا علنی نشده است".

"با لغو ممنوعیت فروش سلاح به بحرین، آمریکا به منامه پاداش داده است"

"مسئولیت روند رو به افزایش و خطرناک اعمال تفرقه طایفه ای و تفرقه بین شهروندان در این کشور درست است، که به صورت کامل مسئولیت آن به صورت مستقیم بر دوش دولت آمریکا نیست، چرا که در نهایت امر این دولت آمریکا نیست، که رهبران مخالف نظام بحرین را روانه زندان های این کشور کرده، چرا که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بارها علنا خواستار آزادی برخی از این رهبران شده بود، اما به آن شیوه ای که مخالفان بحرینی به مساله می نگرند، دولت آمریکا با حمایت های سیاسی و موافقت با فروش سلاح به نظام بحرین برای سرکوب مخالفان از سوی نظام حاکم بر منامه کمک بسیاری به عمل می آورد، واز این طریق یعنی لغو فروش سلاح، پاداش خود را به منامه ارزانی می دارد".

"تصمیم وزارت خارجه آمریکا موجب نگرانی نمایندگان سنا وکنگره شده است"

"هم اکنون حتی نمایندگان کنگره آمریکا هم به دلیل افزایش حجم همدستی کشورشان با نظام بحرین بر میزان نگرانی آنها افزایش یافته است، نگرانی به این دلیل است، که به موجب قوانینی که از سوی نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دمکرات مجلس نمایندگان ومجلس سنا برای اعمال ممنوعیت درفروش سلاح های کوچک به سرویس های امنیتی بحرینی با پرجا بوده، و قرار بود، تا بعد از ارزیابی کامل گزارش کمیته حقیقت یاب "بسیونی" در وزارت امور خارجه آمریکا مساله لغو فروش سلاح به منامه مورد بررسی مجدد قرار گیرد، چرا وزارت امور خارجه پیش از بررسی مفاد 26 گزارش وتوصیه این کمیته به نظام بحرین تصمیم به لغو تحریم فروش سلاح به بحرین گرفته است؟"

"آمریکا به این وعده و شعار حمایت از دمکراسی در بحرین و حمایت از ملت این کشور وفادار نماند"

"جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2013 که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا منصوب شد، در آن جلسه چنین گفت:"هیچ امتی در جهان به اندازه امت آمریکا فرصت های توسعه دمکراسی را در اختیار ندارد، وهیچ امتی همچنین به اندازه امت آمریکا خود را ملزم به حمایت از حقوق بشر در جهان نمی داند".

با فروش سلاح به نظام حاکم بر بحرین روند تحقق دمکراسی در این کشور تشویق و تسریع خواهد شد؟

"وزارت امور خارجه آمریکا به این وعده و شعار خود لا اقل اکنون می توان گفت درباره کشور بحرین و ملت این کشور وفادار نماند، دولت و بخصوص وزارت امورخارجه آمریکا نمی دانیم در این یک سال اخیر چه نشانه هایی از تحقق حقوق بشر در بحرین دیده که به یکباره تصمیم گرفت، موضوع تحریم تسلیحاتی بحرین را به سرعت فراموش کند، نمی دانیم براساس چه معادله ای وزارت امور خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده است، که "با فروش سلاح به نظام حاکم بر بحرین روند تحقق دمکراسی در این کشور تشویق و تسریع خواهد شد؟"، اکنون وقت آن فرا رسیده است تا وزارت امور خارجه آمریکا به شکست این تجربه خود اذعان کند، وزارت امور خارجه آمریکا باید سریعا گزارش کمیته حقیقت یاب "بسیونی" را مورد ارزیابی قرار دهد، چرا که "خیلی زود در بحرین ممکن است، زمان دیر شود"، و اوضاع به سمت بحرانی شدن کشیده شود". 

***

کمیسر ویژه شکنجه در سازمان ملل؛ بحرین گمان کرده به دلیل روابطی که با آمریکا و انگلیس دارد، از نظارت بین المللی مصون خواهد ماند.

خوان ماندیز کمیسر ویژه موارد مربوط به شکنجه سازمان ملل، دولت انگلیس را به دست داشتن در اقدامات ضد حقوق بشری نظام حاکم بر بحرین از طریق حمایت مالی از نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر در آن کشور متهم کرد، و اعلام کرد: "دولت انگلیس با حمایت های مالی خود از نهادهای به ظاهر حقوق بشری دربحرین سعی دارد، این نهادها را از دایره بازخواست و رسیدگی خارج کند، به همین دلیل دولت انگلیس حاضر نیست، به منامه فشار وارد آورد، تا بتوانم به منامه سفر کنم و اوضاع حقوق بشر و موارد اعمال شکنجه در این کشور را ازنزدیک رصد و ثبت کنم".

ماندیز در این باره اعلام کرد: "مقامات بحرینی به همه مدعی می شوند، که آنها کمیسری برای رسیدگی به اوضاع زندانیان در این کشور دارند، من اعلام می کنم، دولت انگلیس بهتر است، در این خصوص از هم اکنون موضوع خود را اعلام و مشخص کند، بحرین مدعی است که مخالفانش در واقع آلت دست جمهوری اسلامی ایران هستند، اکنون نظام حاکم بر بحرین به دلیل حمایت هایی که دولت انگلیس از آن حاکمان به عمل می آورد، گمان کرده می تواند از نظارت می تواند بگریزد، حاکمان بحرین بدانند، به دلیل روابط و نزدیکی که با آمریکا و انگلیس دارند، نمی توانند از بازخواست بگریزند، یا احساس کنند، در این باره در امان هستند".

"گزارش کمیسر ویژه شکنجه سازمان ملل می تواند تاثیر بسیار منفی بر چهره  بحرین در سطح بین المللی داشته باشد"

تحلیلگران غربی بر این باورند:" علت اصلی مخالفت نظام بحرین با سفر ماندیز به منامه که از سال 2013 به صورت پیوسته به زمان نامعلومی از سوی بحرین به تعویق می افتد، به این دلیل است که گزارش خوان ماندیز کمیسر ویژه شکنجه در سازمان ملل می تواند تاثیر بسیار منفی بر چهره دولت بحرین در سطح بین المللی برجای بگذارد، این درحالی است که تصمیم و نظر ماندیز دربرگیرنده سلطه تاثیر گذار و الزام آور نداشته و آرای وی به مثابه تصمیم های نافذ الاجرا نیستند".

"دولت بحرین از حمایت های کشور انگلیس تا جایی که امکان داشته بهره برداری کرده است"

ماندیز در باره رابطه انگلیس و بحرین در خصوص تشویق شدن نظام حاکم بر منامه برای سرکوب مخالفان خود در این کشور چنین گفته است:" دولت بحرین از حمایت های کشور انگلیس تا جایی که امکان داشته بهره برداری کرده است".

براساس تحقیق های صورت گرفته به نقل از منابع غربی، "دولت انگلیس یک سری حمایت های فنی را از دولت پادشاهی بحرین در خاورمیانه به عمل آورده است، لندن بودجه ای در حدود 2 میلیون و 100 هزار لیر استرلینگ را با هدف حمایت از اصلاحات دولتی وبخصوص برای حمایت ظاهری از حقوق بشر و در واقع برای حمایت از حاکمیت در این کشور پادشاهی هزینه و اختصاص داده است".

از میان نهادهایی که از سوی انگلیسی‌ها در بحرین تاسیس و مورد حمایت قرار گرفته اند، می توان به "دبیرخانه شکاوی" اشاره کرد، این گروه بحرینی به عنوان گروه منتقد نظام به ظاهر عمل می کند، اما همین دبیرخانه نتوانست ثابت کند، یک متهم محکوم به اعدام در زندان "الجوف" بحرین مورد شکنجه ماموران زندان قرار گرفته است، نهاد دیگری که از سوی انگلیسی ها تاسیس و مورد حمایت قرار داد، "کمیساریای زندان های بحرین" است، این نهاد هم از سوی دولت انگلیس تاسیس شد، ولی همین چند وقت قبل در تحقیق در خصوص اعمال گسترده شکنجه در زندان "الجوف" ناکامی خود را نشان داد.

تحلیلگران غربی به نقل از منابعی در داخل وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کردند:" با وجود تمام این شکست های نهادهایی که انگلیس در بحرین تاسیس کرده و از آنها به صورت مالی حمایت می کند، همه روزه لندن و بخصوص وزارت امور خارجه این کشور بر حمایت های خود از این نهادها می افزاید، تا به صورت فعال تری تظاهر به انجام وظایف کنند".

"سازمان ملی حقوق بشر بحرین: کسانی که پادشاه بحرین را به جنایت در حق ملت سهیم می دانند، در واقع مستحق اعدام هستند!"

همین تحلیلگران غربی در خصوص حمایت های وزارت امور خارجه انگلیس از نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر در بحرین اعلام کردند:" دولت انگلیس همچنین از سازمان ملی حقوق بشر بحرین حمایت به عمل می آورد، به گونه ای که در آوریل گذشته خالد الشاعر که کمیسر این سازمان است، در صفحه ارتباطات شخصی خود در توییتر چنین نوشته بود:" کسانی که ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را به مشارکت در جنایت در حق ملت بحرین سهیم می دانند، در واقع خود آنها مستحق اعدام هستند!".

در واکنش به این توییتر، بود که سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد: "دولت پادشاهی انگلیس با مجازات اعدام در تمام شرایط مخالف است، و این مخالفت انگلیس یک اصل تغییر ناپذیر به شمار می آید، از این رو ما به صورت پیوسته موضوعات مرتبط با احکام اعدام را با دولت بحرین مورد بحث و بررسی قرار می دهیم".

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس همچنین افزود: "ما از مضمون و متن توییتر خالد الشاعر که در تاریخ 28 آوریل منتشر شده، ابراز تعجب می کنیم، از این رو مراتب نگرانی خود را در این باره به معاون رئیس سازمان ملی حقوق بشر بحرین ابراز نمودیم، ما هنوز هم این سازمان را به ادامه فعالیت های خود براساس اصل پاریس مختص به سازمان های حقوق بشر تشویق می کنیم".

ماندیز در این باره خطاب به دولت انگلیس گفته است: "شما از نتایج مجموعه حقوق بشر بحرین چیزی عاید خود نخواهید کرد، چرا که یکی از گزارش های صادره از سوی این سازمان "جعلی" و "گمراه کننده" بوده است".

در گزارش صادره از سوی سازمان ملی حقوق بشر بحرین مشخص گردید، 88 مورد شکایت به دست این سازمان رسیده بود، که سازمان مذکور تنها 36 شکایت از مجموع این شکایت ها را مورد بررسی قرار داد.

"کشور پادشاهی انگلیس مکلف است از تمام کشورها بخواهد تا با کمک یکدیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای انجام وظایفشان همکاری کنند"

ماندیز در خصوص بحرین اعلام کرد:" حاضر نیست به مسائل مشخص مورد علاقه آنها (نظام بحرین) بپردازد"، اما وی همچنین در خصوص حمایت از بحرین در صورت لزوم گفت:" من هرگز ناگزیر به حمایت از نظام بحرین نیستم، اگر چه بحرین خود را ملزم به امضای تعهدات خود خصوص قوانین مربوط به حقوق بشر نداند، از این رو به وضوح می گویم، من هم متقابلا خود را ملزم به شرکت در این بازی نمی دانم، چرا که می بینم، کسی در این میان نمی خواهد بحرین را تشویق به تعامل سازنده با نهادهای بین المللی کند، حال این که بحرین ملزم به این همکاری است".

بحرین هیچ همکاری در زمینه حقوق بشر از خود نشان نمی دهد

کمیسر ویژه شکنجه در سازمان ملل در ادامه گفت:" کشور پادشاهی انگلیس مکلف است از تمام کشورها بخواهد تا با کمک یکدیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای انجام وظایفشان همکاری کنند، اما در این میان اعلام می کنم، کشور بحرین هیچ همکاری در این زمینه از خود نشان نمی دهد، و در دوره فعالیت من در این سمت هیچ همکاری ندیده ام".

مقامات دولت بحرین درباره ماندیز مدعی بودند، وی را فاقد اصول موضوعی برای بررسی چنین مسائلی می دانند، از این رو ماندیز در این باره گفته است:" کشور پادشاهی انگلیس موظف است، تا از بحرین بخواهد مرا برای سفر به این کشور وبررسی اوضاع حقوق بشر دعوت کند، دولت انگلیس خود نباید قبول کند، چنین اتهاماتی نسبت به من بیان شود، و مرا به جانبداری از گروه خاصی متهم سازند".

فلیپ هاموند: "از تعهدات مقامات بحرینی مبنی بر لزوم اصلاحات و پایندی آنها به این امر استقبال می کنم"

فلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس در زمان سفر به بحرین در صفحه توییتر شخصی خود نوشت: "سفرهای من به بحرین ادامه خواهند داشت، من با پادشاه بحرین و خالد آل خلیفه دیدار کردیم، از تعهدات مقامات بحرینی مبنی بر لزوم اصلاحات و پایندی آنها به این امر استقبال می کنم".

پس از آن بود که سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد: "برای مشاهده نتایج کامل برنامه های اصلاحاتی بحرین نیازمند میزان بیشتری از زمان خواهیم بود، البته ماهم به درستی آگاه هستیم که انجام اصلاحات بیشتری را انتظار داریم، اما اگر خود بحرین هم در این باره به دنبال پیشرفت است، درچنین صورتی ما نیز باید به حمایت های خود از بحرین ادامه دهیم".

وی افزود:" روابط مستحکم بین بحرین و انگلیس به این معنی است که ما قادر هستیم، مذاکرات صریح و صادقانه ای را درباره اوضاع حقوق بشر در پادشاهی بحرین باهم به عمل آوریم، این مذاکرات در تمام سطوح می تواند برگزار شود، همان گونه که وزیر امور خارجه انگلیس در سفر اخیر خود به بحرین چنین کرد، وهمان گونه که " توبیاس الوود " وزیر امور خاورمیانه درزمان دیگری قرار است، چنین سفری را انجام دهد".

وی تاکید کرد:" ما دولت بحرین را به همکاری با دفتر کمیسر حقوق بشر و دو فرستاده ویژه سازمان ملل و بخصوص برای همکاری با  کمیسر ویژه مربوط به شکنجه سازمان ملل تشویق می کنیم". 

گفتنی است مقامات کشور پادشاهی بحرین هرگونه برپایی تظاهرات عمومی در پایتخت این کشور را از آغاز تحولات موسوم به بهارعربی ممنوع اعلام کرده است، سازمان عفو بین الملل در این باره اذعان کرده که موارد بسیاری از شکنجه زندانیان در این کشور ثبت شده است، که شامل سوزانده شدن بدن زندانیان با آتش سیگار و درمعرض شوک قرار گرفتن با جریان برق در زندان قرار گرفته اند.

بحرین تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو کرد

درپی ادامه سکوت مجامع بین المللی درخصوص نقض حقوق بشر ازسوی نظام حاکم بربحرین، و ادامه سرکوب مردم وجمعیت های اسلامی و رهبران دینی و مردمی، نظام بحرین امروز دوشنبه در یک اقدام  ضد حقوق بشری تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته این کشور را لغو کرد.

مرکز حقوق بشر بحرین در واکنش به این تصمیم نظام حاکم در سلب تابعیت روحانی برجسته این کشور اعلام کرد: تصمیم دولت در لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم چهره واقعی بحرین را بیش ازپیش نمایان می سازد.

انتهای پیام /